"الوطني" يتبنى 14 توصية برلمانية تجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته المنعقدة حالياً برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، 14 توصية برلمانية في شأن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، جميعها تهدف إلى تهيئة سوق العمل في القطاع الخاص للتوطين، وجعل المؤسسات والشركات غير الحكومية جاذبة للمواطنين، وتحقق لهم الاستقرار والأمان الوظيفي والمالي.
وشملت توصيات المجلس – خلال الجلسة التي يحضرها وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، ضرورة إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة، أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة، كما أوصى المجلس بمرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين، على الوزارة لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، قادرين على أداء الوظيفة المطلوبة، تطبيقاً للمادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
وتضمنت توصيات المجلس - في شأن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين - تخصيص صندوق مالي ضد التعطل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وقت الأزمات الاقتصادية، وصرف مساعدات اجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى معالجة فوارق الأجور من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، أسوة بالقطاع الحكومي.
وشملت أيضاً، ضرورة توطين وظيفة مدير الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، والعمل على توطين وظائف تساهم في توطين القطاع الخاص من قيادات الصف الأول أو الثاني أو الثالث في سوق العمل، وكذلك النظر في تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته، لتوحيد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للمواطنين في سوق العمل أسوة بالقطاع الحكومي، بجانب تعديل عقود العمل للمواطنين بما يتناسب مع سياسة توطين سوق العمل بالدولة، ووضع إجراءات واضحة بشأن إنهاء الخدمة للمواطنين في القطاع الخاص، بحيث لا يتم فصل أي موظف مواطن دون إرسال الطلب لوزارة الموارد البشرية والتوطين لدراسته وأخذ الموافقة عليه.
  وأوصى المجلس كذلك بضرورة وضع اجراءات واضحة بشأن انهاء الخدمة للمواطنين في القطاع الخاص بحيث لا يتم فصل اي موظف مواطن دون ارسال الطلب لوزارة الموارد البشرية والتوطين لدراسته واخذ الموقف عليه، ووضع نظام لمتابعة وتقييم معارض التوظيف في الدولة تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين، والاسراع في تفعيل الخطط والبرامج الاستراتيجية للوزارة خاصة مبادرات التوطين النوعي ونظام التوظيف المبتكر ومبادرة ابشر ووضع مؤشرات أداء استراتيجية لمدى تحقيق هذه المبادرات لأهدافها الاستراتيجية.
كما أوصى المجلس بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسات التعليم العالي لإعداد برامج للتدريب المهني أثناء الدراسة في مختلف المراحل الدراسية، بما يحقق ملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، خاصة في إطار تشجيع الطلبة للإقبال على التخصصات العلمية، وضرورة تعديل القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع اصحاب الاعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بما يكفل مساهمة الحكومة بنفس نسبة الاشتراك المدفوعة من الحكومة للمواطنين المشتركين في صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص.