«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم نشاط المتاجرة الإلكترونية

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، قراراً بشأن تنظيم نشاط المتاجرة الإلكترونية في الإمارة، يمنع أي شخص طبيعي أو اعتباري من مزاولة نشاط المتاجرة الإلكترونية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وحدد القرار شروط الحصول على رخصة ممارسة نشاط المتاجرة الإلكترونية بما يلي: أن يكون طالب الترخيص من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون طالب الترخيص حاصلاً على عدم ممانعة لممارسة النشاط من هيئة تنظيم الاتصالات، وألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 سنة ميلادية عند تقديم الطلب ولم يقم به مانع قانوني، أو أن يكون قد بلغ سن الـ18 ميلادية وأذنت له المحكمة الشرعية بممارسة التجارة، وأن يكون لطالب الترخيص رخصة سارية المفعول في الدولة إذا كان شخصاً اعتبارياً، وأن يكون مقدم طلب الترخيص مخولاً قانوناً بذلك.

وبموجب القرار، على المنشآت القائمة التي تمارس نشاط المتاجرة الالكترونية تعديل أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. واعتمد المجلس مقترح تنظيم آلية عمل المحفظين في مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ويشمل عدداً من الوظائف للمواطنين والمقيمين من المشرفين الميدانيين، والمعلمين، والمشرفين الداخليين.

وأصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، إذ يشمل القرار عدداً من التعديلات بما يتناسب مع تحسين كل الظروف العملية للكوادر العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومية، وتطوير مستويات الأداء والبيئة العملية في الإمارة.

واطلع المجلس على دراسة تأثر بعض المناطق في مدينة كلباء بجريان الأودية والسيول، حيث قدم رئيس دائرة التخطيط والمساحة المهندس خالد بن بطي المهيري، عرضاً مرئياً للدراسة، تناول فيه الجهود المبذولة والحلول المقترحة لحل المشكلة، إلى جانب خطوات التنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.

وانتهى المهيري إلى تقديم توصيات من شأنها حل مشكلات جريان الأودية والسيول. ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع التوصيات موضع التنفيذ.