ملاحقة لصفحات «المطابخ المنزليـة» على مواقع «التواصل».. وطباخات: «باب رزق»

حذّر مختصون أفراد المجتمع من التعامل مع مطابخ منزلية غير مرخصة، تروج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعرّض تلك المنتجات متناوليها للتسمم وأمراض سوء التغذية، فيما أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنها ترصد مثل هذه الصفحات باستمرار وتغلقها بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات. وذكرت بلدية دبي، أنها وضعت ضوابط واشتراطات لممارسة هذا النشاط بشكل قانوني، يضمن سلامة المستهلك.

وقالت نساء يدرن مطابخ منزلية، إنهن يمارسن هذه المهنة للحصول على مصدر دخل يعينهنّ على المعيشة، خصوصاً مع وجود فئة كبيرة في المجتمع، تبحث عن هذه الخدمات، بعيداً عن المطاعم.

وعزا متعاملون، تفضيلهم الوجبات المنزلية إلى أسعارها المنخفضة مقارنة بالمطاعم.

تفصيلاً، قال متعاملون مع مطابخ منزلية في دبي والشارقة، محمود جابر، أحمد طه، إيهاب حسن، باسم عبدالعزيز، إن المطابخ المنزلية التي تتيح طلب الخدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توفر لهم أكلاتهم المفضلة حسب الطلب، بالطريقة التي يفضلونها، الأمر الذي يفتقدونه في المطاعم التقليدية.

وأضافوا أن لجوءهم إلى هذه المطابخ ــ التي عادة ما تقوم بها نساء لا يمتلكنَ عملاً، ويمارسنها لتوفير دخل لهنّ ــ إلى رغبتهم في الحصول على وجبات غير قادرين على صناعتها بأنفسهم، خصوصاً أن معظمهم يعيش بمفرده، كما أن صاحبات هذه المطابخ يبعنَ بأسعار مخفضة، لافتين إلى أنهم دائماً لديهم مخاوف من سلامة الغذاء، إلا أن الأسعار والرغبة في التغيير عادة ما تدفعانهم إلى التغاضي عن هذه المخاوف.

وتواصلت «الإمارات اليوم»، مع عدد من النساء اللاتي يزاولن الطبخ المنزلي وبيع الوجبات حسب الطلب، وأكدن أنهنّ يمارسنَ هذه المهنة للحصول على مصدر دخل يعينهنّ على المعيشة، خصوصاً مع وجود فئة كبيرة في المجتمع تبحث عن هذه الخدمات، بعيداً عن المطاعم التقليدية.

وقالت المواطنة (أم شمسة)، إنها لجأت إلى مهنة الطبخ المنزلي ببيع المعجنات وبعض الحلويات على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، رغبةً منها في استثمار وقت فراغها، والحصول على دخل إضافي إلى جانب راتبها الشهري، مشيرة إلى أنها على الرغم من التشجيع الكبير الذي حصلت عليه من الأهل والأصدقاء، والإقبال على منتجاتها، إلا أنها لم تستمر طويلاً، لأنها لم تصدر رخصة التاجر الإلكتروني، لأن الالتزام باشتراطات هذه الرخصة صعب على مطبخ منزلي، علماً بأن معايير النظافة وسلامة الأغذية تحرص عليها أغلب النساء اللاتي يمارسن الطبخ المنزلي، ويقمن ببيع وجباتهن، ولم يسمع عن شكاوى من زبائن أو حدوث حالات تسمم.

من جهتها، ذكرت (أم سلطان)، (من جنسية دولة عربية)، أنها امتهنت الطبخ المنزلي، لتحسين وضعها المعيشي، خصوصاً مع وجود كثير من النساء يبحثن عن أكل منزلي، مماثل لطعام أمهاتهن، حيث تقدم لهن خدمات اختيار الصنف الذي يرغبن فيه، بناءً على حجز مسبق، وتنفيذه بالطريقة التي يحببنها.

وأرجعت لجوء الزبائن إليهن إلى اختلاف طريقة وطبيعة الطبخ المنزلي عن المطاعم، سواء من حيث الطعم أو النظافة أو الأسعار، مشيرة إلى اتباعها اشتراطات الصحة والسلامة، أكثر من المطاعم المراقبة.

وأوضحت (أم سعيد)، وهي متخصصة في طبخ الأكلات الخليجية والعربية، أنها قررت امتهان الطبخ المنزلي، باعتباره «باب رزق»، مشيرة إلى حاجة كثير من فئات المجتمع لمثل هذا النوع من الخدمات، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المطاعم، لافتة إلى أنها تقدم وجبات متنوعة حسب طلب المتعامل، كذا تعد الولائم والموائد المفتوحة في الأفراح والمناسبات، حسب الطلب.

