اتجاه نحو تحديث قانون النقل البحري التجاري قريباً

خطة حكومية لتشجيع سكان الدولة على استخدام «النقل الجماعي»

مجلس الوزراء وافق على توصية لتقييم استراتيجيات النقل المحلية الحالية وتحديثها. أرشيفية

كشفت رسالة وجهها مجلس الوزراء، أخيراً، إلى المجلس الوطني الاتحادي، عن موافقة الحكومة على وضع خطط وبرامج عمل محدّدة لتشجيع سكان الدولة على استخدام وسائل النقل الجماعي، خصوصاً ما يتعلق بتقديم دعم اتحادي للجهات المحلية المعنية بالنقل، وتوفير المخصصات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات النقل البري والبحري.

كما كشفت الرسالة ذاتها عن اتجاه مجلس الوزراء نحو الإسراع في متابعة اعتماد وتحديث قانون النقل البحري التجاري وتطبيقه، لدوره في عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى السلامة المطلوبة عالمياً، إضافة إلى حماية البيئة البحرية.

وتفصيلاً، اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في «الوطني»، الأسبوع الماضي، تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، مشيرة إلى أن الحكومة وافقت في رسالة رسمية على كل التوصيات التي تبناها المجلس حول هذا الموضوع.

وتضمنت الرسالة الواردة من مجلس الوزراء إلى «الوطني»، موافقة الحكومة على 11 توصية برلمانية من أصل 13 توصية بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مع الاستئناس بالتوصيتين الأخريين على ضوء الخطط المعتمدة من الحكومة.

وبحسب الرسالة - التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - فقد وافق مجلس الوزراء على توحيد معايير تقييم المخاطر ومستويات الأمن والتدابير الأمنية في إدارة وتشغيل الموانئ ومستوى البنية التحتية، وفقاً للمعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة للجودة العالمية، كما وافق على إجراء مسح وحصر جميع المنافذ البحرية في الدولة وتصنيفها حسب درجة الاستيعاب والخطورة، ووضع التشريعات الأمنية لها، بجانب الانتهاء من التشريعات واللوائح المنظمة للسكك الحديدية، ما يترتب عليه تحسين مستوى البنية التحتية للنقل والأداء اللوجستي داخل الدولة وخارجها.

وشملت قائمة التوصيات التي وافقت عليها الحكومة، تقييم استراتيجيات النقل المحلية الحالية وتحديثها بالاعتبارات اللازمة، لتعزيز النقل المستدام على المستوى الاتحادي، مع الأخذ في الحسبان وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، وأيضاً الإسراع في متابعة اعتماد وتحديث قانون النقل البحري التجاري وتطبيقه، لدوره في عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى السلامة المطلوبة عالمياً، إضافة إلى حماية البيئة البحرية.

وتضمنت كذلك، وضع خطط وبرامج عمل محدّدة لمنع تداخل الاختصاصات بين الجهات المحلية والهيئة في ما يتعلق بتشريعات تنظيم النقل البري والبحري، والعمل على زيادة عدد حملات التوعية من أجل رفع مستويات السلامة المرورية، بجانب العمل على وضع خطط وبرامج عمل محدّدة، لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي، خصوصاً ما يتعلق بتقديم دعم اتحادي للجهات المحلية المعنية بالنقل، وتوفير المخصصات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات النقل البري والبحري.

كما شملت التوصيات البرلمانية وضع «مسرّعات استراتيجية» لخطط الهيئة بشأن بدائل النقل، والنقل المستدام لمجاراة النمو السريع بمدن الدولة، وإيجاد حلول ناجعة لإشكالية الاختناقات المرورية، خصوصاً بين الإمارات وبعضها، إضافة إلى زيادة استخدام التقنية الذكية في تصميم الطرق، مثل إزالة الحواجز الإسمنتية الواقعة على الطرق الرئيسة واستبدالها بخدمات الحواجز الذكية، بحيث تفتح حارات الذهاب والإياب حسب الازدحام، كما هو متبع في بعض بلدان العالم لعلاج الاختناقات المرورية.


ضبط مواعيد وصول الشحنات

وجّه مجلس الوزراء الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إلى الاستئناس بالتوصية الخاصة بتفعيل وتنفيذ الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والدولية، خصوصاً ما يتعلق بضبط مواعيد وصول الشحنات وتعقبها والتواصل مع سلاسل التوريد العالمية، وتنظيم العمليات ذات العلاقة بين المورّدين والعملاء داخل الدولة وخارجها، كما وجّه كذلك إلى الاستئناس بتفعيل وتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 1987 بشأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات، خصوصاً ما يتعلق بالحملات والأوزان فوق الحد المسموح به.

طباعة