قانون الدولة يحظرها.. و«صحة دبي» تؤكد أن غياب المواصفات يجعلها أخطر من التدخين التقليدي

متاجر تروِّج السجائر الإلكترونية «بوهم الإقلاع عن التدخين»

صورة

تروّج متاجر ومواقع إلكترونية لبيع السجائر والشيشة الإلكترونية في الدولة، في مخالفة للقانون الاتحادي، وقرارات الأمانة العامة للبلديات لعام 2009، اللذين يحظرانها، لضررها على الصحة.

ويركز مروجو هذه المنتجات على الشباب، لجذبهم إليها، في محاولة لإقناعهم بأنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، على الرغم من وجود دراسات دولية تؤكد أنها تشكل جسراً لتدخين الشباب التبغ بشراهة.

ويعتمد عمل السجائر الإلكترونية على أدوات لا تحرق أوراق التبغ أو تستخدمها، بل تقوم بدلاً من ذلك بتبخير محلول معين، يستنشقه مستعملها.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن «السجائر والشيشة الإلكترونية تخضع لقانون مكافحة التبغ، الذي يحكم أنواع التدخين وأدواته كافة، كما تخضع المخالفات الخاصة بها، للإجراءات والعقوبات نفسها التي ينصّ عليها القانون، سواء من حيث الترويج والدعاية، أو التحذيرات التي يجب أن تكتب عليها حول أضرارها».

وحذّر الاستشاري رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى راشد، الدكتور بسام محبوب، من مخاطر السيجارة والشيشة الإلكترونية، خصوصاً أنها تفتقر إلى معايير ومقاييس الجودة، سواء من حيث الأدوات المستخدمة أو النكهات والسوائل المضافة إليها، الأمر الذي يجعل مستخدميها عرضة لكثير من العوامل غير الصحية، التي تسبب لهم أمراضاً صدرية وتنفسية. وأكد محبوب أن الأنواع الحديثة من أدوات التدخين قد توقع مستخدميها في فخ إدمان التبغ ومنتجاته، خصوصاً أن مصنعيها يروجون أنها إحدى وسائل الإقلاع عن التدخين، فيما قد تقوم بدور معاكس تماماً.

وذكر أنه على الرغم من وجود آراء تؤكد أن السجائر الإلكترونية تحتوي على جرعات أقل بكثير من مكونات التبغ المستخدم في طرق التدخين التقليدية، إلا كونها غير مراقبة يجعلها الأخطر والأكثر عرضة لتسبب الضرر لمستخدميها. وقالت منظمة الصحة العالمية إن محاليل إيصال النيكوتين إلكترونياً وانبعاثاتها تحتوي على مواد كيميائية مصنفة من المواد السامة. وتحظر بلدية دبي تداول هذه السجائر، مؤكدة مراقبة بيعها، واتخاذ إجراءات ضد من يسهّلون تداولها.


رصدت «الإمارات اليوم» متاجر تبيع السجائر والشيشة الإلكترونية، ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لها، ومن ذلك أحد المتاجر التي زارتها «الإمارات اليوم»، ويقع في شارع الشيخ زايد، إذ يبيعها إلى جانب السجائر التقليدية والمدواخ. وأكد أحد البائعين في المتجر أن هناك «ماركة وحيدة» لجهاز السجائر الإلكترونية يبيعونها بسعر 400 درهم، فيما يراوح سعر سائل النيكوتين بين 70 و150 درهماً، حسب النكهة.

كما روّج إعلان لموقع تسويق مشهور للسجائر الإلكترونية، قائلاً إنها البديل الأمثل للإقلاع عن التدخين، وإنها تساعد كثيراً على التخفيف من تدخين السجائر الحقيقية، ويعرض الموقع بيع 10 فلاتر مجاناً، فيما السيجارة المبيعة تضيء لوناً أحمر من الأمام مثل الجمر الحقيقي، وتخرج دخاناً أبيض، وبطاريتها تدوم طويلاً، وسهلة الاستعمال.

ويوجد في أحد المولات المشهورة مركز للمدخنين يحتوي على أكثر من 3000 ماركة من التبغ والسجائر التقليدية والإلكترونية وملحقات التدخين.

وأكدت شرطة دبي، العام الماضي، أنها رصدت 17 حالة استخدام خلطات مخصصة للسجائر الإلكترونية، تحوي أنواعاً من المخدرات، محذرة من انتشار هذه السجائر، على الرغم من منع تداولها في الدولة.