وشدّدت على حرصها على سلامة طعامها بدقة، كونه جزءاً رئيساً من سمعتها ونجاحها في السوق، رغم عدم إشراف البلديات عليها، إلا أن اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة كافة متوافرة لديها.

وأكدت (أم محمد)، وهي متخصصة في الوجبات المصرية، أنها تتلقى عدداً كبيراً من طلبات الوجبات الخاصة من زبائنها بشكل يومي، وزبائنها هم من يتولون الدعاية لها بعد التجربة، مشيرة إلى أن هذه المهنة تعتبر خدمة متبادلة بينها وبين المتعامل، ففي الوقت الذي تعمل على تحسين دخلها المادي، تقدم لهم وجبات أفضل وأرخص بكثير من المطاعم الموجودة بالسوق.

في المقابل، حذر مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الدكتور عمر السقاف، من التعامل مع بائعي الأغذية غير المرخصين، خصوصاً من يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي منصة للإعلان عن وجباتهم ومنتجاتهم، مؤكداً أن عدم خضوع تلك الأغذية لرقابة الجهات المختصة يعني أنها قد تكون عرضة لأنواع عدة من التلوث، وتالياً يمكن أن يتعرض من يتناولها لمخاطر صحية جسيمة، أبرزها التسمم الغذائي.

ولفت إلى أن المطاعم والمطابخ المرخصة تخضع جميعها لقوانين صارمة، تتعلق باشتراطات السلامة العامة، وقد تكون مفقودة لدى هؤلاء الباعة، ومن ثم تكون منتجاتهم أكثر عرضة للتلوث، والإضرار بصحة مستهلكيها.

من جانبها، أوضحت أخصائية طبّ الأسرة في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة ندى الملا، أن التعامل مع بائعي الأغذية غير المرخصين يعرّض المستهلكين لكمّ هائل من الجراثيم والميكروبات، التي تسبب بدورها أمراضاً المختلفة، أبرزها التسمم الغذائي.

وأضافت: «تتأثر سلامة الأغذية بدءاً من نظافة الطباخ الشخصية، واتباعه إرشادات السلامة العامة، وحتى الأدوات والأسطح التي يستخدمها في صنع الطعام، كذا طرق الحفظ الصحيحة، التي تتطلب طرقاً احترافية من قبل الطباخ».

وشدّدت على ضرورة البُعد عن التعامل مع هؤلاء الأشخاص، تحاشياً لأضرار كبيرة قد تودي بأصحابها إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات.

فيما أفاد مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر المهيري، بأن «عدد رخص مشروع التاجر الإلكتروني الخاصة بتحضير الوجبات بلغ 295 رخصة منذ مارس 2017 حتى الآن، وهي تخضع لإجراءات محددة، تتمثل في التسجيل عن طريق الهوية الإماراتية، وتعهد التاجر بالالتزام باشتراطات بلدية دبي، والحصول على تصريح منها، يلي ذلك إصدار الرخصة».

إلى ذلك، ذكرت رئيسة قسم التصاريح والتغذية التطبيقية في إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، نورة عبدالله الشامسي، أن «البلدية وضعت شروطاً عامة يجب توافرها عند تقديم طلب الترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية للحصول على رخصة التاجر الإلكتروني، تتمثل في ضرورة أن يكون مكان مزاولة النشاط في مدينة دبي، وفي مكان محدد يَخُصُّ صاحب الترخيص، والسماح لمفتش إدارة سلامة الغذاء بالدخول إلى مكان ممارسة النشاط بالمنزل في أي وقت، حتى أيام الإجازات والعطل الرسمية لإجراء عمليات التفتيش اللازمة، والتعهد بتسهيل مهمته بشرط وجود صاحب الترخيص أو وجود شخص ينوب عنه».

وأضافت «من الشروط أيضاً ضرورة الالتزام بالنشاط المصرّح في رخصة التاجر الإلكتروني، واتخاذ صاحب الترخيص الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال رصد مفتشو الأغذية مخالفات عالية الخطورة من قبله، مع التزامه بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة منه لإدارة سلامة الغذاء بكل صدقية وشفافية متى طُلب منه ذلك، إضافة إلى عدم وضع أشياء أو مواد أو معدات أو متعلقات شخصية في مكان ممارسة النشاط المعتمد».

