برنامج لتدريب المواطنين العاملين في القطاع المالي

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، مواصلة وزارته بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تطبيق سياسات وبرامج ومبادرات التوطين بهدف استقطاب وتطوير وإعداد الكفاءات الوطنية، وتمكينها لقيادة القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع المالي والمصرفي، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تزخر بالوظائف الجاذبة للباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات.

جاء ذلك، خلال لقائه أخيراً، مجموعة من المواطنين والمواطنات الدارسين في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمعهد، بهدف تنفيذ برنامج لتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات المعينين في القطاع المصرفي والمالي.

ووقع المذكرة وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة، فاطمة علي الحوطي، ومدير عام المعهد، جمال أحمد الجسمي.

وأكد الهاملي خلال اللقاء ثقته بالكفاءات الوطنية وقدرتها الوظيفية التنافسية خصوصاً في ضوء إشراكها في البرامج التدريبية التي تستهدف تنمية وتطوير مهاراتها الوظيفية بما ينسجم مع متطلبات الوظائف المتوافرة في القطاع المالي والمصرفي.

كما أكد أهمية دعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات المشتركة على صعيد توظيف وتنمية الموارد البشرية الوطنية، وتطوير مهاراتها لشغل الوظائف الحيوية في سوق العمل.

بدوره، أكد جمال الجسمي حرص المعهد على الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة، التي من شأنها تطوير الكوادر الوطنية مهنياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن تدريبهم لتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

وأضاف: «نطمح إلى أن تسهم برامجنا التدريبية في إنجاح خطتنا المشتركة لتطوير الخبرات الوطنية التقنية والوظيفية والشخصية للعاملين في القطاع المصرفي والمالي، حيث صممت البرامج وفق مراحل ترتبط بالجوانب النظرية المعززة للعمليات الأساسية في هذا القطاع، ثم المهارات التقنية في المراحل المتقدمة، ثم المتخصصة، وفق متطلبات التطور المهني في العمل المصرفي، وأخيراً مرحلة تطوير المهارات القيادية في المستويات العليا».