زايد أسّس اقتصاداً قوياً قائماً على تنوّع المصادر

حرص المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ بداية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، على بناء اقتصاد قوي للدولة الحديثة، يتناسب مع الخطط الطموحة التي وضعها، رحمه الله، للدولة في مختلف القطاعات والمجالات، مدركاً أن بناء اقتصاد قوي قادر على الازدهار والتطور باستمرار يعتمد في الأساس على مقدار التنوع الذي يقوم عليه هذا الاقتصاد، وتعدد مصادره ومقوماته، ولذا حرص في وقت مبكر جداً على التأكيد على عدم الاعتماد كلياً على النفط، باعتباره المصدر الأول والأوحد للاقتصاد الإماراتي.

وهذا الوعي المبكر هو الذي أثمر اليوم ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور نوعي وازدهار انعكس على حياة الجميع على أرض الدولة، وجعل منها نموذجاً فريداً يستقطب إعجاب العالم واهتمامه.

ووضع الشيخ زايد، رحمه الله، ركائز رئيسة من أهمها بناء الإنسان الإماراتي القادر على إدارة الدولة وملاحقة التطور في مختلف المجالات التي يمكن أن تصب في مصلحة الوطن، خصوصاً في مجالات العلوم الحديثة والتكنولوجيا، ولذا اهتم بالتعليم وتوفير جامعات إماراتية تتولى تخريج كوادر إماراتية مسلحة بالعلم والمعرفة، كما عمل على توفير معاهد وكليات للتقنية والتدريب المهني، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات من مختلف أنحاء العالم لتطوير الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تدريب الكوادر الإماراتية لتصبح مؤهلة للإدارة في ما بعد وتحمّل المسؤولية بأنفسهم.

وأولى الشيخ زايد، أهمية كبرى لبناء القطاع المالي والمصرفي في الإمارات، ملتفتاً إلى ضرورة وجود مصرف وطني يعمل في الإمارات إلى جانب المصارف الأخرى التي تحمل جنسيات مختلفة، وافتتحت فروعاً لها في أبوظبي والمنطقة مع ظهور النفط وبدء استخراجه، مثل البنك البريطاني للشرق الأوسط. وكان الشيخ زايد، عقب توليه حكم إمارة أبوظبي، اتجه إلى تأسيس بنك وطني في عام 1967، ودعا وقتها رجال الأعمال والتجار الإماراتيين للمساهمة في رأسمال البنك، حتى لا يكون مملوكاً بالكامل لحكومة أبوظبي، بهدف فتح مجال للاستثمار في بلدهم، وتم افتتاح البنك في 1968 ليصبح بذلك أول بنك وطني في الإمارات، وينطلق في مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية للإمارة، ثم دولة الإمارات، إلى جانب المساهمة في خلق كوادر بشرية قادرة على العمل في هذا القطاع.

وبعد الاتحاد وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر عام 1971، تم تأسيس مجلس للنقد في شهر مايو من سنة 1973 بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973، وتفويضه لإصدار عملة وطنية تخلف العملات الأخرى التي كانت قيد التداول قبل قيام الدولة.

وفي 10 ديسمبر 1980 بدأ العمل بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، الذي نص على أن ينشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة مصرف مركزي يسمى (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة، وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد.

وأسهمت هذه الخطوات السريعة والمدروسة في تطور القطاع المصرفي في الإمارات، لتلبية احتياجات الاقتصاد الآخذ في الاتساع، حتى أصبح في مقدمة دعائم الاقتصاد الوطني.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.