«الوزاري للتنمية» يناقش تحديث دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية

ناقش المجلس الوزاري للتنمية تحديث دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية، ليكون مرجعاً واضحاً وأداة ميسرة لدى جميع موظفي الإدارات المالية في الجهات الاتحادية طبقاً للمبادئ القانونية المنظمة لها، وحرصاً على تطوير أداء العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات وتحقيق الرضا لدى الموظفين العاملين في الجهات الاتحادية، من خلال سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة عالية.

وأكد المجلس خلال اجتماعه أمس، في قصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، أن توحيد منظومة العمل على مستوى الوزارات والجهات الحكومية يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن تحقيق التطوير المستمر وتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي أولوية وطنية وسبيلنا لتحقيق الأهداف الوطنية.

وأضاف سموه: «توحيد الإجراءات المالية للارتقاء بالأداء الحكومي يعكس توجه القيادة لدفع عجلة التنمية وتسريع الإجراءات».

كما ناقش المجلس الوزاري للتنمية اللائحة التنفيذية بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، التي تتضمن منح الأوسمة والميداليات والحقوق والامتيازات، كما تحدد المواصفات والمقاييس والشارات لكل ميدالية، وينص القانون الحالي بشأن الأوسمة والميداليات على أن تمنح الأوسمة بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة بناء على ترشيح وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتمنح الميداليات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي السابقين والحاليين أو ممن قدموا خدمات مهمة للدولة في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

وفي إطار حرص الحكومة على وضع تشريعات فعالة لمجتمع آمن وقضاء عادل، ناقش المجلس الوزاري للتنمية إصدار اللائحة التنفيذية لنظام «محكمة اليوم الواحد» الذي يسهم في سرعة الفصل بالقضايا خصوصاً الجزائية البسيطة من خلال إحالة المتهم إلى النيابة العامة وإجراء التحقيق معه وإحالته لقاضي محكمة القضاء ليوم واحد لتداول الدعوى وصدور الحكم في اليوم نفسه، وتشمل اللائحة التنفيذية كل التفاصيل المتعلقة بطرق رفع الدعوى وحضور الخصوم وغيابهم وإجراءات الجلسة ونظامها وإصدار الأحكام وغيرها.

وعلى الصعيد الدولي ناقش المجلس زيادة اكتتاب الدولة في رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف تعزيز الموارد التمويلية من أجل التنمية في الدول النامية، وناقش المصادقة على الاتفاقية الضريبية الدولية متعددة الأطراف، والتوقيع على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات.

واطلع المجلس على تقرير الأداء المالي نصف السنوي عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد والجهات الاتحادية المستقلة الملحقة للسنة المالية 2018، وتقرير النصف الأول لعام 2018 حول آخر المستجدات في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وتقرير ديوان المحاسبة النهائي بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي والعمليات المالية لمؤسسة الإمارات العقارية عن السـنة المالية الماضية، وتقرير ديوان المحاسبة النهائي بنتيجة التدقيق في البيانات المالية الختامية لمؤسسة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في العام الماضي.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.

«الوزاري للتنمية» ناقش اللائحة التنفيذية لنظام «محكمة اليوم الواحد» الذي يسهم في سرعة الفصل بالقضايا.