"خدمات رأس الخيمة" تعتزم تشديد العقوبات على المخالفات البيئية

تعتزم دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة تشديد العقوبات على المخالفات البيئية وذلك بعد الانتهاء من دراسة التعديلات القانونية وتحديث التشريعات من قبل لجنة التشريعات في الدائرة، حيث تفرض الدائرة غرامة 500 درهم على بعض المخالفات المتعلقة البيئة والنظافة والتعديات على المرافق العامة في مختلف مناطق الإمارة.
وقال مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، إن تشديد العقوبات يأتي ضمن تعزيز التوعوية البيئية والحفاظ على المرافق العامة في الحدائق المناطق العامة برأس الخيمة.
وأوضح خلال إطلاق الدائرة أمس خدمتين ذكيتين جديدتين في التفتيش البيئي، خدمة ’’المفتش الذكي’’ وخدمة ’’كلنا "راقب’’، أن الدائرة تسعى من تطوير خدماتها لتعزيز التنمية والمستدامة في رأس الخيمة، وسرعة إنجاز المعاملات وتسجيل المخالفات البيئية عبر التطبيقات الذكية.
وأضاف أن الدائرة أطلقت قبل خمس سنوات خدمة "راقب" البيئية للتصدي للظواهر السلبية، وللحفاظ على النظافة والمرافق العامة والبنية التحتية، حيث تركزت خدمات راقب فور اطلاقها في كورنيش القواسم وفي جبل جيس السياحي وعلى شواطئ الإمارة العامة.
وأشار إلى أن خدمات راقب ساهمت بشكل كبير في المحافظة على النظافة العامة والمرافق والحدائق والمناطق السياحية والتزام المتعاملين بالمعايير البيئية، وتابع أن خدمة راقب لديها 86 مراقب، وأن الدائرة تعمل على زيادة المراقبين إلى 100 مراقب خلال العام الجاري ضمن خطة تطوير الخدمات عبر التطبيقات الذكية، إذ سيتم الاستغناء عن المخالفات الورقية وإدخال جميع البيانات عبر النظام الذكي.