65 % من مشتركي نظام التقاعد الاتحادي مواطنات

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن إجمالي عدد المواطنين، المشمولين بالتأمين حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، بلغ 92.8 ألف مواطن ومواطنة، فيما بلغ إجمالي عدد المتقاعدين هذا العام، 15 ألفاً و828 متقاعد، كما ارتفع عدد المستحقين إلى 6900 مستحق.

وأكدت الهيئة، في إحصائية رسمية أصدرتها أخيراً، أن المواطنات استحوذن على 65.2% من إجمالي عدد المشتركين في نظام التقاعد لدى الهيئة، خلال العام الماضي، والذي بلغ 90 ألفاً و625 مشتركاً، موزعين على قطاعات العمل الثلاثة بالدولة.

وتفصيلاً، أفادت إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للمعاشات بأن إجمالي عدد المواطنين المشمولين بالتأمين لدى الهيئة، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، بلغ 92 ألفاً و861 مواطناً ومواطنة، مشيرة إلى أن عدد أصحاب العمل المسجلين في الهيئة شهد ارتفاعاً ملحوظاً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إلى 6032 صاحب عمل، بعد أن كان 5376 العام الماضي. وذكرت الهيئة أن إجمالي عدد المتقاعدين شهد ارتفاعاً هذا العام، حيث سجّل 15 ألفاً و828 متقاعداً، مقارنة بـ15 ألفاً و302 متقاعد عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع عدد المستحقين إلى 6988 مستحقاً، مقارنة بـ6761 في العام الماضي، مشيرة إلى أنها تدير ملفات 1725 متقاعداً، و4553 مستحقاً من المدنيين، وملفات 5917 متقاعداً و4451 مستحقاً من العسكريين، الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي أعداد المواطنين المشتركين في نظام التقاعد لدى الهيئة، بلغ حتى نهاية العام الماضي، 90 ألفاً و625 مشتركاً، موزعين على قطاعات العمل الثلاثة بالدولة، بينهم 59 ألفاً و119 مواطنة بنسبة 65.2% من إجمالي عدد المشتركين لدى الهيئة، مقابل 35 ألفاً و540 مواطناً بنسبة 34.8%. وأكدت الهيئة أن عدد المشتركين لديها من قطاع الحكومة الاتحادية بلغ 41 ألفاً و181 مواطناً، 69.2% منهم مواطنات، بإجمالي 28 ألفاً و497 مشتركة، مقابل 12 ألفاً و684 من المواطنين الذكور، فيما بلغ عدد اشتراكات قطاع الحكومة المحلية 34 ألفاً و297 مشتركاً، 51% منهم مواطنات بإجمالي 17 ألفاً و498 مشتركة، مقابل 15 ألفاً و434 من الذكور، لافتة إلى أن إجمالي عدد المواطنين المشتركين لدى الهيئة، من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بلغ 15 ألفاً و668 مشتركاً، بينهم 9090 من الإناث، بنسبة 58% من إجمالي المشتركين لدى الهيئة في هذا القطاع، مقابل 6057 من الذكور.

وقالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن أهمية المعاش التقاعدي، تكمن في أن أثره يمتد ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه في حياته، لذا فإن المفاضلة بين الاستمرار في العمل حتى بلوغ السن المؤهلة للمعاش، أو الاكتفاء بالحصول على المكافأة، هو قرار ينبغي على المؤمن عليه اتخاذه، في ضوء إلمامه بما سيترتب على قراره من تبعات، يمكن أن تؤثر سلباً في مستقبل أسرته في ما بعد، وهو أمر اهتم به المشرع في دولة الإمارات، عندما أكد تكافلية قانون المعاشات وشموله التأميني للمؤمن عليه وأسرته، طالما بقيت شروط الاستحقاق متوافرة بحق أي منهم.

واعتبرت أن الاستمرار في العمل، للحصول على المعاش التقاعدي هو استثمار طويل الأجل، موضحة أن لجوء البعض إلى خيار المكافأة، بهدف استثمارها في مشروعات خاصة، أمر يعود إلى قدرات صاحب المكافأة.

وذكرت أن القانون يحرص على عدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة من أي طرف، لما لها من أثر في معيشة المؤمن عليه، حيث قضى القانون بأنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه من المكافأة، إلا إذا انتهت خدمته بقرار تأديبي وبحدود الربع فقط، كما أنه لا يجوز الخصم منها أو الحجز عليها إلا وفاءً لنفقة محكوم بها أو لسداد ما يكون مطلوباً من المؤمن عليه للحكومة، لسبب يتعلق بأداء عمله، أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في هذه الحالات ربع المكافأة وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

المعاش التقاعدي ليس خياراً

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المعاش التقاعدي ليس خياراً يمكن للمؤمن عليه المفاضلة بينه وبين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، كونه الأفضل، في حال توافرت شروط استحقاقه المقررة في القانون، حيث تؤهل مدة 15 سنة خدمة مع بلوغ سن الـ60 المؤمن عليه لاستحقاق المعاش، كما تمنحه 20 سنة خدمة الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بسبب الاستقالة، وفق الشروط والأحكام المقررة بالقانون.

المعاش التقاعدي أثره يمتد، ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه في حياته.