الحكومة تُسلّم «الوطني» مشروع قانون ينظم استكشاف الفضاء

تسلّم المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة مشروع قانون اتحادي، في شأن تنظيم قطاع الفضاء، وأحالته رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، بصفة مستعجلة إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، تمهيداً لمناقشته وإعداد التقرير النهائي في شأنه.

ويعد مشروع القانون - الذي اعتمده مجلس الوزراء في نهاية سبتمبر الماضي - أول قوانين الفضاء في العالم، بحسب ما ذكر في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التي تحدد الأطر القانونية والتشريعات الخاصة بقطاع الفضاء، بما ينسجم مع كل من السياسات الاتحادية والقوانين الدولية واللوائح التنظيمية. كما يتضمن بنوداً لتنظيم مشروعات استكشاف الفضاء في الدولة، والهدف منها، والاستكشاف السلمي، والاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى تعريفات لبعض المفاهيم المتقدمة والجديدة.

وتفصيلاً، أحال المجلس الوطني، أول من أمس، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، إلى لجنة شؤون الطاقة والثروة المعدنية للبدء في مناقشته، ويأتي مشروع القانون الجديد استكمالاً للمنظومة القانونية والتشريعية الرامية إلى تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وتعزيز مكانة الدولة على الخريطة الفضائية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون يتناول تعريفات لبعض المفاهيم المتقدمة والجديدة مثل «حق امتلاك الموارد الطبيعية» التي يتم العثور عليها في الفضاء، و«تنظيم رحلات مأهولة إلى الفضاء»، بجانب الأنشطة التجارية مثل عمليات التعدين، كما يتطرق إلى تنظيم عملية السياحة الفضائية والأنشطة المرتبطة بها، وذلك لوضع أسس قانونية سليمة تنظم عمل هذه الأنشطة بشكل يضمن نموها وتطورها.

ويحدد مشروع القانون الواجبات والحقوق للأطراف المشاركة في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى النطاق المسموح للأنشطة الفضائية والظروف التي يمكن تنفيذ مثل هذه الأنشطة ضمنها، كما يسهل تطوير قطاع الفضاء من خلال توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في هذا القطاع.

ويتناول مشروع القانون تنظيم دور الهيئات التعليمية والأكاديمية والمؤسسات البحثية والعلمية في الدولة، نحو مواءمة مناهجها بما يتماشى مع بنوده بهدف دعم مختلف الجهود التعليمية الرامية إلى إعداد جيل من الكوادر المواطنة، لتعزيز قدرات القطاع الحالية وقيادته بما يتماشى مع توجهات الدولة، كما يتيح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في رفد هذا القطاع ليكون قطاعاً اقتصادياً ومعرفياً للأجيال المقبلة.

ويهدف القانون إلى حماية المؤسسات الوطنية ومختلف الشركات الإقليمية والعالمية التي تتطلع إلى الاستثمار في القطاع الفضائي الوطني ومشروعاته المستقبلية، ما يسهم بدوره في جذب الاستثمارات إلى القطاع، وبالتالي ازدهارها في المستقبل، وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، وجهود بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

5 لوائح تنظيمية للفضاء

قالت المذكرة الإيضاحية إن وكالة الإمارات للفضاء حدّدت، بناء على العديد من الدراسات والمشاورات المحلية والدولية، الحاجة إلى إصدار خمس لوائح تنظيمية لقطاع الفضاء في الدولة، أولاها اللائحة التنظيمية لتسجيل الأجسام الفضائية، التي تهدف إلى وضع التشريعات والإجراءات اللازمة لتسجيل الأجسام الفضائية الإماراتية في السجل الوطني والسجل الدولي للأمم المتحدة، والثانية اللائحة التنظيمية للتحقيق في الحوادث والوقائع، وتهدف إلى وضع التشريعات والإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادث، أو واقعة متعلقة بالفضاء، سواء داخل الدولة أو خارجها، متى كان لها شأن وفقاً لقانونها أو لوائحها الداخلية أو وفقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية، واللائحة الثالثة هي «اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية»، وتهدف إلى تحديد الأنواع المختلفة لتصاريح ممارسة الأنشطة الفضائية، وشروط وأحكام وإجراءات الحصول عليها.

وعملت الوكالة على صياغة اللائحة الرابعة «التنظيمية لأنشطة الرحلات الفضائية المأهولة»، وتهدف إلى تحديد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لبدء الرحلات الفضائية المأهولة المدارية وشبه المدارية، وأخيراً «اللائحة التنظيمية لإطار التدقيق»، وتهدف إلى وضع الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة للتأكد من مدى التزام المشغلين والمُلاك بالشروط والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح التنظيمية المعتمدة في الدولة.