3255 طناً إنتاج الاستزراع السمكي فـي الدولـة سـنوياً

أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة، بأن الاستزراع السمكي في الدولة لا يمثل سوى 1% من المنتجات البحرية في أسواق الدولة، ويبلغ الإنتاج منه 3255 طناً سنوياً، وفق مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في الوزارة، أحمد الزعابي.

وأكد الزعابي لـ«الإمارات اليوم» أن الإحصاءات الرسمية تفيد بأن 70% من المنتجات البحرية في السوق المحلية يتم استيرادها، وتقتصر حصة الصيد المحلي على 29% من المنتجات الموجودة في السوق، لافتاً إلى أن الاستزراع السمكي تضاعف أربع مرات منذ عام 2015، الذي بلغ فيه حجم الإنتاج 790 طناً.

وأوضح أنه يوجد في الدولة 12 مزرعة سمكية مرخصة، إضافة إلى عدد من المزارع السمكية صغيرة النطاق غير مسجلة، تنتج عدداً من الأنواع أهمها: البلطي، والروبيان، والسبريم، والسيباس، والحفش، والمحار، والهامور.

وأشار الزعابي إلى أن الوزارة انتهت من إعداد الإطار العام للمبادئ التوجيهية في استزراع وتربية الأحياء المائية، العام الماضي، ويهدف إلى اطلاع جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص والجمهور، على الرؤية العامة لاستزراع وتربية الأحياء المائية، وتشجيع النمو المستدام لهذا النشاط المهم من خلال سلسلة من المبادئ المشتركة.

وقال إنه نظراً إلى تسارع وتيرة الاستنزاف الذي يتعرض له مخزون المصايد الطبيعية، خصوصاً الاقتصادية منها خلال العقود الثلاثة الماضية، والزيادة المطردة في عدد سكان الدولة، الذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 15 مليون نسمة بحلول 2021، أصبح تطوير الأسس التجارية لصناعة استزراع الأحياء المائية أمراً ملحاً ومطلباً وطنياً، باعتباره إحدى ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى العالمي، والنظر إليه كداعم رئيس في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الاحتياجات من البروتين بتكاليف أرخص وفي مدة أقل نسبياً من إنتاج أصناف البروتين الحيواني الأخرى.

وذكر الزعابي أن الدراسات التحليلية التي أجريت على تاريخ استزراع وتربية الأحياء المائية في الدولة، منذ نشأته قبل ثلاثة عقود، أظهرت مواجهة هذا النوع من النشاطات الاقتصادية لعدد من التحديات التي تعيق نموه رغم كل الممكنات التي وفرتها الدولة، أهمها: محدودية الاستثمار الموجه لهذا النشاط، ومحدودية المساحات الملائمة لإنشاء المزارع في المواقع البحرية، ولذا يعمل الإطار الذي أعدته الوزارة على تذليل هذه التحديات، عبر اطلاع جميع الشركاء، على الرؤية العامة لاستزراع وتربية الأحياء المائية في الدولة، وتشجيع الاستثمار في هذا النشاط وضمان النمو المستدام له.

استدامة الاستزراع

قال مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أحمد الزعابي، إن الوزارة حدّدت مجموعة من الإجراءات، الواجب اتباعها لضمان تحقيق استدامة الاستزراع، وتشمل الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لتصاريح إنشاء مزارع الأحياء المائية، وتوفير تسهيلات تمويلية، سواء من صناديق الدعم أو الجهات الاستثمارية لهذا النشاط، وتطوير التشريعات والمعايير والأدلة الخاصة به بشكل دائم، واستمرارية إجراء الأبحاث ودعم الابتكارات في مجال استزراع وتربية الأحياء المائية، خصوصاً الأنواع المحلية.