نصف ميزانية 2019 لرفد برامج التنمية المجتمعية وتطوير قطاع الصحة - الإمارات اليوم

«الوطني» يقرُّها الثلاثاء بزيادة 8.9 مليارات درهم

نصف ميزانية 2019 لرفد برامج التنمية المجتمعية وتطوير قطاع الصحة

«مالية الوطني» ترفع تقريرها النهائي بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. أرشيفية

أفاد تقرير برلماني بأن الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، تقدر بإجمالي 60.3 مليار درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها، ومن دون عجز للعام الثاني على التوالي، موضحاً أن 42.3% من مصروفات ميزانية 2019 مخصصة لرفد برامج التنمية المجتمعية، لافتا إلى أن الميزانية الجديدة تشهد زيادة تقارب التسعة مليارات درهم على ميزانية العام الجاري، والتي قدّرت بإجمالي 51.388 مليار درهم.

ويناقش المجلس، خلال جلسة الثلاثاء المقبل، مشروعي قانونين اتحاديين: الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة، عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏ 12/‏‏‏2017، بينما الثاني بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، والذي تمت مناقشته واعتماده من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، بعد أن أدخلت بعض التعديلات على بنوده.

وأشار التقرير إلى أنه تم تخصيص ما يقارب نصف ميزانية 2019، لتعزيز تنمية ورفد برامج التنمية المجتمعية للمواطنين، وتطوير قطاع الصحة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية.

ووفقاً للتقرير النهائي بشأن مشروع القانون الثاني، فإن المادة 89 من الدستور تنص على عرض مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية إلى المجلس الوطني الاتحادي، قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات، وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها، فيما نصت المادة 90 من الدستور على أنه «ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوي للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي، وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من الدستور».

وأفاد التقرير بأن إيرادات الميزانية الاتحادية لعام 2019، تقدّر بقيمة 60 ملياراً و300 مليون درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها ومن دون عجز للعام الثاني على التوالي، بما يؤكد استمرار النهج المتبع منذ سنوات عدة بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات. ولفت إلى أن الميزانية الاتحادية للعام الجديد تشهد زيادة ثمانية مليارات و912 مليون درهم، على الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018، والتي قدّرت بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم، فيما قدّرت إيرادات الميزانية بالمبلغ ذاته. وأشار إلى أن ميزانية 2019 توزعت على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 42.3% من مصروفاتها لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

إلى ذلك، ترفع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها النهائي بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى المجلس خلال الجلسة المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن قامت اللجنة بإعادة صياغة التوصيات التي تبناها المجلس، خلال جلسته الثالثة التي عقدت يوم 20 نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يسلم المجلس توصياته النهائية بشأن التنافسية والإحصاء خلال الجلسة، بعد إقرار الأعضاء التقرير النهائي «المعدل»، والذي أشار إلى أن التوصيات التي خلصت إليها مناقشات المجلس في جلسته السابقة شملت دعم الخطط التشغيلية وبرامج العمل لتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وضرورة ‏الإسراع في تبني نظام إلكتروني لضمان تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة والجهات الاتحادية والجهات المحلية، وتطوير البنية المتكاملة من الإحصاء الوطني، وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية، بالإضافة إلى ‏العمل على إعداد نظام إحصائي موحد وأشمل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وتوزيعه على جميع المراكز الإحصائية الاتحادية والمحلية، وضمان الموارد المالية اللازمة لهذه الأنظمة، حتى يتسنى للهيئة الحصول على التقارير المطلوبة لضمان دقتها وجودتها.


- إيرادات الميزانية  الاتحادية لعام 2019،  تقدّر بـ60 ملياراً و300  مليون درهم.

طباعة