«مدني عجمان» تُلزم المنشآت بشهادات «استيفاء الأمن»

أكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، العميد عبدالعزيز علي الشامسي، أن الإدارة بدأت منذ منتصف شهر مارس الماضي إلزام المباني السكنية والتجارية بشهادات استيفاء أنظمة السلامة، وربطها إلكترونياً بشهادات استيفاء المنشآت، لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، سواء كانت صناعية أو تجارية من مجمعات تجارية ومبان سكنية واستثمارية ومستودعات وسكنات للعمال، وغيرها من المباني «ذات الأنظمة المشتركة».

وقال الشامسي خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن الربط يهدف إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن لقاطني هذه المباني ومشغلي ومستخدمي ومستثمري المنشآت التجارية، وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة والتي صاغتها وزارة الداخلية ضمن أهدفها الاستراتيجية 2017-2021 المرتكزة على تعزيز الامن والأمان.

وكشف أن الإدارة بصدد التنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط بشأن ربط العقود الإيجارية بشهادات الاستيفاء، وبذلك تكون الإدارة حققت ما تصبو إليه من أهداف من خلال إلزام صاحب المنشأة أو المستأجر باستيفاء شهادة السلامة كشرط أساسي لتصديق عقد الإيجار.

وأوضح الشامسي أنه في حال عدم التزام المنشآت بالقرار واشتراطات استيفاء شهادة السلامة سيتم تطبيق القوانين عليها ومخالفتها ضمن اللوائح المعتمدة في الإدارة، وفرض غرامات مالية، وقد تصل في بعض الأوقات إلى إغلاق المنشأة، مشدداً على ضرورة استيفاء المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة أو تصنعها الشهادات، حتى لا تتعرض للمخالفة في حال عدم استيفائها للاشتراطات المنصوص عليها.

وأشار إلى أن القانون ألزم أيضاً ملاك المنشآت باشتراطات السلامة الوقائية من الحريق حسب تصنيف طبيعة المبنى أو المنشأة، إضافة إلى أهمية وجود عقود صيانة سارية المفعول لجميع أنظمة الحماية ومكافحة الحريق بالمباني كافة، فضلاً عن وجود عقود الصيانة لكامل المبنى إذا كان للمنشأة أنظمة مشتركة مع بقية المنشآت ضمن المبني.

ودعا الشامسي جميع الأفراد والمؤسسات إلى المسارعة في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة، أو المبادرة في استكمال أي إجراءات تحتمها سلامة المحافظة على الأرواح.

ولفت إلى أن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي في عجمان تكفلت بتركيب أنظمة الإنذار المبكر وكاشف للدخان في 200 منزل من منازل الأسر المتعففة وغير القادرة على تركيب الأجهزة، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية أخيراً «حصنتك».

وبين أن الإدارة ستشدد رقابتها على المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة أو الأبراج السكنية المرتفعة.