"الزيودي": 50% من مصانع الاسمنت برأس الخمة تطبق مشروع استغلال الطاقة المهدرة لتقليل التلوث الحراري

قال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن 50% من مصانع الاسمنت في إمارة رأس الخيمة تطبق مشروع استغلال الطاقة المهدرة في مصانعها بهدف التقليل من التلوث الحراري وتلوث الهواء بدرجة كبيرة إذ أن غالبية الطاقة يُعاد تدويرها في النظام من خلال تقنية استرداد الحرارة المفقودة والذي يقوم  بخفض استغلال الكهرباء وتوفيرها حيث تمكنت إحدى الشركات من انتاج( 8000 MW )خلال شهر عن طريق استخدامهم التقنية الجديدة.

وأوضح خلال المؤتمر الدولي الخامس حول الاحتباس الحراري، تحت عنوان  (الالتزام البيئي) والذي تنظمه هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة خلال الفترة من 26 – 28 مارس الشهر الجاري، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبمشاركة عدد من المختصين والمسئولين على مستوى المنطقة والعالم، أن استخدام الوقود البديل في مصانع الاسمنت ساهم في التخلص من بعض أنواع من النفايات كالإطارات المستعملة والخشب وبقايا الزيوت، حيث استخدمت 83% من شركات الاسمنت في رأس الخيمة 18 % من اجمالي الوقود البديل المستخدم في تشغيل مصانعها، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 137 بشأن الخطوط الارشادية لتنظيم عمل مصانع الاسمنت لسنة 2012 بحث المصانع على استخدام الوقود البديل بمختلف أنواعه.

وأضاف أن الخطط المستقبلية للوزارة تهدف إلى زيادة استخدام المصانع للوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات ما سيساهم بالمحافظة على المصادر الطبيعية الغير متجددة.

وأشار إلى أن القوانين والتشريعات البيئية ساهمت في ضبط عمليات الاثر البيئي للصناعات حيث قامت الوزارة بإلزام أصحاب المنشآت بالربط المباشر للانبعاثات الصادرة من المداخن مع وحدات مراقبة مركزية التي تخول السلطات المحلية بمراقبة المصانع واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال وجود أي تجاوز للحدود المسموح بها.

ولفت إلى أن عمليات التدقيق المشتركة بين المختصين من الوزارة والسلطة المحلية على المنشآت ذات الأولوية في فترات مختلفة كان لها دور كبير في عملية الضبط والمراقبة للمناطق الصناعية والتزامها بالقوانين والتشريعات المنصوص عليها، موضحاً أن التغير المناخي وإشكالية الاحتباس الحراري أصبحت تشكل التحدي الأهم أمام المجتمع الدولي بتداعياتها المتزايدة والتي تشهدها دول العالم في الوقت الجاري من ارتفاع في درجات الحرارة وموجات المد البحري والأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف.

ومن جهته أشار المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، الدكتور سيف محمد الغيص، إلى أن المؤتمر سيشهد تقديم 30 ورقة عمل علمية متخصصة من أكثر من عشرة دول تمثل المنطقة العربية والقارة الأفريقية والشرق الأوسط إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الأوراق العلمية ستناقش التشريعات البيئية وآليات تنفيذها وآثارها ودور تغير المناخ وآثاره على النظام البيئي البحري، بالإضافة إلى دراسات حالات للامتثال للسياسات واللوائح الحكومية لمكافحة الاحتباس الحراري ومدى مساهمة التطورات التكنولوجية الحديثة في تقليل آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض، كما سيناقش المؤتمر سياسات تغير المناخ والتكيف معه والحد من تأثير الاحتراز العالمي على الأنواع الحية المهددة في النظم الإيكولوجية المختلفة.