«قضاء أبوظبي» تبدأ تعهيد قيد الدعاوى إلى مراكز خدمة

أعلنت دائرة القضاء، في أبوظبي، البدء في تعهيد عمليات قيد الدعاوى القضائية إلى مراكز خدمة متخصصة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل الخدمة الجديدة، في مرحلتها الأولى: قيد دعاوى مركز التوفيق والمصالحة، ودعاوى الإيجارات، والدعاوى العمالية، في المحاكم الابتدائية، والتنفيذ العمالي، على أن تعهد خدمات أخرى في المرحلة الثانية، مع نهاية العام الجاري.

وأكد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، حرص الدائرة على مواكبة الأنظمة والآليات المتطورة في تقديم الخدمة لجمهور المتعاملين، مع تنويع قنوات الحصول عليها، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، وضمان سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات.

وأفاد العبري بأن تعهيد خدمات قيد الدعاوى إلى مراكز متخصصة، كقناة إضافية جديدة لتقديم الخدمة، يأتي تزامناً مع مشروع «الملف الإلكتروني»، الذي يتيح التعامل مع القضية في جميع مراحلها، ابتداءً من قيدها حتى إصدار الحكم فيها، إلكترونياً، من دون الحاجة إلى أوراق، ما يوفر الوقت والجهد والنفقات، ويسهم في سهولة وسرعة تلبية متطلبات المتقاضين. وأضاف أن الخطوة تأتي في إطار جهود الدائرة، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كونه شريكاً استراتيجياً في تحقيق تنمية أبوظبي الاقتصادية.

وذكر مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، يوسف الحوسني، أنه مع إطلاق الخدمة، الجديدة يكون متاحاً للمتعاملين اختيار القناة التي يفضلونها في قيد الدعاوى عن بُعْد، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني للدائرة، دون رسوم إضافية، أو عن طريق مكاتب «تسهيل» المعتمدة لدى الدائرة.

وحول اختيار الشركات التي يعهد إليها بتقديم بعض الخدمات، أشار الحوسني إلى أن الاختيار يتم وفق معايير محددة موحدة، مثل المساحة وتوافر مواقف سيارات وجميع التسهيلات اللازمة لإنجاز الخدمة، على أن يتم توفير مشرفين من موظفي الدائرة لمتابعة عمل المكاتب، في حين يمكن للمتعاملين التواصل عبر قنوات الاتصال المختلفة، لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم.