7800 نزيل يغادرون المؤسسات العقابية بمساعدات «صندوق الفرج»

أعلن «صندوق الفرج» أن عدد نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم، منذ تأسيسه في العام 2009، بلغ 7800 شخص من مختلف الجنسيات.

وقال الأمين العام لصندوق الفرج رئيس لجنة الحالات بالصندوق، العميد عبدالحكيم السويدي، إن العديد من العائلات من ذوي نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية استفادت من دعم الصندوق خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الصندوق يسهم في توفير حياة كريمة لها ولأطفالها بسبب غياب المعيل.

وأضاف أن الصندوق سدد الديون المدنية عن عدد كبير من النزلاء لتخفيف فترة احتجازهم وعودتهم إلى أسرهم، وبدء حياة كريمة لهم ولأطفالهم، مشيراً إلى أن الصندوق حقق إنجازات قياسية في «عام الخير 2017»، مقارنة بالأعوام السابقة التي مضت على مسيرته، سواء من حيث ارتفاع حجم التبرعات أو أعداد المستفيدين من الصندوق، وأنه ستتم مضاعفة الجهود في «عام زايد 2018» لتوسيع رقعة العمل الخيري والإنساني، ودعم المحتاجين للرعاية من عائلات وذوي نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ومساعدتهم في العودة إلى بلادهم.

ويتطلع الصندوق بتوجيهات مجلس الإدارة لتطبيق استراتيجية جديدة في عام 2018 لتطوير أساليب عمله، وتحديث خطط جمع التبرعات والحملات الخيرية والقيام بزيارات ميدانية لعائلات نزلاء المؤسسات العقابية في الدولة، والتخفيف من أعبائهم المعيشية.

كما يسعى «صندوق الفرج» لإبرام المزيد من اتفاقات الرعاية والتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات، بهدف توفير الدعم المالي ليتمكن من مواصلة مسيرة العمل الخيري.

ونجح الصندوق منذ إشهاره في 2009 وحتى نهاية عام 2017، بالتعاون مع فاعلي الخير في الإفراج عن آلاف الأشخاص من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأسهم في لم شملهم مع عائلاتهم وبدء حياة جديدة.

وذكر السويدي أن المساعدات المالية التي قدمها الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية تمثلت في سداد مديونيات السجناء المعسرين، ودفع تذاكر سفر للمبعدين، بالإضافة إلى تقديم مساعداتٍ لأسر السجناء، وقد استفادت حتى الآن 900 أسرة من مكارم الصندوق.

من جهة أخرى، أكد المدير التنفيذي لصندوق الفرج صقر ناصر لخريباني النعيمي، أن النجاح الكبير الذي حققه الصندوق في مسيرته الخيرية منذ عام 2009 وحتى الآن، تم بفضل التعاون الإيجابي الكبير من قبل المؤسسات العقابية والإصلاحية والقيادات الشرطية ووزارة الداخلية من أجل رعاية النزلاء وصون حقوقهم وكرامتهم، إضافة إلى الإسهام في حل مشكلاتهم، يأتي هذا المجهود من منطلق حرص دولة الإمارات على رعاية حقوق الإنسان بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه.

وكشف عن خطة الصندوق الميدانية القادمة، التي تشمل تكثيف معدل الزيارات لأسر النزلاء، والاطلاع بشكلٍ أوسع على أوضاعهم المعيشية للتخفيف من آلامهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.