الدخل بدل المهنة.. شرط استقدام العاملين الأجانب لأسرهم

اعتمد مجلس الوزراء، أمس، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة.

ويأتي القرار في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الدولة، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي وتعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح، واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية وبشكل متوازن، مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية، ووصولاً إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع آمن ومتلاحم، وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.

ونصّ القرار على استبدال شرط المهنة النافذ سابقاً، واعتماد شرط الدخل بدلاً منه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب، تماشياً مع التطورات والمستجدات العالمية، ووفقاً لأفضل الممارسات.

وأكد مجلس الوزراء أن الإنسان في دولة الإمارات هو العنصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية، وأن الاهتمام بتوفير البيئة المحفزة والإيجابية له، ليقوم بواجباته ومهامه الوظيفية على أفضل وجه ممكن، في أجواء تكفل له الراحة والسعادة، وتوفير المناخ المعين على وجوده بين أفراد أسرته، وضمن مجتمع متجانس وسعيد، ينعكس إيجاباً على عملية التطوير، وهو من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها، إذ تواصل الدولة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، التي تسهم في ترسيخ مجتمع متلاحم وسعيد، يشارك فيه الجميع في مسيرة البناء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

ونصّ القرار كذلك على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة، كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.

من جانبه، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن قرار المجلس يعزز من الأواصر الأسرية والاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، وتنعكس إيجابياته على سوق العمل من خلال زيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، لما يتركه من أثر بالغ لدى العاملين، وينعكس إيجاباً على أدائهم في مهنهم التي يشغلونها ضمن بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع.

وقال إن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها، تضمن لهم حقوقهم التي تصونها التشريعات الوطنية وبما يتوافق مع المعايير الدولية، فيما تعتبرهم شريكاً فاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها الدولة، وتسعى لتكون الوجهة الأولى للكفاءات والخبرات التي ترى في سوق الإمارات مكاناً آمناً للعمل والعيش الكريم.