أبوظبي توفر منحاً سكنية «مشروطة» لجميع المواطنين

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان، أمس، عن التحديثات الجديدة لسياسات برامج إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي، إذ تتضمن توفير منح سكنية لمواطني الإمارات الأخرى، تتمثل في تخصيص قطع أراضٍ سكنية مطوّرة لهم، شريطة أن يقدموا ما يثبت عملهم في إمارة أبوظبي مدة لا تقل عن 15 سنة، وما يثبت إقامتهم فيها ما لا يقل عن 10 سنوات.

كما استحدثت السياسات الجديدة برامج تتيح للمواطن متعدد الزوجات، الحاصل على منحة إسكان سابقة، الحصول على قطعة أرض سكنية (من دون بِنى تحتية) لاستخدامها بغرض توفير سكن للزوجة الثانية، فيما تضمنت السياسات زيادة الحد الأقصى لقرض شراء مسكن جاهز إلى مليونين و250 ألف درهم، وحصول ذوي الدخل المحدود على مليون و250 ألف درهم، على شكل قرض آجل السداد يتم تحصيله في حال تحسن الملاءة المالية للمستفيد.

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، حمد نخيرات العامري، إن التحديثات الجديدة على السياسات المنظمة لإسكان المواطنين في أبوظبي، تهدف إلى توفير الاستقرار الاجتماعي في الإمارة، وتقديم خدمات إسكانية وفقاً لأعلى المعايير، وإسعاد المواطنين من خلال تقديم جميع أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني في أقل مدة وأعلى جودة، مشيداً بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توجيه 10 مليارات درهم قروضاً ومساكن وأراضي سكنية.

وأضاف خلال إحاطة إعلامية نظمتها الهيئة، أمس، في مقرها الرئيس لإعلان سياساتها الجديدة، أن هذا المبلغ الكبير يساعد في تخصيص نحو 5000 قرض إسكاني سنوياً للمواطنين، كما يسهم بشكل كبير في تقليل مدة انتظار تسليم المسكن أو الأرض، متوقعاً أن تصل خلال العام المقبل إلى ثلاث سنوات بدلاً من ست سنوات، على مستوى الأسر، وأربع سنوات بدلاً من ثماني سنوات على مستوى الأفراد (العزّاب)، بالإضافة إلى أنه يزيد من الحراك الاقتصادي والاستثماري على مستوى أبوظبي.

وتابع العامري أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يتابع باهتمامٍ قطاع الإسكان في الإمارة، ويوجه بسرعة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين وفق أعلى المعايير، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، مؤكداً أن الهيئة تسعى لأن يكون للتحديثات الجديدة في سياسات برامج الإسكان نتائج إيجابية مهمة على استقرار الأسرة المواطنة.

وأشار إلى أن السياسات الجديدة تضمنت إضافة برنامج سكني جديد يسمح للمواطنين بشراء أرض سكنية مجهزة ببنية تحتية لبناء مسكن عليها، بسعر كلفة البنية التحتية، وحسب أولويات الاستحقاق المقررة في هذا البرنامج، لتوفير خيارات أكثر للمستفيدين، وتمكين المواطنين، الذين سبق لهم التصرف في الأراضي الممنوحة لهم، من الاستفادة من هذه الخدمة.

وذكر أن المميزات شملت توسيع شرائح المنتفعين لتشمل مواطني الدولة من جميع الإمارات، بهدف تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، إذ يتم منحهم قطع أراضٍ سكنية، على أن يتحملوا هم تكاليف إدخال البنى التحتية لها، شريطة أن يقدموا ما يثبت عملهم في إمارة أبوظبي مدة لا تقل عن 15 عاماً، وما يثبت إقامتهم في الإمارة مدة لا تقل عن 10 سنوات، والسماح للمواطن بالتصرف والتأجير للأراضي السكنية المكتسبة بالمنحة (سواء التي تم البناء عليها أو لم يتم البناء)، في حال توفير المسكن البديل الملائم، واستيفاء اشتراطات الهيئة، بما يتيح المرونة في خيارات السكن الملائم والتجاور مع الأقارب.

وقال العامري «كما سيتم وفقاً لسياسات برامج الإسكان المحدثة في أبوظبي، زيادة الحد الأقصى لقرض شراء مسكن جاهز إلى مليونين و250 ألف درهم، مع إمكانية الاستفادة من إعفاء إضافي بمبلغ 250 ألف درهم، في حال عدم سداد الحكومة لكلفة البنية التحتية للمسكن محل الشراء، كما نصت السياسات المحدثة على السماح بتحويل موافقة القرض الصادر إلى قرض شراء مسكن جاهز للمواطن الذي لديه موافقة قرض بناء مسكن، أو قرض هدم وإعادة بناء، وتصرّف بالمنحة السكنية، في حال عدم امتلاكه أي مسكن آخر في الإمارة وفقاً للضوابط المحددة».

