81 مليار درهم دعم إماراتي لـ"تنمية" 88 دولة

كشف مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، عن أن صندوق أبوظبي للتنمية يقوم بدعم مشروعات تنموية واستراتيجية في نحو 88 دولة بقيمة تجاوزت 81 مليار درهم، فيما بلغ حجم المشروعات الاستثمارية التي يمولها الصندوق خارج الدولة ما يزيد على 3 مليارات درهم، لافتاً إلى أن الصندوق سيطلق برنامج جديد لدعم الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويهدف إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.

وتفصيلاً، نظم مكتب شؤون المجالس بديوان سمو ولي عهد أبوظبي، أول من أمس، محاضرة في مجلس البطين، ألقاها مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي ، تحت عنوان "ريادة وتنمية مستدامة"، أكد خلالها أن عدد الشركات التي يساهم فيها الصندوق بلغ 14 شركة حتى نهاية 2018، مشيراً إلى تنوع استثمارات الصندوق ما بين شركات ومحافظ خاصة موزعة على عدة دول في قارتي آسيا وأفريقيا.

وأوضح السويدي أن نشاط الصندوق ينقسم إلى نوعين، الأول، تمويل تنموي إذ تجاوزت قيمة المشروعات التي قام الصندوق بتمويلها وإدارتها تحت هذا النوع، 81 مليار درهم، في 88 دولة، ركزت معظمها على تمويل ودعم القطاعات الأساسية المحركة للنمو الاقتصادي للدول النامية مثل التعليم والصحية الزراعة، الكهرباء والمياه والري والطاقة المتجددة، النقل والمواصلات، الصناعة والسكنية.

وقال :"النشاط الثاني للصندوق يعنى بالاستثمار في عدد من المشروعات الاستراتيجية التي مولها الصندوق، ومنها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، الذي ساهم الصندوق بتمويله بنحو 3.3 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع في المنطقة، حيث يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء مواقف للطائرات، ومبنى خاص للخدمات المتنوعة من فنادق وخدمات للمسافرين.

ونوه السويدي بأن مشروع ميناء طنجة في المغرب يعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي مولها الصندوق وساهمت في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة بقيمة 1.1 مليار درهم ساهم، وهو ما ساهم في توفير أكثر من 55 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن حجم مناولة الحاويات فيه يصل إلى 3 ملايين حاوية سنوياً، وهو أكبر المنافذ البحرية في أفريقيا ومن أكبرها على البحر المتوسط.

وأوضح أن استثمارات الصندوق تتنوع ما بين شركات ومحافظ خاصة موزعة على عدة دول في قارتي آسيا وافريقيا، ووصل عدد الشركات التي ساهم فيها الصندوق إلى 14 شركة بنهاية عام 2018، مؤكداً أن الصندوق يلعب دوراً هاماً في دعم القطاع الخاص الوطني، وأنه يعتزم إطلاق برنامجاً لدعم الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويهدف إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.

ولفت إلى تبنى الصندوق استراتيجية لدعم مؤسسات المجتمع المحلي لمساعدتها على تنفيذ مبادراتها وأنشطتها المتنوعة المتعلقة بتنمية وتطوير أفراد المجتمع مشيرا إلى مساهمة الصندوق في دعم 40 مبادرة لــ 20 مؤسسة وطنية ركزت على دعم القطاع التعليمي لتعزيز قدرة الطلاب في مجالات تنمية التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي.