توصيل الكهرباء لـ 252 عزبة ومزرعة ومبنى في الشارقة

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة لـ«الإمارات اليوم» عن إنجاز مشروعات تطويرية في المنطقة الوسطى، إذ تم إلغاء خطوط هوائية بطول 72 كيلومتراً وإلغاء 28 محولاً كهربائياً هوائياً، وتوصيل خدمات الكهرباء لـ252 عزبة ومزرعة ومبنى، وتحديد 136 نقطة تغذية، وإجراء دراسات لـ101 مشروع، بالإضافة إلى الصيانة المستمرة لأعمدة الإنارة والتعامل مع حالات الطوارئ في مناطق متفرقة والصيانة الدورية للشبكات.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور المهندس راشد الليم، أن أهداف الهيئة تتضمن تقديم خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بمواصفات عالمية، وبما يلبي ويفوق توقعات المشتركين والوصول بإمارة الشارقة لأن تكون إمارة الترشيد ونموذجاً عالمياً في الاستدامة وتحقيق رؤيتها بأن تكون ضمن أفضل المؤسسات العالمية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق أكثر من 35 برنامجاً توعوياً خلال العامين الماضيين لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بتوفير -من خلال القسم التجاري- قطع الترشيد وأدواته ومواد توصيل الكهرباء المعتمدة بأفضل الأسعار وأفضل جودة، إضافة إلى استبدال المصابيح العادية بمصابيح موفرة في إنارة الشوارع في عدد من المناطق في إمارة الشارقة.

وبيّن أن الهيئة قامت بتركيب أكثر من 1300 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من مناطق الشارقة خصوصاً في العزب والمناطق النائية، مشيراً إلى أن هناك مبادرات من جانب الجهات الحكومية لاستخدام الطاقة الشمسية، حيث تعمل أغلبية الرادارات والإشارات الضوئية بالطاقة الشمسية.

وأشار الليم إلى أن الهيئة وحدت إجراءات استقبال طلبات توصيل الخدمات، سواء الكهرباء أو المياه أو الغاز في مكان واحد بإدارة الخدمات المشتركة، وذلك للتيسير على سكان الشارقة، مشيراً إلى أنه عند تسلّم الطلبات واعتماد المخططات يتم منح رقم للمتعامل لمتابعة أية إجراءات خاصة بطلبه، حيث يتم بعد تسلّم طلبه تحويله إلكترونياً لإدارة خدمات الكهرباء للمعاينة وتحديد نقطة التغذية والرسوم المقررة للتوصيل، ويتم توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين خلال أيام قليلة بشرط إحضار شهادة إنجاز من البلدية واعتماد مخطط الكهرباء من مهندس معتمد.

وتابع أن الهيئة قامت بإطلاق تطبيق «سيوا» الذكي على أجهزة الهاتف المحمول، لتوفير الوقت والجهد على جميع المتعاملين، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة تعرفة استهلاك الكهرباء بصفة دورية ومقارنتها مع المؤسسات المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن تحريك التعرفة لا يتم إلا بعد دراسات متأنية ومراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لكل فئات المجتمع.