3 لجان سعودية - إماراتية لمتابعة مشروعات «استراتيجية العزم» - الإمارات اليوم

تعمل ضمن 3 محاور: اقتصادي.. وبشري ومعرفي.. وسياسي وعسكري وأمني

3 لجان سعودية - إماراتية لمتابعة مشروعات «استراتيجية العزم»

اللجنة بحثت مستجدات التعاون بين الطرفين بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. من المصدر

قررت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، خلال اجتماعها الأول، أمس، تشكيل ثلاث لجان تكاملية بين الجانبين، تُعنى بثلاثة محاور أساسية، هي: المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والعسكري والأمني.

وستعمل اللجنة على ضمان تنفيذ المشروعات المشتركة، ضمن «استراتيجية العزم»، في كل محور منها، خلال الفترة الزمنية المحددة.

محمد القرقاوي:

«الإمارات والسعودية تشكّلان نموذجاً للتكامل وتطابق الرؤى، وتخطوان خطوات استراتيجية مهمة لإسعاد مواطنيهما ورفاهيتهم».

وعقد الاجتماع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، من الجانب الإماراتي، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، من الجانب السعودي، لمتابعة سير العمل على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة ضمن «استراتيجية العزم»، وبحث مستجدات التعاون بين الطرفين، بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ويأتي اجتماع رئيسَي اللجنة التنفيذية في أعقاب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي بجدة، في يونيو الماضي، برئاسة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أعلن خلاله عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، من خلال «استراتيجية العزم»، التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين، من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، خلال 12 شهراً، ومن خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي: المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري.

175

مبادرة ومشروعاً

سترسم واقعاً

جديداً للمنطقة

ومرحلة جديدة

من العمل المثمر.

350

مسؤولاً من 139

جهة حكومية وسيادية

وعسكرية في البلدين،

عملوا على «استراتيجية

العزم».

وتم تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولاً إلى تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشروعات المشتركة.

وأكد القرقاوي أن الإمارات والسعودية تشكلان نموذجاً للتكامل والانسجام التام، وتطابق الرؤى في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وهما تخطوان خطوات استراتيجية مهمة بأبعاد أكثر عمقاً وقوة، تهدف لإسعاد مواطنيهما ورفاهيتهم، مضيفاً أن الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات استراتيجية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً أن الاجتماع الأول لرئيسَي اللجنة التنفيذية، أمس، تحت مظلة المجلس، هو استكمال لهذه الجهود والعلاقات الأخوية والقوية بين البلدين.

وأضاف: «حريصون من خلال اللجنة التنفيذية للمجلس على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانات للتعاون بين البلدين، ووضع إطار عام لتكامل الجهود بين فرق العمل في تنفيذ المشروعات. لدينا اليوم أكثر من 175 مبادرة ومشروعاً سترسم واقعاً جديداً للمنطقة، ومرحلة جديدة من العمل المثمر».

يذكر أن الشراكة الإماراتية - السعودية تتميز بالشمولية، سياسياً واقتصادياً، ولها موروث تاريخي وروابط متجذرة بين شعبَي البلدين، وهو ما يدفعها إلى المضي قدماً نحو آفاق أوسع.

ويمثل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بُعداً استراتيجياً في الطريقة التي تسعى بها الدولتان لمعالجة التحديات، والاعتماد على مصادر القوة في البلدين، حيث يمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دولار (الأكبر في الشرق الأوسط)، وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الدول المصدرة الـ10 عالمياً، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات ما يقارب 550 مليار دولار.

وتضم مجالات التعاون، التي حددتها «استراتيجية العزم»، أيضاً، تعاوناً وتكاملاً في المجالين الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.

كما سيعمل الجانبان، خلال الفترة المقبلة، على تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين، وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه، وتعاون في إدارة مشروعات البنية التحتية، التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.

ويمثل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، وتفعيل أواصره، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في مايو 2016، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يأتي إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي بناء على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين دولة الإمارات والسعودية، ويهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.

ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، ستعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ المشروعات التي أعلن عنها.

طباعة