EMTC

مطابخ المنازل تنتج قسماً كبيراً منها

15 مليار درهم فاتورة «الطعام المهدر» سنوياً في الإمارات

المنشآت السكنية تنتج قسما كبيرا من النفايات.

أفاد تقرير أعده أخيراً باحثون من مركز الفكر، التابع لمؤسسة «برايس ووترهاوس كوبرز»، وعرض في القمة العالمية للحكومات، التي اختتمت أعمالها في دبي الأسبوع الماضي، بأن قيمة الأطعمة التي يتم التخلص منها في الإمارات تبلغ 15 مليار درهم سنوياً.

وأشار إلى إمكان تقليل «نفايات الطعام» عن طريق إقناع تجار التجزئة باتخاذ مبادرات مثل التعبئة والتغليف بحجم مناسب، والتعبئة الذكية لزيادة مدة الصلاحية، مع رفع الوعي بين المستهلكين بأهمية الحد من هدر الطعام.

وأوضح التقرير أن الإمارات تتخلص من ثلاثة مليارات زجاجة مياه بلاستيكية، و11 مليار كيس بلاستيك، و290 مليون علبة ألومنيوم سنوياً.

وأضاف أن إعادة تدوير واستخدام هذه المواد من شأنها أن تولد فرص عمل، وتضيف قيمة جديدة إلى الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تماشي معدلات إعادة التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي مع معدلات إعادة التدوير الأوروبية يؤدي إلى منافع اقتصادية كبيرة، بسبب القيمة المستخرجة من النفايات وخفض التكاليف المرتبطة بإدارتها وطمرها، لافتاً إلى أن «المنطقة تتخلص من كميات كبيرة من البلاستيك والألومنيوم والورق، حيث ينتهي بها المطاف في مدافن أو مكبات النفايات».

وقال التقرير إن المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي يفتقرون إلى الحافز لاستهلاك طاقة أقل، ولإعادة تدوير النفايات بشكل أكبر، فيما تظل البنية التحتية للفرز وإعادة التدوير غير كافية في بعض الدول، مشيراً إلى أنه «كي تجني هذه البلدان الثمار المرجوة، ينبغي على الحكومات أن تدمج جهودها لإعادة التدوير في إطار وطني شامل، يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين نحو حل شامل لمشكلة النفايات».

ولفت التقرير إلى أن وزارات البيئة تلعب دوراً رئيساً في إعادة تدوير النفايات، بدعم من وزارات الاقتصاد والصناعة والنقل، خصوصاً في تحديد الأولويات والأهداف، فيما يعد دور البلديات حاسماً في تنفيذ إدارة النفايات.

وذكر أن سن التشريعات مطلوب للحد من الممارسات التي تساعد على الهدر وكثرة النفايات، مؤكداً ضرورة أن يوفر هذا الإطار الحوافز المناسبة للمصنعين والموزعين والمستهلكين والحكومات، لتبني إعادة التدوير.

كما أكد أنه يتعين على المستهلكين فرز النفايات قبل إلقائها في الصناديق، مع تغريم من لا يلتزم بذلك، مشيراً إلى ضرورة تقديم حوافر تشجع على إعادة التدوير، كما فعلت الصين، التي ألغت ضريبة القيمة المضافة على السلع المنتجة من المواد المعاد تدويرها.

ودعا التقرير الى تبني حملات ترويجية لعملية إعادة تدوير النفايات عبر الفضائيات والصحف وشبكة الانترنت والكتيبات الإعلانية، مع تضمين المناهج التعليمية مبادئ الحد من الهدر وإعادة التدوير.

وقال إنه ينبغي التركيز على التعامل مع المنشآت السكنية التي تنتج قسماً كبيراً من النفايات، مع توجيه المجتمعات لمعرفة كيفية استهلاك الطاقة والطعام والماء بشكل أكثر كفاءة.


3

مليارات زجاجة مياه بلاستيكية، و290 مليون علبة ألومنيوم، تتخلص منها الإمارات سنوياً.

طباعة