«الوطني» يستحدث لجنة لاستشراف مستقبل سياسات الدولة

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أمس، بمقر المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة أبوظبي، دور الانعقاد العادي الرابع والأخير من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي.

وألقت رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، كلمة قالت فيها إن «المجلس يتابع، بكل تقدير وفخر واعتزاز، جهودكم المباركة على صعيد التنمية والبناء، فحلم زايد المؤسّس يتحقق في عهد التمكين، حيث ترتقي دولتنا إلى الأفضل في مؤشرات التنافسية العالمية، وحيث أصبح الشباب في بؤرة الاهتمام وصدارة الأولويات، وحيث تصبو الإمارات إلى الفضاء، فلم يعد للأحلام سقف ولا حدود سوى رؤيتكم البصيرة وخيال أبناء شعبنا، الذي بات يستلهم من رؤيتكم يا صاحب السمو التميز».

وأضافت أن المجلس حقق، خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، إنجازات نوعية كبيرة على الصعيدين التشريعي والرقابي، وكذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية، حيث قطع مرحلة كبيرة في تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في شأن أن يكون المجلس سلطة مساندة، ومرشدة، وداعمة لحكومتنا، وأكثر مشاركة، وأكبر إسهاماً. كما بات المجلس يمتلك دوراً مؤثراً على الصعيد البرلماني، الإقليمي والدولي، وقد أثمرت جهود السنوات الثلاث الماضية - من تحركات فاعلة في المحافل البرلمانية، وزيارات متبادلة لبرلمانات العالم، وأكثر من 24 مذكرة تفاهم وتعاون في إطار تنسيق وتعاون كامل مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي - عن حلقة وصل قوية بين الإمارات والعالم في المجال البرلماني، في وقت تحتاج الدول إلى البقاء في حالة من التفاعل المستمر مع العالم، دفاعاً عن مواقفها وسياساتها ومصالح شعوبها، متعهدة بأن يكون المجلس، مجلس إمارات المستقبل، خير معين عضيد للقيادة والحكومة في سعيهما الدؤوب وسهرهما الدائم من أجل إسعاد الشعب.

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قاعة المجلس، بعد انتهاء مراسم افتتاح دور الانعقاد الجديد، ليبدأ المجلس أولى جلساته الإجرائية التي تم خلالها انتخاب مراقبي المجلس، وإعادة تشكيل اللجان البرلمانية وهي: الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، الشؤون الصحية والبيئية، الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وأخيراً لجنة الشكاوى.

وأقر المجلس مشروع نظام لجنة دائمة جديدة تسمى «لجنة المستقبل»، تهدف إلى استشراف مستقبل السياسات والاستراتيجيات وخطط الدولة وفق اختصاصات المجلس الدستورية، وتعزز دور المجلس التشريعي والرقابي في تحقيق رؤية الإمارات 2071، ودراسة ما يحال إليها، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان الدائمة الأخرى بالمجلس.

ووفقاً لمشروع النظام المستحدث، تختص اللجنة بدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في ما يتعلق باستشراف المستقبل في خصوص الموضوعات العامة والتشريعات ذات العلاقة والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وغيرها، ودعم اللجان المختصة بشأن المسائل المتعلقة بالمستقبل لتحقيق رؤية الإمارات 2071، واقتراح سبل التعاون مع الجهات المختصة والمنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية ذات الصلة باستشراف المستقبل، للنظر في تأثير التوجهات الكبرى، على المدى الطويل، في السياسات والتشريعات الوطنية.

كما تختص اللجنة بمتابعة الخطط والمبادرات التي تقوم بها السلطة التنفيذية ذات الصلة بالتوجهات الكبرى للمستقبل، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ودراسة التقارير الدولية بشأن المستقبل وعلومه وإعداد تقرير سنوي عن التوجهات العالمية الكبرى، لاستشراف المستقبل وانعكاساته على السياسات والتشريعات الوطنية، وإعداد تقرير سنوي عن استشراف المستقبل للمجلس في نهاية كل دور، في ضوء أعمال المجلس التشريعية والرقابية، ودراسة الأثر التشريعي المستقبلي لمشروعات القوانين، ودراسة الحلول والبدائل المستقبلية في توصيات الموضوعات العامة، وأثرها في خطط التنمية المستدامة.

ويجيز النظام للمجلس وللرئيس إحالة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وتوصياتها والمعاهدات والاتفاقات الدولية، إلى اللجنة للتعرف إلى نتائجها وآثارها المستقبلية، وذلك مع دراسة اللجنة المختصة للأمر، ويرفق بتقرير اللجنة المختصة تقرير اللجنة، في ما أحاله إليها المجلس أو الرئيس.

كما يجيز مباشرة اللجنة اختصاصها من تلقاء نفسها، من دون حاجة إلى إحالة من المجلس أو الرئيس، في غير مشروعات القوانين والموضوعات العامة والمعاهدات والاتفاقات الدولية المعروضة على اللجان المختصة.

5 رسائل إلى الحكومة

وجّه المجلس خمس رسائل رسمية إلى مجلس الوزراء، بينها رسالة بتوصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين»، وأخرى في شأن سؤال «تخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة»، وثالثة في شأن «الرد على رسالة حكومية حول سحب مشروع قانون اتحادي في شأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية».

كما تضمنت الرسائل الصادرة للحكومة، رسالة حول متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي الحالي، وأخرى حول طلب تصحيح خطأ مادي بمشروع قانون في شأن نظام السلك الدبلوماسي.

11 رسالة لـ «الوطني»

تلقى المجلس 11 رسالة من مجلس الوزراء، بينها رسالة بشأن تحديد الجهة المعنية بمناقشة موضوع دعم شؤون الشباب بالدولة، وأخرى بشأن قرار مجلس الوزراء حول طلب المجلس الوطني الموافقة على مناقشة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وثالثة حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

كما تضمّنت رسائل الحكومة موافقات مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية، وموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة، وأخيراً الموافقة على مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

3 مشروعات قوانين

تلقى المجلس ثلاثة مشروعات بقوانين اتحادية واردة من الحكومة، أولها مشروع قانون في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب (أحيل للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية)، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (أحيل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية)، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019 (أحيل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية).

تكامل الأدوار بين «الوطني» والحكومة

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، أن التعاون والتكامل في الأدوار بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، يجسدان توجيهات القيادة في توحيد الجهود للارتقاء بالمجتمع، وتحقيق تطلعات أبناء شعب الإمارات وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح، في تصريح صحافي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس، أن انعقاد هذا الدور يأتي بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعام زايد. كما أنه مناسبة للتوقف عند الإنجازات الخالدة للوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تفعيل دور المجلس، الذي أتى من إيمانه بالدور المهم الذي يضطلع به، وبقدرة أعضائه على الإسهام الإيجابي في خدمة وطنهم وشعبهم، من خلال الاطلاع على احتياجات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا التي تواجههم.

وبيّن أن الحياة النيابية شهدت مسيرة من التطور والنجاح، وتعززت معها قيم المشاركة السياسية، كما شهدت محطات أسهمت في تعزيز مشاركة المواطنين من خلال برنامج التمكين السياسي، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في عام 2005، بمناسبة اليوم الوطني الـ34 لقيام دولة الاتحاد.