مريم المهيري: 6 مليارات درهم قيمة الغذاء المهدر سنوياً في الدولة

أكدت وزيرة دولة للأمن الغذائي، مريم المهيري، أن قيمة المواد الغذائية المهدورة في الدولة تقدر سنوياً بستة مليارات درهم، لافتة إلى وجود ضرورة ماسة إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء، والحد من هدره والمحافظة عليه، كما أكدت وجود خطة لرفع الاستزراع السمكي إلى 36 ألف طن.

وقالت المهيري لـ«الإمارات اليوم» إن المحافظة على الأغذية من الهدر عمل تشاركي يعتمد على القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، لافتة إلى أن «هذا ما دفع إلى تخصيص محور رئيس ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مختص بمواجهة هدر الغذاء، ويتضمن تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد، إضافة إلى وضع الأطر التنظيمية للحد من فقدان الأغذية، بما في ذلك فرز النفايات من المصدر، وإيجاد أطر التعاون المشتركة في مجال إعادة تدوير النفايات ومعالجة المخلفات الغذائية، وإيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة».

وأكدت أن الحكومة تعمل على أن تكون الإمارات ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2021، مشددة على أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع، وهو أمر يشكل غاية ووسيلة في الآن نفسه.

وأشارت المهيري إلى التحديات التي تواجه الدولة في ما يتعلق بتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، خصوصاً ما يتعلق بالبيئة الطبيعية للإمارات، وما تعانيه من ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وشحّ المياه والبيئة الصحراوية الجافة، مؤكدة أن هناك فرصة لتحويل هذه التحديات إلى عوامل ممكنة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تطوير قطاع إنتاج زراعي ممكّن بأحدث التطبيقات التكنولوجية، ليكون رافداً للاقتصاد الوطني، ويسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بحيث يكون قادراً على تلبية احتياجات الدولة من الغذاء بشكل مستدام.

وقالت المهيري إن الاستراتيجية تشكّل فرصة ذهبية لتوحيد الجهود في القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير غذاء صحي ومفيد لسكان دولة الإمارات لسنوات مقبلة.

وأفادت بأن نتائج مبادرة «مسرعات تبنّي التكنولوجيا الحديثة الزراعية»، التي جمعت مكتب الأمن الغذائي وفريق عمل المسرعات الحكومية، شكلت أولى ثمار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، لتكون إطار عمل شامل يهدف إلى تعزيز واستدامة الأمن الغذائي للدولة، من خلال تسريع تبني وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في جميع مراحل سلسلة الإمداد للإنتاج الزراعي، إذ عمل على تطويرها أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وممثلون من القطاع الخاص.

وأضافت المهيري أنه نتج عن المبادرة 10 مبادرات استراتيجية مبتكرة، ستعمل على رفع مستوى كفاءة وتنافسية الإنتاج المحلي من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم الفني والمالي لرواد أعمال القطاع، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات لإنشاء مشروعات زراعية مستدامة في الإمارات، وصولاً إلى تعزيز الأمن الغذائي، والإسهام الفاعل في دعم النمو الاقتصادي للدولة.

وقالت المهيري إن من بين تلك المبادرات تطوير الدليل الموحد لمواصفات ومعايير البناء المخصص لمنشآت الزراعة الحديثة، الذي يتضمن عدداً من الحلول التي تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وتطوير إجراءات موحدة لإصدار رخص بناء المنشآت الزراعية الحديثة على مستوى الدولة، بحيث تتبنى أفضل الممارسات العالمية، والممارسات المتبعة في أبوظبي ودبي.

وقالت المهيري إن المبادرات الجديدة ستسهم في الارتقاء بقطاع الاستزراع السمكي والأحياء المائية في الدولة، من خلال حزمة برامج، كتطوير مشروع إنشاء مصنع علف الأسماك وتطوير أطلس استزراع الأحياء المائية، ورفع إنتاج قطاع استزراع الأسماك إلى 36 ألف طن سنوياً.

مستقبل الزراعة

أكدت مريم المهيري أن الزراعة المستدامة، خصوصاً الزراعة الحضرية، تشكّل مستقبل الزراعة في مختلف أنحاء العالم، إذ أسهم النمو المتسارع للمدن في تزايد الطلب على أنظمة زراعية جديدة ومستدامة، تعتمد على مساحات صغيرة، وتعمل على ترشيد استخدام المياه، وتوفر منتجات زراعية ذات قيمة عالية وصحية. وتعمل على توفير وقت الزراعة، لافتة إلى أن الإمارات تسعى لأن تكون رائدة في مجال الزراعة الحضرية، من خلال تفعيل دور التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي المستدام، وتبنّي أحدث التطبيقات الزراعية، وفي مقدمتها الزراعة في الأنظمة المغلقة.