وتابعت الشامسي أن «البلدية وضعت شروطاً أيضاً واجبة التنفيذ بعد الحصول على الترخيص، وقبل بدء ممارسة النشاط، وهي الحصول على رخصة التاجر الإلكتروني الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وتزويد إدارة سلامة الغذاء - بلدية دبي بمخطط ديكور داخلي مفصل لمناطق التحضير والطبخ والإعداد والغسيل والتخزين، ويجب أن تكون مناطق إعداد الأغذية بمكان منفصل في المنزل، كذلك يجب تحديد الأطعمة المرغوب في إعدادها وبيعها (قائمة الطعام)، حتى يتم توفير المتطلبات الفنية الخاصة بنوع النشاط قبل مزاولته، مع تحديد ساعات العمل».

وذكرت أن «متطلبات سلامة الغذاء التي تشترطها البلدية تتركز حول أربعة محاور رئيسة، الأول يتعلق بالبناء والتصميم، بحيث يشترط أن تكون مساحة المكان المخصص لممارسة النشاط كافية، وفي موقع مناسب بعيد عن عوامل التلوث، وأن يكون المبنى مصمماً بحيث يمنع دخول الآفات (حشرات وقوارض)، كما يجب أن تكون الأرضيات والجدران والأسقف مصنوعة من مادة ملساء سهلة التنظيف، مع توفير تهوية مناسبة، وإضاءة وكافية، وتوفير أماكن لحفظ المواد الجافة والمبردة والمجمدة، وذلك حسب حجم ونوع النشاط، كذلك لا يسمح بوجود حمامات تفتح على مناطق إعداد وتداول الأغذية، واستخدام مياه صالحة للشرب، واستخدام أوعية نفايات ذاتية الإغلاق بعدد وحجم مناسبين».

وأضافت «يتعلق المحور الثاني بالمعدات والأدوات، إذ يجب أن تكون أحواض غسيل وتحضير الأغذية، وغسيل الأيدي والأدوات من (ستانلس ستيل)، ومنفصلة عن أماكن إعداد الأغذية، وتوفير أرفف وروافع من (ستانلس ستيل) لحفظ المواد الغذائية، كذلك استخدام وقود من الغاز أو الكهرباء أو الكيروسين، ولا يسمح باستخدام الديزل أو الحطب كوقود، كما يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة في تعبئة وتغليف الأغذية التي يبيعها التاجر من النوع المناسب للأغذية ولا يؤثر فيها».

وتابعت «المحور الثالث يتعلق بالمواد الغذائية المتداولة، إذ يجب أن تحمل المواد الغذائية بطاقة من مصادر معروفة، وتخزين كل مادة في درجة الحرارة الملائمة لها، سواء على درجة حرارة الغرفة أو الدرجة المبردة (لا تزيد على 4ْم)، أو المجمدة (لا تزيد على -18ْم)، إضافة إلى التخزين في المستودع بطريقة منظمة، بحيث يسهل الوصول إليها، كما يجب أن تكون كل السيارات أو الدراجات المستخدمة في تسليم وتوصيل أي مادة غذائية معتمدة من قبل إدارة سلامة الغذاء».

ووفقاً للشامسي، يتناول المحور الرابع شروطاً خاصة بمتداولي الغذاء، إذ يجب أن يكون أي شخص يتعامل مع الأغذية متدرباً على أساسيات سلامتها، وأن تكون لديه بطاقة صحية، تثبت خلوه من الأمراض المنقولة بوساطة الغذاء، وضرورة ارتداء زيّ نظيف ومناسب أثناء العمل.

82 تصريح «تاجر إلكتروني» في دبي منذ أكتوبر الماضي حتى الآن

قالت رئيسة قسم التصاريح والتغذية التطبيقية في إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، نورة عبدالله الشامسي، إن «البلدية وضعت شروطاً وضوابط تحكم مهنة تحضير وإعداد وبيع الأغذية في المنازل، ضمن مشروع (التاجر الإلكتروني)، التي تخص مواطني الدولة ودول مجلس التعاون فقط»، مشيرة إلى أن «البلدية أصدرت 82 تصريحاً لهذا النوع من النشاط، منذ أكتوبر الماضي حتى الآن».

وأوضحت أن «مواطني الدولة ودول مجلس التعاون المقيمين في إمارة دبي، الحاصلين على الرخصة التجارية الإلكترونية، الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، المسماة (رخصة التاجر الإلكتروني)، يسمح بموجبها لصاحب الترخيص بممارسة الأنشطة المهنية والتجارية، مثل تحضير الحلويات، والسكاكر، والفطائر والمعجنات وتجهيزها، وبيع الوجبات الخفيفة، والعصير، والمثلجات، والأكلات».

السقاف: «عدم خضوع أغذية (المطابخ المنزلية) للرقابة، يعني أنها قد تكون عرضة للتلوّث».

متعاملون: «الوجبات المنزلية أسعارها منخفضة، مقارنة بالمطاعم التقليدية».