EMTC

«التغير المناخي»: المسح الجوي يهدف إلى رصد بياناتها ومعلوماتها بشكل تفصيلي

حصر أعداد المزارع على مستوى الدولة بطائرات بدون طيار

أهداف المشروع تتضمن معرفة طرق الري المستخدمة في المزارع. من المصدر

تنفذ وزارة التغير المناخي والبيئة مشروعاً بحثياً لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والمسح الجوي للمناطق الزراعية على مستوى الدولة، باستخدام الطائرات بدون طيار، بهدف رصد بياناتها ومعلوماتها بشكل تفصيلي دقيق.

ويأتي المشروع، الذي نفذت المرحلة التجريبية منه في منطقة وادي العيم بإمارة رأس الخيمة، في إطار تعزيز الاعتماد على الابتكار، وتوظيف أحدث التقنيات العالمية في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق الاستدامة، ولتوفير قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية ذات كفاءة ودقة عالية، تسهم في دعم اتخاذ القرار ورسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن المشروع سيسهم مستقبلاً في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد البيئة والموارد التي يدعم القطاع الزراعي بها، والتوسع في مفاهيم الزراعة المستدامة عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية المتاحة في هذا المجال.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروع سيضع دولة الإمارات بين أفضل خمس دول في العالم من حيث المساحة التي يتم مسحها باستخدام هذه التقنيات، كما ستكون الدولة الأولى عالمياً التي تستخدم هذه التقنية في قياس ومسح العديد من البيانات الإحصائية، التي تصل إلى أكثر من 22 بياناً إحصائياً.

ويستهدف المشروع حصر أعداد ومساحات المزارع النباتية والحيوانية والمختلطة، والتعرف على نوعية التربة ومدى صحتها، لضمان وفرة الإنتاج ووضع الخطط اللازمة لزيادته، والتعرف إلى الأمراض والإصابات النباتية بهدف وضع خطط مكافحة الآفات ورسم خطط مستقبلية لمنع حدوثها.

كما يهدف إلى التعرف على أعداد ومساحات الأراضي المزروعة بالأشجار، التي تمثل الزراعات المستدامة أو الموسمية مثل الخضراوات وبعض أنواع الفواكه، والمحاصيل الحقلية (الذرة والقمح والشعير)، ما يعطي صورة واضحة عن كميات الإنتاج الممكن الحصول عليها لتوفير الدعم والإرشاد الخاص بكل نوع من هذه الأنواع من المنتجات الزراعية، وكذلك التخطيط السليم لمكافحة الأمراض والآفات الزراعية التي تصيب هذه الأنواع من المنتجات، والتي تمثل ثروة قومية، ومنها مكافحة سوسة النخيل.

وتشمل أهداف المشروع التعرف إلى المساحات المزروعة بمحاصيل الأعلاف، التي تمثل داعماً قوياً لتنمية الإنتاج الحيواني، وتساعد الوزارة على رسم خطواتها واتخاذ قراراتها، بما يخص إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض أنواع الأعلاف، وبدء خفض الكميات المستوردة من الخارج، وتقديم الدعم اللازم لزيادة إنتاجية وفاعلية هذه الأعلاف.

والتعرف إلى أعداد وأنواع البيوت المحمية المبردة وغير المبردة وأماكن وجودها، وإضافتها للزيارات الدورية للإرشاد الزراعي، بما يساعد على وضع تقديرات وتوقعات لحجم الإنتاج، وبالتالي يمكن وضع خطط تسويقية فعالة له لدعم صغار المزارعين. كما يستهدف المشروع التعرف إلى طرق الري المستخدمة بالمزارع، ما قد يعطي صورة واضحة لكميات المياه المستخدمة في الزراعة، وبالتالي يتم رسم الخطط اللازمة لتوفير مصادر مياه مناسبة لأصحاب المزارع بما يخفف الضغط على المياه الجوفية وتحقيق استدامة منظومة الري.


المرحلة التجريبية

نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة المرحلة التجريبية للمشروع في منطقة وادي العيم بإمارة رأس الخيمة، خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية 2018، وتوصلت عبر المسح الجوي إلى وجود 16 مزرعة نباتية، وثلاث مزارع حيوانية وثلاث مختلطة في المنطقة. وتبلغ مساحة المحاصيل المؤقتة (الخضراوات والمحاصيل الحقلية) 19 ألفاً و200 متر مربع، ومساحة المحاصيل الدائمة (الفاكهة) 80 ألفاً و34 متراً مربعاً، ومساحة الزراعة المحمية 355 متراً مربعاً، وبيتين للزراعة المحمية، وتبلغ المساحات المزروعة أشجار نخيل وأشجار الفاكهة الأخرى 2457 متراً مربعاً، ويصل طول مصدرات الرياح إلى 248 متراً، ومساحات الأراضي غير المزروعة 22 ألفاً و355 متراً مربعاً، ومساحة المنشآت (المباني) 8870 متراً مربعاً، ويبلغ عدد آبار المياه 57 بئراً، وتتنوع نوعية التربة في المنطقة بين طمي، ورملية، وصخرية.

طباعة