وأضاف أن الهيئة تعمل على توسيع قاعدة المنتفعين من المنح المالية، حيث يحصل ذوو الدخل المحدود على مليون و250 ألف درهم، على شكل قرض آجل السداد، يتم تحصيله في حال تحسن الملاءة المالية للمستفيد، وارتفاع دخل المواطن عن حد الاستحقاق لهذه الفئة، إذ تم رفع سقف الاستحقاق للقروض آجلة السداد إلى 20 ألف درهم، بحيث لا يقل الدخل بعد استقطاع قيمة قسط السداد عن 20 ألف درهم، فيما يتم منح قروض البناء للمقتدرين بشكل يراعي دخل المواطن وملاءته المالية، حيث تختلف قيمة القرض، ومبلغ القسط، وفترة سداده، وفقاً للدخل الشهري، بحيث لا تزيد مدة السداد على 25 سنة.

وكشف عن استحداث برامج تتيح للمواطن متعدد الزوجات، الحاصل على منحة إسكان سابقة، الحصول على قطعة أرض سكنية (من دون بنى تحتية)، لاستخدامها بغرض توفير سكن للزوجة الثانية، على أن يتحمل تكاليف إدخال البنية التحتية للأرض.

5000 قرض سنوي

أفاد المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، حمد نخيرات العامري، بأن العمل جارٍ على توفير حلول إسكانية جديدة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمنح 5000 قرض سكني سنوياً، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت العمل على توجيه 2500 من هذه القروض إلى مستحقيها على مدى اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن الهيئة ستوفر، بالتنسيق مع شركة «مدن» العقارية، باقة من تصاميم المساكن المعتمدة من الجهات المعنية، وبتصاميم جاهزة بمساحات مختلفة، وتتناسب واحتياجات المواطنين، ضمن حدود قيم القروض التي توفرها الهيئة خياراً يمكن للمواطنين الاستفادة منه، وكذلك الإشراف على التنفيذ والتعاقد مع الاستشاريين والمقاولين ومتابعة بناء المساكن، مشدداً على أن الهيئة تحرص على تعزيز الترابط الأسري واستقرار المواطنين، من خلال توفير برامج إسكان مستدامة، وتنمية محفظة متنوعة ومبتكرة من الخدمات الإسكانية والمالية.

آليات التصرف في المسكن والأرض القديمة

قالت رئيسة قسم سياسات وبرامج الإسكان في هيئة أبوظبي للإسكان، ميرة بخيت المنصوري، إن التحديثات التي أدخلتها الهيئة على سياساتها مرت بمراحل طويلة حتى خرجت بصورة تخدم المواطن في أبوظبي والإمارات الأخرى، موضحة أن هناك آليات محددة تتيح لمواطني أبوظبي التصرف في مساكنهم أو أراضيهم، التي مُنحت إليهم في السابق، من خلال إعادتها إلى الهيئة واستبدالها بأخرى تكون قريبة للأهل أو لمكان العمل.

وأضافت أن السياسات الجديدة استحدثت خدمة شراء أراضٍ سكنية مطورة من الحكومة للمواطنات غير المتزوجات، أو المتزوجات بغير مواطنين.

طلبات مواطني الإمارات الأخرى

أكد المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي للإسكان، خليفة خادم الحميري، أن السياسات الجديدة تستهدف زيادة وتنوع شريحة المستفيدين من المنح السكنية، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت تلقي طلبات تخصيص أراضٍ إسكانية من مواطني الإمارات الأخرى، الذين تنطبق عليهم شروط المنح.

وقال الحميري: «بتوجيهات القيادة، وبهدف تحقيق الاستقرار الأسري، تم طرح برامج إسكانية جديدة لكل من تصرف في منافع الإسكان التي حصلوا عليها سابقاً، سواء كانت قروضاً أو أراضي أو وحدات سكنية، كما يتم العمل على تسوية أوضاع المتعثرين عبر دراسة حالاتهم وتوفير برامج مناسبة لهم».

10 ملامح لسياسة الإسكان الجديدة

2.25 مليون درهم الحد الأقصى لقرض شراء سكن جاهز.

1.25 مليون درهم قرض سكني «آجل السداد» لمحدودي الدخل.

20 ألف درهم الحد الأقصى لرواتب مستحقي القروض آجلة السداد.

ثلاث سنوات زمن الانتظار المتوقع للحصول على منحة السكن مستقبلاً.

العمل على معالجة ملف القروض المتأخرة وفق جدولة تناسب إمكانات المتعثرين.

التعاقد مع شركة لوضع تصاميم جاهزة للمساكن بما يوفر إجراءات روتينية ومصروفات.

حرية تصرف المواطن في المنحة، سواء ببناء مسكن أو شراء آخر، وفق شروط معينة.

منح مواطني الإمارات الأخرى أراضي سكنية مطوّرة في أبوظبي وفق شروط محددة.

منح المواطنين متعددي الزوجات قطع أراضٍ لتوفير مسكن للزوجة الثانية.

توفير آليات تتيح لمواطني أبوظبي التصرف في مساكنهم أو أراضيهم التي مُنحت إليهم في السابق.