تسريع توظيف 1000 منتسب للخدمة الوطنية في القطاع الخاص

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية مبادرة تستهدف تسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية من خلال توفير 1000 فرصة عمل خلال 100 يوم، في الشركات الخاصة المسجلة لدى القيادة العامة للقوات المسلحة.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد أخيراً بنادي الضباط في أبوظبي بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، وبمشاركة ممثلي 30 شركة من الشركات المسجلة لدى القوات المسلحة.

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، على الشراكة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة الموارد البشرية والتوطين بما يتيح للمجندين الاستفادة من مبادرة الوزارة الرامية الى تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر، والتي تعد من البرامج الوطنية الذكية التي تدعم بقوة ملف التوطين في القطاع الخاص.

وقال، خلال اللقاء: «لابد أن يكون للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص دور في دعم برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يستهدف الفئات العمرية من الشباب من سن (18 – 30 عاماً)، بعضهم طلاب والبعض الآخر موظفون، وهناك فئة لا تعمل، كل هؤلاء ممن شملهم القانون يؤدون خدمتهم الوطنية حسب المدة المقررة قانوناً، وذلك بما يحقق قيمة مضافة للمجندين».

وأضاف: «لدينا على سبيل المثال قطاعات حيوية في الدولة مثل قطاع الاتصالات والطاقة والطيران وغيرها من القطاعات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية بالصفة المدنية أو ما يعرف بالخدمة البديلة». وأكد أن مجندي الخدمة الوطنية يؤدون واجباً وطنياً مشرفاً، وبالتالي لا بد من دعمهم ومساندتهم بكل الوسائل.

من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي إن ملف التوطين يشكل أولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير الشراكة بينهما بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة التي تجسدت في «رؤية الإمارات 2021».

وأوضح أن الوزارة تبنت حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات التي يتم تطبيقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد تستهدف في مجملها تسريع التوطين في قطاعات اقتصادية مستهدفة، وتمكين المواطنين في وظائف، واستدامتها بالتوازي مع تنفيذ برامج متخصصة للتدريب والتأهيل، وتهيئة الباحثين عن العمل للالتحاق بالوظائف التي يتم استحداثها بالشراكة مع الجهات الحكومية المنظمة لعمل القطاع الخاص والشركات المستهدفة العاملة في هذا القطاع الذي يعد الأمثل للتوظيف.

وأضاف أن تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص وتطوير الشراكة معها للقيام بدورها المطلوب منها في ملف التوطين يعد من المرتكزات الرئيسة التي تقوم عليها سياسة الوزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض خدمات التوطين التي تقدمها الوزارة، من بينها نادي شركاء التوطين الذي يقدم لأعضائه من الشركات امتيازات حصرية تقديراً لمساهمتها في تعزيز مسيرة التوطين.

وأبدى ممثلو الشركات تفاعلهم الإيجابي مع ما تم استعراضه من جهود وسياسات في دعم ملف التوطين.

ممثلو الشركات المشاركة أبدوا تفاعلهم  الإيجابي مع جهود وسياسات دعم ملف التوطين.