وقال موقع إلكتروني مخصّص لبيع منتجات الشيشة الإلكترونية، إن «الهدف الرئيس للمتجر ليس فقط بيع منتجات الشيشة الإلكترونية، وإنما مساعدة المدخنين على الإقلاع عن عادة التدخين السيئة، والمضرة، واستبدالها بالشيشة الإلكترونية»، زاعماً أن «هذه الشيشة ليست مضرة مثل التدخين، كما يعتقد البعض، لأنها تأتي بنكهات مختلفة، ومن دون نيكوتين أو بجرعات أقل، حسب اختيار العميل»، مضيفاً أن «ترك التدخين أمر صعب، ولكن باستخدام الشيشة الإلكترونية تستطيع تخفيف النيكوتين تدريجياً للتخلص منه نهائياً، وهذا هو الهدف من بيع هذه المنتجات».

ويقوم مركز تجاري مشهور، مخصص لبيع المنتجات الصينية، ببيع السجائر الإلكترونية بخصومات تصل إلى 30%.

وأفتت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بعدم جواز تعاطي السيجارة الإلكترونية، فضلاً عن الاتجار فيها أو الترويج لها، قائلة إنها تشبه إلى حد كبير السيجارة التقليدية المعروفة، وتحتوي على جهاز إلكتروني مصغر، وشاحن كهربائي، ونيكوتين مركز، ومواد عالية السمية، بل قد يصاب الشخص بنوبة من التسمم الحاد بمادة النيكوتين، في حال حدوث خلل في الجهاز الإلكتروني، فيكون قد أعان على قتل نفسه.

وكانت بلدية دبي شدّدت على أن تداول هذه السجائر محظور في الدولة، بموجب القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009، وبقرار من الأمانة العامة للبلديات، منذ عام 2009، لما لها من أضرار على الصحة، مشيرة إلى أن حظر الأمانة العامة جاء إثر رسائل واردة من وزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، في شأن سحب السيجارة الإلكترونية، وتوصية الاجتماع الـ69 للهيئة التنفيذية لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون، وتقارير منظمة الصحة العالمية، بشأن عدم تسويق السيجارة الإلكترونية، لافتة إلى أن القرار تضمن سحب الموجود منها في الأسواق واسترداده، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حسب النظم المعمول بها، وتعميم القرار على كل بلديات الدولة، والجهات المعنية الأخرى.

وأكدت البلدية الرقابة الدورية على المحال، للوقوف على أي تجاوزات في ما يتعلق ببيع السجائر الإلكترونية، مع إتلاف ما يضبط منها، وتحرير مخالفات لأصحاب تلك المتاجر.

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من السيجارة المذكورة، وأوضحت أنها قد تكون سامّة بدرجة عالية، بسبب احتوائها على خليط من المواد الكيميائية المضافة، ويحتمل أن تكون شديدة السمية.

وأضافت أن «شائعة مساعدة السجائر الإلكترونية الأشخاص على ترك التدخين من الأكاذيب التي تروّج لها الشركات المنتجة، وقد نفى هذا الزعم أهل الخبرة بهذه المنتجات».

كما حذّرت منظمات وجمعيات دولية من خطورتها على الصحة، فوفقاً لمدير برنامج مبادرة التحرر من التبغ، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أرماندو بيروغا، يوجد في الأسواق في العالم أكثر من 500 ماركة من السجائر الإلكترونية، لكن القليل منها خضع للدراسة والتحليل، التي أظهرت أن هناك تفاوتاً في كمية النيكوتين والمواد السامة الأخرى في كل منها، لكن كثيراً منها يحوي «الفورمالديهايد»، وهو مركب سام، يتسبب في الإصابة بالسرطان.

واعتبرت جمعية القلب الأميركية في تقرير نشرته، أخيراً، الزيادة في استخدام السجائر الإلكترونية، خصوصاً بين الشباب، اتجاهاً خطراً، ينطوي على مخاطر صحية حقيقية، فرغم مزاعم مروجي السجائر الإلكترونية بأنها يمكن أن تساعد الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، إلا أن القليل من الأدلة العلمية دلّ على ذلك.

وشدّدت على أن الأبخرة المتصاعدة من السجائر لاتزال غير آمنة، لأسباب كثيرة، منها احتواء معظم ماركاتها على «النيكوتين»، الذي يتسبب في آثار صحية سلبية، مثل إيذاء أدمغة المراهقين والأطفال والأجنّة عند النساء. كما يحوي بعضها «ثنائي الأسيتيل»، وهي مادة كيميائية مسببة للسرطان، إضافة إلى معادن ثقيلة مثل النيكل والقصدير والرصاص.

