«حزمة تشريعات» وبرنامج خيارات العمل البديلة لتحقيق التوازن بين الجنسين

تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إطلاق برنامج وطني لخيارات العمل البديلة للمرأة، وأوصت بإصدار حزمة تشريعات مطورة، تدعم جهود جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، وتعزز مشاركة المرأة في القطاع الخاص.

وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، إن المبادرتين المطروحتين، خلال اجتماع فريق العمل، مبنيتان على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتم اعتمادهما بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موضحةً أن الاجتماع ركز على تطوير مبادرات تستهدف طرح سياسات وتشريعات داعمة لملف التوازن بين الجنسين، الذي يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية، من خلال حصر التشريعات الحالية، وتحديد مواطن القوة والضعف واقتراح تشريعات جديدة، بما يسهم في رفع مشاركة المرأة في القطاعين الحكومي والخاص، وربط نتائج هذه التشريعات مع «رؤية الإمارات 2021».

وأشارت إلى أن فريق العمل سيركز على رصد أجندة الدولة في ملف تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، ضمن تقرير سنوي لدعم أهداف التنمية المستدامة، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، لتكون الإمارات رائدة في القطاع، وأن تكون نموذجاً يحتذى في تطبيق التشريعات الداعمة.

ويمثل تمكين المرأة في مجالات العمل، وتوفير فرص متكافئة لها في المراكز القيادية، إضافة إلى تطوير سياسات تدعم انخراطها في القطاع الخاص، توجهاً حكومياً محورياً يهدف لدعم ملف التوازن بين الجنسين.

وتتضمن مبادرة «حزمة تشريعات التوازن» تعديل بعض التشريعات، والعمل على تشريعات مقترحة متعلقة بالتوازن بين الجنسين والنوع الاجتماعي في قطاع العمل والصحة بشكل خاص، واقتراح تشريعات جديدة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية.

وتتضمن المبادرات إطلاق «برنامج الإمارات لخيارات العمل البديلة في القطاع الخاص»، الذي يهدف إلى بناء الشراكات مع الشركات العالمية في تطبيق برامج موجهة للقطاع الخاص، بغرض رفع مشاركة المرأة في القطاع، وطرح خيارات العمل البديلة مثل العمل عن بعد، والعمل من المنزل أو الدوام الجزئي.