«قضاء أبوظبي» والشرطة تطلقان نظام المحاكمة عن بُعد

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، نظام ربط النيابة العامة والمحاكم الجزائية بالمنشآت العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بحيث يتم التحقيق والعرض على المحكمة وتقديم نزلاء المنشآت العقابية طلباتهم المرحلية إلى هيئة المحكمة أو النيابة باستخدام تقنية الاتصال المتلفز «الفيديو كونفرانس»، في خطوة أولى لمشروع متكامل يهدف إلى تسهيل وتنسيق الأعمال والتعاون بين دائرة القضاء والقيادة العامة للشرطة في أبوظبي.

وحضر الإطلاق وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، والنائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، ومثّل القيادة العامة لشرطة أبوظبي مدير قطاع أمن المجتمع، العميد حماد أحمد الحمادي، ونائب مدير مديرية الشؤون القانونية، العميد عبدالوهاب الحوسني، وتابع الحضور جلسة مباشرة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة، تضمنت البت في طلبات أحد نزلاء سجن الوثبة المركزي، من السجن، من دون اضطراره للحضور.

وأفاد العبري بأن المبادرة تهدف إلى الارتقاء في العمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز، مع الحرص على الدقة في تطبيق المبادئ القانونية السليمة، وصولاً إلى العدالة الناجزة، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات قضائية وأمنية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن دائرة القضاء تمتلك بنية تحتية تقنية تعتبر الأحدث إقليمياً، وهي قادرة على تلبية متطلبات التطور المتسارع في مختلف الخدمات القضائية والعدلية.

وأكد البلوشي أن النيابة العامة، بصفتها ممثلاً للمجتمع، ومعنية بمؤشر سيادة القانون، حرصت على توافق المبادرة مع مبادئ حقوق الإنسان، وقانون الإجراءات الجزائية، وما ينص عليه من ضمانات لحصول المتهمين على محاكمات عادلة، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة في مثول المتهم أمام النيابة أو المحكمة من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة، تتضمن وجوده في غرف تم إعدادها وفق معايير غاية في الدقة، ويكون التصوير بوساطة كاميرات 360 درجة، بهدف تغطية كامل المكان الذي يوجد فيه المتهم.

وأضاف أن المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة تتضمن تلقي الطلبات المرحلية من المتهمين، مثل طلب العرض على الطب الشرعي، وطلب الإفراج بكفالة، إضافة إلى جلسات تمديد الحبس، على أن يتم في مرحلة لاحقة تطوير المشروع، واستخدام هذه التقنية في مثول النزلاء أمام المحاكم، وذلك بعد التأكد من استكمالها متطلبات صحة المحاكمة وفق شروط المشرّع الإماراتي.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم الشريفي، حرص الشرطة على تنفيذ توجيهات القيادة في الارتقاء بالعمل الشرطي والأمني، من خلال تسخير التقنيات المتطورة في تحسين وتسهيل العمل وتطويره، مثمناً التعاون والشراكة مع دائرة القضاء في تنفيذ المبادرة والعمل المستمر لتسهيل الإجراءات، مشيراً إلى العلاقة التكاملية بين الطرفين في إرساء الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي بإمارة أبوظبي.

وأوضح أن المبادرة تتضمن تمكين النزلاء والموقوفين في المنشآت الإصلاحية والعقابية، من التحدّث أمام القضاء من دون الحاجة إلى نقلهم خارج المنشأة العقابية، ما يسهم في تسهيل إجراءات وسرعة المحاكمة، وتوفير الجهد والوقت والنفقات، بما يتوافق مع ممارسات الجودة العالمية، إلى جانب توفير الموارد البشرية والمادية، وخفض نسبة الخطورة.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي استخدمت، في وقت سابق، هذه التقنية في تدوين أقوال الشهود عوضاً عن حضورهم من مكان بعيد عن مراكز الشرطة أو المحكمة التي تنظر قضاياهم.