ودعت إلى زيادة الضرائب على منتجات السجائر الإلكترونية، والحدّ من الإعلانات المروجة لها، مشيرة إلى أن أكثر من 125 مليون دولار أنفقت خلال عام فقط في أميركا للتسويق لها، ما أسهم في استخدام أكثر من مليوني طفل بالمدارس المتوسطة لها.

وحذّرت دراسة أجراها باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو الأميركية، من أن المراهقين الذين يقبلون على السجائر الإلكترونية يكونون أكثر عرضة لتدخين التبغ خلال عامين من ذلك، بينما المدخنون لا يفضلون التحول إلى السجائر الإلكترونية.

وأضافت أن النتائج أظهرت أن المراهقين الذين أقبلوا على السجائر الإلكترونية كانوا أكثر احتمالاً لتدخين التبغ بمعدل سبعة أضعاف في العام التالي، وأصبحوا أكثر استعداداً ليكونوا مدخنين شرهين، وهو ما يشكل تحدياً خطراً للجهود الرامية إلى الحد من التبغ.


رواج على مواقع التواصل

تراوح أسعار نكهات السجائر الإلكترونية التي يبيعها الموقع بين 60 درهماً و100 درهم، وتتنوّع بين تفاح وعنب وأناناس وبطيخ وتوت.

ويشهد سوق الشيشة والسجائر الإلكترونية رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، فقد عرض موقع تسويق «شيشة إلكترونية للبيع» مع النكهات الخاصة بها، بمبلغ 150 درهماً. وأنشأ متسوقون صفحة على موقع «فيس بوك»، تدعى «التدخين الذكي في الإمارات»، حثوا خلالها الشباب على التحول إلى الشيشة الإلكترونية، والاستمتاع بنكهاتها المميزة، مع حفاظهم على الصحة، لأنها - حسب زعمهم - لا تسبب الأمراض التي يسببها التبغ، مطمئِنين المشتركين في الصفحة بأن المنتجات المبيعة أصلية، وليست مقلّدة.

وعرضت صفحة أخرى خصماً معدله 70% على منتجات الشيشة الإلكترونية، التي تسوقها، مع شحن مجاني، زاعمة أنها ساعدت نحو ثمانية ملايين شخص على الإقلاع عن تدخين التبغ، عبر التحول إلى الشيشة الإلكترونية.

مدخنون

قال مدخنو سجائر وشيّش إلكترونية إنهم يحصلون عليها، عادة، بشكل غير قانوني، إما من خلال باعة يتاجرون فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو يشترونها من أسواق عبر الإنترنت من خارج الدولة، أو عن طريق محال تتاجر فيها سرّاً، دون عرضها بشكل قانوني.

وأكد (ع.س)، الذي يستخدم أنواعاً مختلفة من وسائل التدخين الإلكتروني، أنه لجأ إليها لتخفيف جرعة النيكوتين التي يحصل عليها من السيجارة التقليدية، إلا أنه وجد نفسه يستهلكها بشكل أكبر مع مرور الوقت، لافتاً إلى أنها لم تحقق له الغرض الذي استهلكها من أجله.

وأفاد (حازم.س) بأنه أحد أوائل مستخدمي السجائر والشيش الإلكترونية، لافتاً إلى أنه استخدم غالبية الأنواع التي تباع سراً في الأسواق، بعدما تعرف عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن سهولة استخدامها والنكهات التي تباع معها، كانت السبب الرئيس في اللجوء إليها.

وشرحت (نوال.ج): على الرغم من أن السيجارة الإلكترونية تعطي جرعة أقل من النيكوتين، إلا أن تعودها وسهولة استخدامها، يجعلان من مستخدمها أسيراً لها طيلة الوقت، وقد تزيد الجرعة التي يتلقاها لتصبح أكثر من المعدلات السابقة للطرق التقليدية.

وزارة الصحة:

«قانون مكافحة التبغ في الإمارات هو المرجع في التعامل مع السجائر الإلكترونية».

الدكتور بسام محبوب:

«المساعدة على الإقلاع.. أكذوبة تهدف إلى جذب المدخنين إلى السجائر الإلكترونية».

3000

ماركة من التبغ والسجائر التقليدية والإلكترونية وملحقات التدخين في مركز للمدخنين.

الأبخرة المتصاعدة من السجائر الإلكترونية غير آمنة، لاحتواء معظم ماركاتها على النيكوتين.

طباعة