منال بنت محمد: قيادتنا أسست دولة تكفل تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن «الدعم الكبير الذي توليه القيادة للمرأة، وحرصها على رفع مستوى مشاركتها في مختلف مسارات التنمية، يضع علينا مسؤولية كبيرة، نعمل على الوفاء بمتطلباتها من خلال استراتيجية عمل متعددة المستويات، يُعنى أحدها بتعزيز التعاون عبر الحدود مع الدول والحكومات والمنظمات العالمية والهيئات والمؤسسات غير الحكومية، من أجل الاطلاع بصورة كاملة على أفضل التجارب العالمية، والوقوف على عوامل نجاحها، لاختيار أفضلها، وتطبيق ما يتناسب منها مع مجتمعاتنا وثقافتنا، وبما يكفل للمرأة أوسع نطاق للمشاركة على أساس تكافؤ الفرص».

وشددت سموها على حرص المجلس على توسيع دائرة التعاون على المستوى الدولي، للوقوف على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال تعزيز دور المرأة، وللتعريف بالإنجازات الكبيرة والمشرّفة التي حققتها دولة الإمارات في مجال إتاحة الفرص كاملة للمرأة، لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة في الإمارات، بدعم وتشجيع كبيرين، لتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية.

جاء ذلك، بمناسبة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين النسخة الثالثة من «حلقات التوازن العالمية»، التي استضافتها سفارة الدولة لدى بلجيكا، ضمن الجولة الأوروبية التي بدأها وفد المجلس، برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، وحضرها سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا، محمد عيسى بوشهاب السويدي، والمندوب الدائم للدولة لدى الاتحاد الأوروبي، دوقية لوكسمبورغ الكبرى، وعدد من الخبراء والدبلوماسيين وممثلي منظمات دولية ومراكز دراسات وأبحاث أوروبية.

وأعربت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن خالص التقدير والإعزاز بالجهود المتميزة التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لاسيما في دعم ملف التوازن بين الجنسين، وإبراز جهود الدولة في هذا المجال في مختلف المحافل الدولية.

وأضافت سموها: «أدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية البعدين الاجتماعي والاقتصادي للتوازن بين الجنسين، والأثر الإيجابي الكبير لتمكين المرأة، التي منحها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كل رعايته، وقدّم إليها كل أشكال الدعم والتشجيع، ووجه بإتاحة الفرصة أمامها لتثبت قدراتها في كل المجالات، فتأسست دولة تحترم المرأة، وتقدر دورها، ضمن إطار دستوري يكفل تكافؤ الفرص بين الجميع، ويعطي المرأة مساحة للإسهام الفاعل كشريك رئيس في عملية التنمية، وهو الإنجاز الذي نعمل اليوم على توسيع دائرته، وتأصيل قيمته مع بقية الإنجازات التي تكوّن مجتمعة الصورة المتكاملة لنهضة دولتنا الشاملة».

من جهتها، استعرضت منى المرّي، خلال الحلقة، مختلف المراحل التي مرت بها مسيرة دولة الإمارات، في مضمار ضمان المشاركة النموذجية للمرأة في بناء أسس الغد، وقالت إنه «تعزيزاً لهذه المسيرة الناجحة، وانطلاقاً منها نحو آفاق أرحب من النجاح والريادة العالمية، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، لتقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، موجهاً سموه المجلس بالوصول بدولة الإمارات إلى قائمة الدول الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين كهدف استراتيجي، تأسيساً على الإنجازات المتحققة على مدى العقود الماضية».

وأضافت أن المجلس وضع نصب عينيه توجيهات القيادة، وطور خطة استراتيجية شاملة للتنفيذ، شملت تعزيز الشراكات الدولية، والتنسيق الكامل مع كل الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص ضمن هذه الرؤية والتوجه، ما أثمر إطلاق مبادرات ومشروعات نوعية، مؤكدةً أن هذه المبادرات تميزت ببعديها الإقليمي والدولي، إلى جانب البعد الوطني، بما ينسجم ورؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات، التي تهدف إلى جعل الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات بحلول عام 2071.

وتطرقت إلى عدد من مشروعات ومبادرات المجلس، منها «حلقات التوازن العالمية»، وهي مبادرة استراتيجية، أطلقها المجلس في شهر مارس من العام الماضي، بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تسريع وتيرة العمل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات».

وتابعت المرّي، أنه تم تنظيم حلقتين ضمن هذه المبادرة، الأولى في مارس من العام الماضي، واستضافتها البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، تحت عنوان «تحديات تنفيذ سياسات النوع الاجتماعي.. رؤية للعمل»، وشاركت فيها وفود الدول الأعضاء وممثلو مكتب الأمم المتحدة لصياغة المبادرات والسياسات العالمية حول تمكين المرأة ودمجها في الاقتصاد والمجتمع، فيما استضاف صندوق النقد الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، النسخة الثانية من المبادرة، التي ناقشت الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، بمشاركة 15 من خبراء ومستشاري الصندوق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأضافت أن من أبرز إنجازات المجلس اقتراح وتطوير مؤشر التوازن بين الجنسين، الذي تبنته حكومة الإمارات، وأدرجته ضمن المؤشرات الوطنية الرئيسة التي يتم بُناءً عليها قياس نتائج الجهات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي، والإسهام في تحقيق أهدافنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتم تكريم الفائزين بالفئات الثلاث للمؤشر في دورته الأولى على المستوى الاتحادي، وهي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن.

وكشفت عن تضمّن خطة عمل المجلس المزيد من المبادرات والمشروعات خلال المرحلة المقبلة، مواصلةً لجهوده الرامية لتحقيق رؤية القيادة لجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التوازن بين الجنسين، ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة، من بينها حصر ودراسة التشريعات الموجودة حالياً في الدولة ذات الصلة بالمرأة، لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف، وما يحتاج إلى مزيد من الدراسة في كل منها، وتقديم مقترحات بالحلول التشريعية القابلة للتنفيذ لسد أي ثغرات، إضافة إلى مبادرات ابتكارية مع جهات اتحادية في الدولة ومؤسسات عالمية.