إحالة بائع إلى محكمة الجنح لمخالفته قانون الضرائب

أحالت نيابة بردبي بائعاً من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنح والمخالفات إثر قيامه بتزوير محررات غير رسمية، وهي عبارة عن سندات قبض بقيمة اجمالية قدرها 9680 درهماً، بأن اصطنعها ونسبها لشركة وهمية، وقام بوضع رقم ضريبي غير صحيح عليها على خلاف الحقيقة وبنيّة استعمالها كمحرر صحيح، وقام بتقديمها لشركة للأعمال الفنية لتحصيل مبلغ مالي بالغش والخداع.

وقال وكيل نيابة أول بنيابة بر دبي، راشد البنا، الذي باشر بالتحقيق في القضية، إن الشركة قامت بالفعل بسداد الضريبة بحسن نية دون علمها أنها مزورة، مشيراً الى أنه بعد التدقيق تبين بأن الرقم الضريبي لم يكن مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وبعد التحقق من رقم التسجيل الضريبي أبلغت الشركة عن الواقعة، وعليه أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. وطالب رئيس نيابة بردبي، المحامي العام المستشار سامي الشامسي، أصحاب الشركات والمنشآت ورجال الأعمال والمستهلكين بالتحقق من أرقام التسجيل الضريبي لمختلف الجهات التي يتم التعامل معها في إطار التعاقدات والتوريدات والمشتريات، لكي لا يتعرض أحدهم للاستغفال والنصب وفرض رسوم ضريبية غير صحيحة.

وأوضح أن دولة الامارات وضعت أنظمة واضحة بهذا الشأن، لكي تسهل على قطاعات الأعمال ممارسة أنشطتها في ضوء الالتزام بالقوانين التي فرضتها الجهة المختصة بتنظيم الضرائب، محذراً من استغلال القانون الضريبي في فرض مبالغ غير مستلمة على أساس أنها مستحقة ضريبياً.