قرقاش يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر اجتماعها الـ 41 برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة .

ورحب في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة الجدد وبمركز أمان لرعاية النساء والأطفال برأس الخيمة ، وأكد معاليه بأن اللجنة الوطنية، ومنذ انشائها، لعبت دوراً أساسياً ومهماً لتنسيق وتعزيز العمل المشترك لدى الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة.

وعرضت اللجنة مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات ، ومن ضمنها استعراض الدولة تقريرها الوطني الثالث لحقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان بجنيف برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في 22 يناير 2018 الذي حظي بإشادة كبيرة من الدول بالجهود التي تقوم بها في مجال تعزيز حقوق الانسان، ومن ضمنها مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها.

وأشاد قرقاش خلال الاجتماع بسرعة تجاوب النيابات العامة بالدولة بمقترح اللجنة الوطنية وتوصيتها بإنشاء فريق متخصص في نيابات الدولة للنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر ، والذي من شأنه أن يعزز عملها وقدرتها على التعامل مع تلك القضايا من خلال الخبرات المتراكمة والتعاون فيما بينها، والذي حتماً سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق العدالة.

كما عرضت اللجنة مستجدات توقيع مذكرات التفاهم في مجال التعاون في مكافحة هذه الجريمة، ومنها المقترحات الجديدة، وكذلك مستجدات اجتماعات اللجان المشتركة التابعة لتنفيذ هذه المذكرات التي تم توقيعها سابقاً مع عدد من الدول ومنها جمهورية الهند واندونيسيا.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها الدولة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول، وهو عامل أساسي لمكافحة هذه الجريمة ذات الطبيعة العابرة للحدود ،
وحث قرقاش  في هذا الصدد على إجراء دراسة للدول التي يتطلب توقيع مذكرات تفاهم مماثلة من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات معها.

وتطرقت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الاجتماع إلى البرامج التي ستنفذها الجهات المعنية والتي خصصت بهدف تعزيز استراتيجية اللجنة الوطنية المبنية على خمسة عناصر، وهي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، والحماية، وتعزيز التعاون الدولي.

كما ناقشت اللجنة الوطنية في هذا الصدد التوجه العام لاستكمال الحملات الإعلامية الشاملة التي نفذتها اللجنة سابقاً منذ العام 2010 وحتى العام 2016 من خلال استراتيجية تواصل مختلفة، وأهمها اللوحات الاعلانية في مطارات الدولة، والتي كان لها أثر إيجابي لتحقيق أهدافها وأهمها يتمثل في نشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة لكافة أطياف المجتمع.

وأثنى قرقاش على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأشاد بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، والذي ينطلق من إيمانها المطلق بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكداً بأن الدولة رائدة في هذا المجال مما يعزز مصداقيتها على المستوى الوطني والدولي.