3 لجان في «الوطني» تسعى إلى إنجاز 7 قوانين قبل انطلاق الدور الأخير

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، ظهر الأحد المقبل، أولى جلسات دور الانعقاد العادي الرابع والأخير للفصل التشريعي السادس عشر، فيما شارفت ثلاث لجان برلمانية على الانتهاء من مناقشة سبعة مشروعات قوانين (تتكون من 353 مادة) مدرجة على جداول أعمالها، تمهيداً لإعداد تقاريرها النهائية بشأنها، ورفعها إلى المجلس لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجديد، وتتعلق مشروعات القوانين بالقطاعات الاقتصادية والمالية والصحية والخدمية. وأفاد تقرير للأمانة العامة للمجلس باعتماد لجنة رؤساء اللجان جدول الجلسات المقترحة، لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، واعتماد الخطة التشريعية والرقابية التي تتضمن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال لجان المجلس.

وأوضح التقرير أن لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس تعكف على الانتهاء من مناقشة واعتماد التقارير النهائية لأربعة مشروعات قوانين اتحادية، أولها يتعلق بتنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، والثاني خاص باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والثالث معني بمزاولة مهنة الطب البشري، بينما الأخير مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب.

وأشار التقرير إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس انتهت من مناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏‏‏‏12/‏‏‏‏‏‏2017، ورفعت تقريرها النهائي بشأنه إلى المجلس، تمهيداً لمناقشته وإقراره، كما أوشكت على الانتهاء من مناقشاتها بشأن مشروع قانون قواعد وشهادات المنشأ.

وأكد التقرير أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة تسعى للانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم السكك الحديدية، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية، طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات سكك حديدية تسهّل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول المجلس، وتحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية، وفقاً لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهم، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.

وتضمّن مشروع القانون سبعة فصول، تتناول اختصاصات الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، والأحكام المتعلقة بسلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والرسوم والتعرفة، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.