إطلاق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية.. ولجنة لـ «فرص العمل»

اجتمعت اللجنة التنفيذية، التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وحضور أعضاء اللجنة من رؤساء الدوائر التنموية مع رئيس الدائرة المالية ووكلاء الدوائر الأخرى والمسؤولين المعنيين لمناقشة القرارات والمبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التي تضمنت حزمة اقتصادية لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، ومبادرات اجتماعية واقتصادية متنوعة.

وأقرت اللجنة إطلاق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية 21/‏19 الذي سيضم الخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات الحالية، وما سيتم اعتماده، إضافة إلى متابعة سير العمل والتأكد من إنجازها خلال السنوات الثلاث المقبلة تحت إشراف اللجنة التنفيذية.

اجتمعت اللجنة الخاصة، التي أمر سموه بتشكيلها من قبل المكتب التنفيذي ودائرة المالية، لمتابعة إجراءات سداد المستحقات المتأخرة، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات. ووافقت اللجنة الخاصة على وضع ضوابط واضحة لضمان عدم تكرار التأخير، وأقرت تشكيل لجنة فنية تكون مسؤوليتها التدقيق بطلبات المستحقات، وأن تكون بمثابة لجنة تحكيم لحل المنازعات، إضافة إلى دراسة الغرامات المتأخرة والحكم بإعفائها أو تطبيقها.

وطلبت اللجنة من الجهات والشركات الحكومية أن ترفع لها المستحقات المتأخرة وغير المدفوعة خلال أسبوع، كما أقرت تخصيص مكتب دائم ضمن مكتب أبوظبي للاستثمار لاستقبال الأسئلة والتظلمات والشكاوى حول المستحقات والغرامات التي سترفع مباشرة إلى اللجنة، بهدف فتح قنوات الاتصال كافة بين المستثمرين واللجنة.

وأقرت اللجنة التنفيذية، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، تشكيل لجنة فرص العمل برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية، مريم عيد المهيري، ومدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة، عامر حسين الحمادي، لوضع وتطبيق خطة عمل لإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستقوم لجنة فرص العمل ببناء علاقات مع الجهات الحكومية والخاصة وتحديد برامج توظيف في قطاعات متنوعة وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الاقتصادية.

كما قرّرت اللجنة البدء في الربع الثالث من العام الجاري بتفعيل عقود وأعمال المبلغ المعتمد من سموه، وهو ثلاثة مليارات درهم، لتطوير المحاور الأساسية والمرافق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط ومدينة زايد، إضافة إلى العمل على ضم قطع الأراضي غير الخاضعة لمخططات البنية التحتية ضمن الأراضي والمساكن القائمة.

ومن المقرر أن ينتج عن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية تقارير ربع سنوية عن التقدم المحرز لقاء كل مبادرة والإنجازات التي تم تحقيقها، وذلك يعكس التزام اللجنة التنفيذية بتحقيق رؤية وأوامر القيادة، بما فيه منفعة المواطن والمقيم والمستثمر.

• 7 مبادرات تحت التنفيذ.. خلال أسابيع

- حدّدت اللجنة التنفيذية مبادرات عدة يتم إنجازها خلال الأسابيع المقبلة، أو الربع الثالث من العام الجاري، وهي:

إعفاء الرخص الجديدة في الإمارة من شرط وجود مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين.

السماح بالرخص المنزلية الدائمة.

إصدار سياسات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

إطلاق أول مجموعة من المشروعات لتفعيل التعاون بين القطاعين.

تشجيع وتنظيم المنتج المحلي.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً.

إصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي تسمح لها بالعمل خارج المناطق الحرة، والدخول

في المناقصات الحكومية.

- للربع الأخير من العام الجاري، حدّدت اللجنة ضمن خطة الإنجاز:

تطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من الحكومة.

إعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية ودراسة المتطلبات

التطويرية والمرافق المجتمعية للمناطق السكنية الأخرى في أبوظبي والعين والظفرة.