تخفيض وإلغاء رسوم خدمات البلدية في أبوظبي

أصدر الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، قرار المجلس التنفيذي رقم «336» لسنة 2018 بشأن تخفيض وإلغاء بعض رسوم وخدمات البلدية في إمارة أبوظبي، تضمن تخفيض رسوم عدد من الخدمات، من بينها تسجيل وتجديد عقود الايجار من قبل المؤجر بنسبة 50%، وذلك من 100 إلى 50 درهماً.

وأعفى القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، عدداً من خدمات البلدية من الرسوم، من بينها طلب اصدار ترخيص بناء بعد أن كانت 300 درهم، للسكني، و2000 درهم للتجاري، و500 درهم للصناعي، وكذا رسوم اصدار رخصة صيانة وترميم، وإضافة بناء، ورخصة هدم بناء، وغيرها.

وشملت قائمة تخفيض وإلغاء بعض رسوم خدمات البلدية 98 خدمة، منها إلغاء رسوم 75 خدمة خاصة بخدمات البلدية المقدمة في مسارات التنظيم العقاري وتراخيص البناء وتسجيل العقود والبنية التحتية وقيد المهندسين، والتي كانت تراوح رسومها من 50 إلى 10 آلاف درهم.

وبلغ عدد الخدمات التي تم تخفيض رسومها 23 خدمة بنسب راوحت بين 10 و50%، وشملت مسارات الأراضي والعقارات والتنظيم العقاري وتسجيل عقود الإيجارات.

وأشار القرار إلى بدء تنفيذ القرار اعتباراً من الأول من ديسمبر 2018، على أن يرفع تقرير خلال أسبوعين من تاريخه عن مستجدات التنفيذ إلى مكتب أبوظبي التنفيذي.

وأصدر المزروعي أيضاً قرار المجلس التنفيذي رقم «337» لسنة 2018 بشأن إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم.

ونص القرار على «إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم المفروضة من قبل كل الجهات الحكومية على المستثمر عند استصدار الرخصة الجديدة، بما فيها الرسوم المتعلقة بأي موافقات أو تصاريح حكومية تكون مطلوبة لاستصدار الرخصة الجديدة ورسوم توثيق عقود التأسيس الخاصة بالرخص الجديدة».

ووفقاً للقرار «يسري هذا الاعفاء لمدة عامين من تاريخ اصدار الرخصة، ويشمل فروع المنشآت المحلية وفروع منشآت الإمارات الأخرى وفروع المناطق الحرة وفروع الشركات الخليجية وفروع الشركات الأجنبية». كما أشار القرار الى الإيعاز لدائرة التنمية الاقتصادية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، وعلى كل الجهات المعنية تطبيق هذا القرار بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، على أن ينفذ القرار من تاريخ 1 ديسمبر 2018، ويرفع تقرير خلال أسبوعين من تاريخه عن مستجدات التنفيذ إلى مكتب أبوظبي التنفيذي.

طباعة