مشروع قانون «حقوق أصحاب الهمم» أمام الحكومة أبريل المقبل

كشف تقرير رسمي أن وزارة تنمية المجتمع أوشكت على الانتهاء من إعداد كل تعديلات مشروع القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، بشأن حقوق أصحاب الهمم، متوقعاً أن يتم رفع مشروع القانون بصيغته المعدّلة إلى مجلس الوزراء، خلال شهر أبريل المقبل، ليتخذ دورته التشريعية نحو الإقرار والتطبيق.

كما كشف التقرير أن وزارة تنمية المجتمع تعمل، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، على إعداد مراجعة السياسة الوطنية لتشغيل أصحاب الهمم، والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء قريباً، مؤكداً أن هناك 10 تحديات تواجه الخدمات، التي تقدمها الدولة إلى أصحاب الهمم، أهمها عدم وجود منظومة موحَّدة للتأمين الصحي في المستشفيات، والمراكز الخاصة برعاية أصحاب الهمم، وعدم وجود مراكز مخصصة لأصحاب الهمم، الذين تخطى عمرهم 18 عاماً.

وتفصيلاً، أفاد تقرير رسمي بأن وزارة تنمية المجتمع أعدت دراسة، لمواءمة مشروع قانون تعديلات القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، بشأن حقوق أصحاب الهمم، للاتفاقات الدولية لحقوق أصحاب الهمم، بهدف مقارنة التشريعات المحلية مع الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق هذه الفئة، مؤكداً أن الوزارة اقتربت من إنجاز مشروع القانون المرتقب، بغرض رفعه إلى مجلس الوزراء، خلال شهر أبريل المقبل، ليتخذ دورته التشريعية نحو الإقرار والتطبيق.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الوزارة راعت، خلال إعداد مشروع القانون، التنسيق مع الجهات المعنية، بما يتلاءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وذكر أن هذه الدراسة تضمن انسياب مشروع القانون مع التوجهات الدولية، نحو تأهيل وتعليم أصحاب الهمم، وتقديم مختلف الخدمات لهم في سياق حقوقي ومجتمعي، مشيراً إلى وجود تعاون بين وزارة تنمية المجتمع، وعدد من الوزارات والهيئات الاتحادية، لإعداد اللوائح التنفيذية والسياسات المتعلقة بأصحاب الهمم، أسفر عن إعداد «سياسة الخدمات الصحية لأصحاب الهمم»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي تم رفعها إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاعتماد تطبيقها.

وفي ما يخص استراتيجية تعليم أصحاب الهمم، أكد التقرير أن هناك تعاوناً بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم، في إعداد ومراجعة سياسة دمج هذه الفئة في أطر التعليم، لافتاً إلى أن هذه السياسة تراعي تمكين أصحاب الهمم، حيث تحرص على تخصيص محور كامل لتعليمهم، انطلاقاً من أهمية الدمج التعليمي بكل مراحله ومستوياته، منذ سن الحضانة، مروراً بمراحل التعليم المدرسي، ثم التعليم العالي بمختلف اختصاصاته، وذلك بهدف تطوير نظام تعليمي دامج بمختلف أشكاله العام والمهني والعالي.

وبحسب التقرير هناك تعاون، أيضاً، بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لإعداد مراجعة السياسة الوطنية لتشغيل أصحاب الهمم، والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء قريباً.

كما كشف التقرير أن وزارة تنمية المجتمع وجّهت مقترحاً إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن تقليل عدد ساعات العمل لأولياء أمور أصحاب الهمم، مع منحهم حق الاستئذان في حال كان الأمر متعلقاً برعاية ذويهم من هذه الفئة. وحدد التقرير 10 تحديات تواجه الخدمات، التي تقدمها الدولة إلى أصحاب الهمم على المستويات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، أولها: عدم وجود منظومة موحَّدة للتأمين الصحي في المستشفيات، والمراكز الخاصة برعاية أصحاب الهمم، والثاني: عدم تضمين بطاقة أصحاب الهمم لخدمات وامتيازات ذات عائد نفعي يتناسب مع احتياجاتهم، مثل خصومات على المعدات الطبية وخدمات الإسكان وربطها مع الملف الصحي، والثالث: عدم وجود مراكز مخصصة لأصحاب الهمم، الذين تخطى عمرهم 18 عاماً، لاسيما أنه لا يتم استقبالهم في المراكز الحكومية، ما يترتب عليه انتكاسات نفسية وصحية لذويهم.

ووفقاً للتقرير، فإن رابع التحديات يتمثل في تحمل أولياء أمور أصحاب الهمم أعباء توفير معلم الظل لأبنائهم، الذين تم دمجهم في المدارس، كونه يحتاج إلى معاملة خاصة في التعليم، والذي يصل متوسط راتبه إلى 3000 درهم شهرياً، والخامس: عدم توافر مترجمي إشارة لفئة الصم، الذين يتم دمجهم في المدارس وصعوبة استيعابهم محتوى المناهج، فيما يُعنى التحدي السادس بعدم وجود مسوحات ميدانية لأصحاب الهمم، يتم من خلالها تقييم احتياجاتهم الفعلية، مقارنة بالمساعدة الاجتماعية المقدمة إليهم، وتحديد قيمتها على حسب نوع الإعاقة واحتياجاتها الفعلية.

ويتمثل التحدي السابع في عدم تغطية الأندية والمراكز الثقافية كل مناطق الدولة حسب التوزيع الجغرافي، ما يؤدي إلى عدم استفادة مجموعة من هذه الفئة من هذه المراكز، أو الاضطرار إلى الانتقال إلى مناطق أخرى توجد بها تلك الأندية والمراكز الثقافية، والثامن: عدم وجود دعم سكني مناسب لأصحاب الهمم في برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتاسع: عدم فاعلية دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات في الدولة في تقديم الدعم المناسب لأصحاب الهمم، ومساعدتهم في الحصول على خدمات خاصة بأسعار مميزة، وأخيراً: صعوبة حصول أصحاب الهمم على تسهيلات مصرفية، تراعي احتياجاتهم حسب الإعاقة.

10

تحديات تواجه الخدمات، التي تقدمها الدولة إلى أصحاب الهمم، أهمها عدم وجود منظومة موحَّدة للتأمين الصحي.