بلدية دبي تتوقف عن جمع ونقل النفايات عن بنايات سكنية

أفادت بلدية دبي بأنها أصدرت، أخيراً، قراراً بإيقاف خدمات جمع ونقل النفايات من بنايات سكنية، وإلزام الملاك بالتعاقد مع شركات متخصصة لجمع النفايات، بهدف تعزيز الثقافة البيئية ورفع معدلات النظافة العامة، وخفض إنتاج الفرد اليومي من النفايات إلى 1.5 كيلوغرام بحلول 2021، بدلاً من 2.7 كيلوغرام حالياً، متخطياً المعدلات العالمية، وفق المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي، المهندس طالب جلفار.

وأوضح جلفار لـ«الإمارات اليوم» أن البلدية خاطبت ملاك البنايات السكنية المشمولة بخدمات البلدية بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في نقل وجمع النفايات، وأعطتهم مهلة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدة شهر، بعدها تبدأ البلدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال إن البلدية كانت تقدم الخدمة خلال السنوات الماضية على الرغم من أن المادة رقم 62 من الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، تلزم الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية بتوفير حاويات لتخزين نفاياتها وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، ويجوز إلزام بعض الجهات بتجميع وتخزين النفايات الناتجة عن أنشطتها، ونقلها إلى مواقع التخلص التي تحددها البلدية، بواسطة مركباتها أو بواسطة شركة مرخصة، مؤكداً أنه بحسب القانون فإن البلدية من حقها تقديم الخدمة أو الامتناع عنها.

وأشار جلفار إلى أنه قبل سنوات كان معدل إنتاج الفرد من النفايات المنزلية 1.5 كيلوغرام يومياً، إلا أنه زاد إلى 2.7 كيلوغرام، في حين يراوح معدل إنتاج الفرد عالمياً بين كيلوغرام وكيلوغرام ونصف الكيلو حداً أقصى، وفي اليابان ينتج الفرد أقل من كيلوغرام واحد، الأمر الذي فرض على البلدية التدخل لتقليل إنتاج الفرد من النفايات.

وتابع أن البلدية عملت على تنفيذ خطوات لتقليل النفايات المنزلية في الإمارة، بدأتها بتنفيذ حملات توعية لأفراد المجتمع تحثهم على ترشيد الاستهلاك، تلتها الخطوة الثانية بإيقاف تقديمها لخدمة جمع النفايات ونقلها، وإلزام أصحاب البنايات بالتعاقد مع شركات متخصصة في هذا الشأن.

ولفت إلى أن هذه المهمة غير مكلفة على أصحاب البنايات، حيث تبلغ كلفة نقل الحاوية الواحدة 15-20 درهماً، ترتفع بحسب المعدل اليومي لإنتاج البناية وذلك حسب استهلاك سكان البناية، مشدداً على أن هذا الإجراء الذي اتخذته البلدية ليس ربحياً، وإنما لتعزيز التوعية والمحافظة على البيئة.

من جهته، قال مدير إدارة النفايات في بلدية دبي، المهندس عبدالمجيد سيفائي، إن الهدف من وراء الخطوة التي اتخذتها البلدية حث الناس على تقليل وفرز النفايات المنزلية.

وأوضح أن معظم الأبراج السكنية في دبي لديها شركات تخدمها منذ فترات طويلة، ويخص القرار المباني التي لها حاويات خاصة للنفايات، فيما لا يشمل القرار مناطق الفلل، حيث ستستمر البلدية في تقديم خدماتها لها دون انقطاع.

وأكد أن البلدية لن تقطع الخدمة عن أي بناية حتى تتعاقد مع شركة مختصة في جمع ونقل النفايات، لافتاً إلى أن البلدية منحت الملاك مهلة ثلاثة أشهر للتعاقد مع شركات متخصصة، وبعد انقضاء المهلة تراجعهم البلدية للتأكد من التزامهم بالقرار، وتوفر لهم كل سبل المساعدة، وتعطي غير الملتزمين شهراً آخر مهلة، بعدها تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب البنايات غير الملتزمين. وذكر سيفائي أن النفايات العامة صالحة للتدوير، ويمكن فرزها والاستفادة من 60% منها بدلاً من تكدسها وعدم فرزها ورميها بنفايات للدفن.

وأوضح أن النفايات المنزلية في دبي يومياً تبلغ نحو 10 آلاف طن، 40% من القطاع التجاري، وتهدف البلدية إلى تقليل هذه الكمية من خلال الوصول بإنتاج الفرد إلى 1.5 كيلو غرام في اليوم بحلول 2021. وأكد أن تحقيق الخطة الاستراتيجية للبلدية في بناء مدينة سعيدة ومستدامة من خلال الإدارة المتكاملة للنفايات يقضي بضرورة تقليل إنتاج الفرد من النفايات، وتدوير 75% من النفايات وتحويلها عن مسار الطمر، الأمر الذي لن يتم دون اتخاذ البلدية لمثل هذه الإجراءات.

فرز النفايات المنزلية

دعا مدير إدارة النفايات في بلدية دبي، المهندس عبدالمجيد سيفائي، ملاك وسكان البنايات إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه البيئة، والحرص على فرز النفايات المنزلية، لتتمكن الشركات المتخصصة من إعادة تدويرها، والاستفادة منها، لتصبح النسبة الأكبر من النفايات ثروة يستفاد منها، عوضاً عن التخلص منها ودفنها.

وقال إن البلدية رصدت التزام نحو 90% من ملاك البنايات بقرار البلدية، وشرعوا في التعاقد مع شركات متخصصة، داعياً بقية الملاك إلى الإسراع في اتخاذ تلك الخطوة قبل انقضاء المهلة.