38 مبادرة ضمن «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي»

أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية، والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في كل الظروف والمراحل.

وتتضمن الاستراتيجية، 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل لعام 2021، من خلال خمس توجهات استراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة، تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس. وأكدت وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، خلال أعمال الدورة الثانية من «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، أن الاستراتيجية ستسهم في تعزيز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار، حيث تستهدف أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021.

وقالت إن الأمن الغذائي يشكل أولوية عمل لحكومة دولة الإمارات، وهو مؤشر حيوي يعبر عن فعالية وكفاءة السياسات الحكومية والتنموية والاقتصادية والبيئية، وهو رافد مهم للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات من دولة آمنة غذائياً إلى رائدة الأمن الغذائي المستقبلي.

وضمن توجّه تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، تعمل الاستراتيجية على تفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ومواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية.

وتسعى الاستراتيجية ضمن توجّه الحد من فقد وهدر الغذاء، إلى تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد، إضافة إلى وضع الأطر التنظيمية للحد من فقدان الأغذية، بما في ذلك فرز النفايات من المصدر، وإيجاد أطر التعاون المشتركة في مجال إعادة تدوير النفايات ومعالجة المخلفات الغذائية، وإيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة.

كما يشمل توجه ضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، إيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية، وإطلاق حملات وطنية لسلامة الأغذية عبر المدارس، وإيجاد الأطر الناظمة للحد من تناول الأغذية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والصوديوم، أو الغنية بالدهون المشبعة، كما ستعمل على وضع لوائح تنظيمية للمكونات الغذائية الخاصة بكل منتج غذائي، يتم نشرها من خلال حملات توعوية مستهدفة.

وتحدد الاستراتيجية عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً، بناء على ثلاثة معايير رئيسة، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية.

 الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول 2051.