«تنمية المجتمع في دبي» تستكمل بناء مساكن 20 مواطناً

كشف المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، الدكتور سيد محمد الهاشمي، عن عزم الهيئة التكفل بإنجاز الوحدات السكنية لـ20 مواطناً تعثروا في إنشاء مساكنهم، ضمن تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «استقرار» السكنية التي أطلقتها الهيئة بهدف توفير مسكن مناسب ودائم للأسر التي لا تمتلك مسكناً من أصحاب الدخل المنخفض.

وقال الهاشمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدد المسجلين في قوائم الهيئة من المستحقين لمنفعة السكن المؤقت وصل إلى 600 شخص، ستتم تغطية 65 منهم خلال المرحلة الأولى من تنفيذ مبادرة «استقرار»، فيما ستتمكن الهيئة خلال المرحلة الثانية من دفع المبالغ المستحقة لتشييد مساكن 20 مواطناً تعثروا وتوقفوا عن بناء مساكنهم بسبب تعرّضهم لظروف مالية صعبة، ما اضطرهم إلى التوقف عن البناء وطلب الحصول على منفعة السكن المؤقت.

ونوه بجهود مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التي تبذل قصار جهدها للتعاون مع الهيئة في تنفيذ مراحل مبادرة «استقرار» السكنية، التي يفترض أن تنجز المرحلة الثانية منها في وقت أقصاه مطلع العام المقبل، على أن يتم استكمال المراحل الأخرى عبر آليات وشراكات أخرى متعددة يمكن من خلالها تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين المستحقين لمنفعة السكن المؤقت.

وأكد الهاشمي أن مبادرة «استقرار» تهدف إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري، والتمكين الاجتماعي للأسر المواطنة، عبر استقرارهم في مساكن دائمة ولائقة إنسانياً، تتوافر فيها كل الشروط والمواصفات التي تكفل الحياة الكريمة لهم، كما تكفل عيشهم ضمن مجتمع من الأسر الإماراتية، لافتاً إلى أن توفير مساكن دائمة للأسر المستحقة سيكون ضمن مجمعات سكنية مواطنة، طبّقت فيها المواصفات الصحية والاجتماعية اللائقة بالأسرة الإماراتية.

إلى ذلك، شرح الهاشمي الآلية التي سيتم على أساسها سداد أقساط الوحدات السكنية لـ65 مواطناً خلال المرحلة الأولى من تطبيق مبادرة «استقرار»، مشيراً إلى أن الهيئة ستتولى سداد ما يتبقى من قيمة السكن الذي توفره مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حيث توفر المؤسسة نحو 750 ألف درهم، من قيمة السكن البالغة مليون درهم، فيما تتولى الهيئة سداد الـ250 ألف درهم المتبقية من كلفة السكن لـ65 مواطناً.

وأوضح أن الهيئة قررت تطبيق المبادرة لتضمن الاستقرار لتلك الأسر ذات الدخل المنخفض، والمسجلة لديها في قوائم منفعة السكن المؤقت، مشيراً إلى أن الهيئة اهتدت إلى أفضل السبل لحل مشكلتهم وتمكينهم اجتماعياً، عبر توفير السكن الدائم واللائق لهم بدلاً من اضطرارهم إلى السكن في الإيجار الذي يسددون قيمته من مساعدة منفعة السكن المؤقت التي يحصلون عليها من الهيئة.