انطلاق تجريبي لخدمات «تقييم» في الشارقة وعجمان

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأسبوع الماضي، في تفعيل خدمات علامتها التجارية «تقييم» بشكل تجريبي، على مستوى إمارتي الشارقة وعجمان، بحيث تشمل تقديم خدمة تقييم السكنات العمالية، كخطوةٍ أولية، على أن يتم التوسع في الخدمات المقدمة، ونطاق التغطية الجغرافية لتشمل إمارات الدولة قريباً.

وذكرت الوزارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن العلامة التجارية «تقييم»، التي دخلت حيّز التشغيل التجريبي يوم 20 مارس الجاري، تعد خدمة مرخصة من قبل الوزارة، بموجب شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص، تقدم من خلالها خدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها، وبما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، مؤكدة أن مراكز «تقييم» تعمل وفق ضوابط ومعايير، وإشراف الوزارة، وبكوادر وطنية، وتخدم أصحاب العمل في القطاع الخاص.

وأوضحت أن «تقييم» تعنى بتقديم أربع خدمات رئيسة، تشمل «تقديم معلومات بتقدير حجم العمل، ومعلومات عن فاعلية الرخص التجارية، ومعلومات عن السكنات العمالية، ومعلومات عن عقود المقاولة من الباطن»، لافتة إلى أن هذه الخدمات موجهة للمنشآت المسجلة لدى الوزارة، البالغ عددها نحو 350 ألف منشأة، والتي تستخدم نحو خمسة ملايين عامل، بما يسهم في رفع جودة خدمات الوزارة، لضمان سعادة المتعاملين، وتعزيز استقرار سوق العمل. وقالت الوزارة إن التعاقد مع مزودي خدمة تقييم من شأنه تحقيق فوائد أساسية لجهات العمل المسجلة لدى الوزارة، تشمل ضمان الحصول على قاعدة بيانات دقيقة، وتوافر معلومات عن المنشآت، وفاعلية الرخص التجارية، والشراكة المساعدة على تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية، وضمان تقديم الخدمات وفق معايير الخدمة الحكومية المتميزة، وتأسيس شراكة مع أطراف الإنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة سوق العمل. وأضافت أنه سيتم تقديم خدمات تقييم عبر فرق عمل، يتكوّن كل فريق من مقيّمين اثنين من مواطني الدولة، أحدهما «مقيّم رئيس» حاصل على مؤهل جامعي، والآخر «مقيّم مساعد» حاصل على مؤهل ثانوية عامة، حيث يعهد إليهما القيام بمهام تزويد الوزارة بالمعلومات الخاصة بالمنشآت التابعة للوزارة، بناء على توجيه وإشراف من مركز الخدمة (تقييم).

مهام مزوّدي خدمة «تقييم»

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مهام وظيفية لمزودي خدمة «تقييم»، تشمل ضمان تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، بناء على اتفاق مستوى الخدمة، والالتزام بمعايير الخدمة وفقاً لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وضمان ربط مزودي الخدمة بأنظمة الوزارة، وضمان سرية المعلومات والبيانات، والالتزام بوضع نظام خاص لتقييم أداء المقيمين، يستند إلى جودة الإنتاجية والالتزام المهني والوظيفي من خلال غرفة العمليات.

وتوقعت الوزارة أن يتم التوسع في تطبيق خدمات تقييم لتشمل كل إمارات الدولة قريباً، موضحة أن خطتها للانتشار الجغرافي تشمل 11 قطاعاً، هي «أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين، العين، الظفرة، خورفكان، كلباء».

«تقييم» تعمل وفق

ضوابط ومعايير وإشراف

وزارة الموارد البشرية

وبكوادر وطنية.