«استراتيجية تنفيذي دبي» يناقش التكيف مع التغير المناخي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عُقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، ناقش خلاله بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس، استراتيجية إمارة دبي للتكيف مع التغير المناخي.

واطلع الحضور على الاستراتيجية التي استعرضتها بلدية دبي، وتهدف إلى وضع خطة استباقية طويلة الأمد، تضمن جاهزية كل القطاعات ذات العلاقة (البيئة والأمن الغذائي والطاقة والمياه والصحة والبنية التحتية والأعمال)، وتكيفها مع التغيرات المناخية المستقبلية، وذلك وفق منهجية اللجنة الدولية للتغير المناخي. وتوائم الاستراتيجية توجهات الإمارة نحو التكيف مع التغير المناخي، وعضويتها لشبكة المدن القيادية الـ40 للتغير المناخي C40، واتفاقية باريس للتغير المناخي التي وقعتها الدولة.

وتشكل الاستراتيجية نتاج عمل وثمرة تعاون وثيق وفعال مع جملة من الشركاء الاستراتيجيين التابعين لمختلف القطاعات (هيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة مطارات دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودبي للبترول، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم)، كما تعد بمثابة خطوة أولية وأساسية تجاه بناء برامج وخطط عمل مستقبلية، تتكامل خلالها الرؤى القطاعية لضمان مستقبل تنموي مزدهر ومؤمَّن ضد مخاطر التغيرات المناخية، وقادر على التكيف مع تداعياته بأقل كلفة بيئية واقتصادية واجتماعية. وتم إعداد وتطوير الاستراتيجية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومنهجية اللجنة الدولية للتغير المناخي IPCC، ويتضمن تطبيق الاستراتيجية ثلاث مراحل، تخللتها مراجعات فنية لأفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها، وانطوت المرحلة الأولى على تحليل فني مستفيض للوضع الحالي والمستقبلي للعوامل المناخية وغير المناخية في الإمارة، كالارتفاع المستمر في درجات الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة، العواصف والأعاصير، ارتفاع منسوب سطح البحر، ومعدلات الأمطار، وارتفاع درجات حرارة سطح البحر، وزيادة الملوحة، والتصحر، وغيرها من العوامل الأخرى، كما تطرقت إلى النمو السكاني والاقتصادي، وتأثيراته المحتملة على مختلف القطاعات، وأبرزها الطاقة والمياه، واشتملت أعمال المرحلة الأولى أيضاً على عمليات تحليل لانعكاسات تلك العوامل على نمو وتطور القطاعات. فيما تتعلق المرحلة الثانية بتحديد نوعية ودرجة المخاطر المستقبلية المحتملة على مختلف الجوانب الصحية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها، مع حصر لتأثيراتها على المدى القصير (حتى عام 2030)، والمتوسط (حتى عام 2050)، والطويل (حتى عام 2100)، وذلك كناتج فني بعد عمليات دراسة سعة التكيف الحالية والمستقبلية للقطاعات في ضوء أهدافها الاستراتيجية، وما يندرج تحتها من برامج ومشروعات وخطط عمل حالية ومستقبلية، إضافة إلى حصر لأبرز الفجوات والثغرات، لتضمينها كأولويات ضمن قائمة المبادرات الملحقة بالاستراتيجية، لضمان دقة وجودة مخرجاتها. وتضمنت أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة حصراً للمبادرات القطاعية، وفقاً لأولوية تنفيذها، بعد مراجعتها والتأكد من فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية، مع تحديد الإطار الزمني لتنفيذها وربطها بمؤشرات أداء لمتابعة عمليات إنجازها.

كما ناقش المجلس عدداً من السياسات والمشروعات الحكومية، الرامية إلى تأهيل الكوادر الإماراتية، وتعزيز الاقتصاد. يأتي الاجتماع في إطار دور المجلس في دعم جهود المجلس التنفيذي، من خلال اقتراح خطط واستراتيجيات تسهم في تطبيق رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كل القطاعات.

«استراتيجية دبي للتكيف مع التغير المناخي» نتاج عمل شركاء من مختلف القطاعات.