مبادرات حكومية لتحفيز التجارة وصناعة مستقبل الاقتصاد

اعتمدت حكومة دولة الإمارات، خلال أعمال الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية للحكومة، مبادرات تنموية تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية على مستوى الدولة، وتحفيز الاقتصاد الوطني في دعم وتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى تحقيق نمو في الصادرات السلعية غير النفطية، إضافة إلى ترسيخ مكانتها كمقصد للاستثمارات العالمية المتميزة.

وقال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن هذه الاجتماعات ترسم طريقاً واضحاً لأداء القطاعات الرئيسة في الدولة، ووضع خريطة طريق مدروسة، للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الدولة، وإطلاق أول المسارات التنموية العملية للوصول إلى تطلعات «مئوية الإمارات 2071».

وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي غني بالفرص التي تفتح آفاق المستقبل، من خلال تحقيق نمو أكبر في الصادرات السلعية، وتنظيم التجارة الإلكترونية التي دخلت في عصب الاقتصاد.واستعرض اجتماع فريق عمل الاقتصاد أدوات تحفيز قطاع التجارة الخارجية غير النفطية وتطويرها، الذي تبنى مبادرة تنفيذ «آليات واستراتيجيات ومشاريع داعمة للتوجه للتصدير» تتضمن مشروعات ومبادرات محددة، ذات أثر مباشر في تحقيق النمو في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية.

وفي تنظيم التجارة الإلكترونية، تخطط الدولة إلى تبني عدد من المبادرات والأطر، المنظمة لترخيص وإرساء ضوابط تسهم في تحفيز أصحاب هذه الرخص، تشمل مبادرة «منصة إلكترونية اتحادية للتجارة الإلكترونية»، تشكل أداة لتحقيق التواصل والتفاعل بين أصحاب هذه الرخص والمستهلكين.

كما تبنى الاجتماع مبادرة «إطار استرشادي تنظيمي لترخيص أنشطة التجارة الإلكترونية»، واعتمد المشاركون في الجلسة مبادرة وضع إطار تنظيمي لإرساء الضوابط الخاصة بشركات التجارة الإلكترونية العابرة للقارات، إضافة إلى تقديم مجموعة من المحفزات لأصحاب رخص التجارة الإلكترونية في الدولة، خصوصاً المواطنين، لتنمية روح المبادرة والابتكار.

تحفيز الاستثمار المحلي

تهدف حكومة دولة الإمارات إلى تحسين بيئة الأعمال، لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتبني سياسات ابتكارية لتقليل التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، إضافة إلى وضع إطار عام للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستفادة من الابتكارات المتميزة وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين.

وتسعى الحكومة إلى وضع قواعد مشتركة للمستهلكين والمستثمرين في ممارسة الأعمال التجارية، عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، في ظل النمو المستمر لهذا النوع من التجارة في الدولة، الذي يعد من بين أعلى المعدلات في العالم العربي، إذ من المتوقع أن يصل إجمالي سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 10 مليارات دولار مع نهاية 2018.