53.3 مليار دولار تجارة غير نفطية بين الإمارات والصين في 2017

كشفت وزارة الاقتصاد في تقرير حديث لها، حول التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والصين، أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ارتفع إلى 53 ملياراً و329 مليون دولار بنهاية 2017، بزيادة 15% عن عام 2016.

وأشارت الوزارة، في بيانات التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن قيمة الاستثمارات الصينية في الأسواق الإماراتية بلغ مليارين و762 مليون دولار، بحسب البيانات الأخيرة المتاحة، لافتة إلى أن الاستثمارات توزعت بين قطاعات، شمل أبرزها تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والمحركات، والتشييد والبناء، والمعلومات والاتصالات.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الاقتصاد، بأن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين بلغت 53 ملياراً و329 مليون دولار، في نهاية العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً في مؤشراتها، مقارنة بإجمالي التجارة الخارجية المشتركة لعام 2016، وذلك بقيمة 46 ملياراً و330 مليون دولار، وذلك بزيادة 15%.

وأوضحت الاقتصاد في بيانات تقريرها أن قيمة مبالغ إعادة التصدير خلال العام الماضي في التجارة الخارجية بين البلدين، من العوامل التي دفعت إلى زيادة مؤشرات التجارة المشتركة، إذ بلغت قيمتها ثلاثة مليارات و496 مليون دولار، وذلك بالمقارنة بقيمة إعادة التصدير خلال عام 2016، التي بلغت مليارين و545 مليون دولار.

وأشارت إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين مع نهاية العام الماضي، شملت أيضاً مع مبالغ إعادة التصدير، واردات صينية بقيمة 48 ملياراً و305 ملايين دولار، وصادرات غير نفطية بقيمة مليار و529 مليون دولار، بالمقارنة بواردات بقيمة 42 ملياراً و114 مليون دولار، وصادرات غير نفطية بقيمة مليار و671 مليون دولار خلال عام 2016.

وذكرت أن التجارة الخارجية خلال العام الماضي توزعت بين تجارة مباشرة بقيمة 25 ملياراً و685 مليون دولار، وشملت واردات 21 ملياراً و718 مليون دولار، وصادرات غير نفطية بقيمة مليار و386 مليون دولار، وإعادة تصدير بقيمة مليارين و580 مليون دولار.

وأضافت أن التجارة الخارجية شملت أيضاً تجارة المناطق الحرة بين البلدين بقيمة 27 ملياراً و644 مليون دولار خلال العام الماضي، شملت واردات لتلك المناطق بقيمة 26 ملياراً و587 مليون دولار، وصادرات غير نفطية بقيمة 142.2 مليار دولار، إضافة إلى إعادة تصدير بقيمة 915.5 مليون دولار.

وأفادت الوزارة في بيانات تقريرها، بأن قطاع التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة بين البلدين خلال العام الماضي، شملت بالنسبة إلى قطاع الواردات من الصين عدداً من السلع، تصدرتها أجهزة الهواتف، بما فيها أجهزة هواتف الشبكات الخلوية، وأجهزة الشبكات اللاسلكية، إضافة لأجهزة إرسال واستقبال الصور والبيانات.

وأشارت إلى أن سلع التجارة الواردة للإمارات، شملت أيضاً أجهزة قارئات مغناطيسية أو بصرية، وآلات نقل المعلومات، وصناديق نقل، وحقائب نقل أمتعة، كما شملت أبرز الواردات أقمشة ومنسوجات وقطع أثاث.

وأضافت أن سلع الصادرات غير النفطية، شملت مواد الإيثلين وخردة النحاس، والألمنيوم الخام غير المشغول، ومنتجات سكر القصب وبنجر، وسكروز نقي بحالته الصلبة.

وأوضحت الوزارة أن أبرز سلع إعادة التصدير في التجارة المباشرة بين البلدين خلال العام الماضي تصدرتها السيارات، ومركبات السباق والاستيشن، فيما جاء بالمركز الثاني أجهزة الهواتف، سواء للشبكات الخلوية أو اللاسلكية.

وذكرت أن سلع إعادة التصدير خلال العام الماضي شملت أيضاً قمصاناً وأقمشة، وأمتعة شخصية وأدوات منزلية.

وكشف تقرير وزارة الاقتصاد أن رصيد الاستثمارات الصينية في الأسواق الإماراتية، وفقاً لآخر البيانات المتاحة بنهاية 2016، بلغت ما يتجاوز المليارين و762 مليون دولار، فيما بلغت العلامات التجارية الصينية المسجلة في الإمارات 4951 علامة، وبلغت الوكالات التجارية الصينية المسجلة 289 وكالة، والشركات المسجلة في الدولة 81 شركة.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الصينية بأسواق الدولة شملت عدداً من القطاعات، أبرزها تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والمحركات، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة العقارية والتشييد والبناء، والنقل والتخزين، والصناعات التحويلية، إضافة إلى قطاعي المعلومات والاتصالات.

وأضافت أن قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة للصين وفقاً للبيانات المتاحة بنهاية 2016، بلغت ما يتجاوز الـ12.8 مليون دولار، وشملت قطاعات تصنيع وإصلاح السفن والعمليات البحرية والموانئ ونقل الحاويات، وإدارة الفنادق والمطاعم، والتطوير العقاري، وإنتاج وبيع الحلي والمجوهرات، والصناعات البتروكيماوية والنقل الجوي للركاب والبضائع.