لدعم المؤسسات التعليمية وخفض تكاليف تشغيلها

«صندوق المعرفة»: لا زيادة على القيمة الإيجارية للأراضي التعليمية

أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في إمارة دبي، هشام خليفة القيزي، أن «المؤسسة جمَّدت أي زيادة في القيمة الإيجارية المستحقة عن أصولها المؤجرة للمستثمرين في القطاع التعليمي للعام الدراسي 2018-2019، وذلك كمبادرة لدعم المؤسسات التعليمية، وخفض تكاليف تشغيلها في هذا القطاع الحيوي المهم».

وقال: «تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها مؤسسة صندوق المعرفة لدعم وتطوير القطاع التعليمي في إمارة دبي، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإسعاد المستثمرين والطلبة وأولياء الأمور وجميع العاملين في القطاع، بما ستحققه هذه المبادرة من استقرار يعود بفوائد كثيرة على جميع هذه الشرائح. وفي إطار هذه المبادرة، ستجمد المؤسسة أي زيادة إيجارية مستحقة ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2018-2019 لمصلحة جميع مستثمريها، الذين تنطبق عليهم أحكام تجديد التعاقدات ومراجعة القيمة الإيجارية، على أن يتم تأجيل مراجعة هذه القيمة وتطبيق أي زيادة مستحقة، إلا بعد مرور المدة المقررة».

وأوضح أن «المبادرة تندرج ضمن الإسهامات المستمرة للمؤسسة على مختلف الصعد، التزاماً بتوجهات القيادة في إقامة شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص، تقوم على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الناجحة في القطاع التعليمي، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لدعم وتطوير الحركة التعليمية في دبي، وخدمة مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين بالإمارة».

وتعمل «مؤسسة صندوق المعرفة» كياناً استثمارياً ومعرفياً متكاملاً، بهدف توفير مختلف سبل الدعم لتطوير قطاع المعرفة والتعليم، وضمان بيئة مثالية لهذا القطاع الحيوي، بما يتوافق مع أرقى المعايير والممارسات الدولية، إذ يقوم الصندوق بإدارة الأصول التعليمية المختلفة في الإمارة عن طريق الاستثمار في الموارد المالية المتنوّعة، لتمويل ودعم ورعاية المبادرات والمشروعات المعرفية والتعليمية المختلفة، باتباع أحدث الأساليب والأدوات الاستثمارية على النحو الذي يضمن توفير أفضل بيئة ممكنة تسهم في نمو القطاع وازدهاره.


خلق بيئة تعليمية قائمة على الابتكار

تُعدّ «مؤسسة صندوق المعرفة»، الجهة المختصة بمتابعة وإدارة الأصول والموارد التعليمية الحكومية في إمارة دبي، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى خلق بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والتميّز، وإسعاد السكان من مواطنين ومقيمين. يُذكر أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي كان قد قرر، الشهر الماضي، عدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي 2018-2019، سعياً إلى تخفيف الأعباء المالية الواقعة على أولياء الأمور.

«المبادرة» تأتي لدعم وتطوير القطاع التعليمي في دبي، وتشجيع الاستثمار فيه.