الدولة تستهدف زيادة التوطين في «الخاص» 10 أضعاف

«الموارد البشرية الاتحادية»: 7685 وظيفة حكومية للمواطنين في 2018

صورة

كشف وزير الدولة للتعليم العالي رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن عام 2018 سيشهد توافر 7685 وظيفة شاغرة للمواطنين في الوزارات والجهات الاتحادية على مستوى الدولة، موضحاً أن عدد موظفي الحكومة الاتحادية بلغ 102 ألف موظف، وهي نسبة لا تجاوز 2% من سوق العمل الذي سجّل 4.9 ملايين وظيفة العام الجاري.

امتيازات موحدة

أكد وزير الدولة للتعليم العالي رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، في رده حول الامتيازات الوظيفية في الجهات الاتحادية، أن «الامتيازات موحدة على مستوى الوزارات، عدا السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، والجهات الاتحادية المستقلة المعنية بقطاعات معينة، والتي يمكنها وضع امتيازات لاستقطاب الموظفين، وهذا الأمر يتم عن طريق مذكرة ترفع لمجلس الوزراء لدراستها والموافقة عليها».

فيما أكدت رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، خلال جلسة المجلس الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت أمس، أن الدولة تستهدف مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، وفقاً لرؤية القيادة.

وتفصيلاً، أكدت القبيسي، أن استراتيجية الدولة لاستشراف المستقبل تعتمد على محاور عدة، أهمها التوطين، الذي يعد هدفاً استراتيجياً وأولوية قصوى لدى القيادة والحكومة والمجلس، موضحة أن هذا الاهتمام انعكس في رؤية الإمارات 2021، التي تستهدف مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، والعمل على سد الفجوة الهيكلية بين القطاعين الحكومي والخاص في نسب التوطين.

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، الذي تضمن سؤالاً من عضو المجلس، سعيد صالح الرميثي، إلى وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد عبدالله بلهول الفلاسي، حول دور الوزارة في دعم المنح والمساعدات الدراسية داخل الدولة، ومعايير ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج.

وردّ الوزير بأن الوزارة كانت تقدم في السابق منحاً دراسية داخل الدولة، ونظراً لوجود جهات كثيرة اليوم تقدم هذه المنح، منها جامعات رائدة تغطي الكلفة للطلبة المواطنين، لذا ارتأت الوزارة تخصيص الموارد المالية الخاصة بالمنح لابتعاث الطلبة في الخارج، لدعم استراتيجية الدولة وتوفير مهارات متقدمة وتخصصات نادرة مثل الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة.

وتابع أن «الوزارة رفعت معايير ابتعاث الطلبة وجعلت نسبة النجاح 90% بدلاً من 85%، واعتباراً من العام الجاري تم اعتماد اجتياز الطالب مجموعة من الاختبارات، وكان في السابق استكمال طلب الدراسات العليا محدداً بتقدير جيد، فأصبح (جيد جداً)».

وأشار الوزير إلى زيادة عدد الطلبة المبتعثين، بعد تطبيق المعايير الجديدة من 358 إلى 382 طالباً وطالبة، جميعهم ملتحقون في أفضل 200 جامعة، و60% في أفضل 100 جامعة بالعالم.

في المقابل، عقّب الرميثي بتأكيده أهمية دعم أصحاب الهمم وأحقيتهم في الحصول على التعليم العالي وابتعاثهم داخل الدولة وخارجها.

ورد الوزير بأن «الوزارة لاتزال توفر منحاً داخلية للحالات الإنسانية والصعبة، ووفرت 28 منحة لأصحاب الهمم للدراسة في جامعة العين العام الماضي، وسابقاً كنا نبتعثهم خارج الدولة، ولكنهم واجهوا صعوبات اجتماعية، وبطلب منهم خصصنا لهم منحاً داخلية».

وشرع المجلس بمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، إذ وجّه الأعضاء أسئلة ومداخلات لوزير الدولة للتعليم العالي رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، تناولت الأسباب التي تحد من توظيف المواطنين، وحذف البند الخاص بالتحقيق مع الموظف قبل فرض أي جزاءات إدارية عليه من قانون الموارد البشرية، ورصد 200 منحة دراسية لبرنامج مسار، بينما تم استغلال 75 منها، وعدم توافر قاعدة بيانات واضحة ومتكاملة حول الاحتياجات الوظيفية والشواغر، وخطط الهيئة لتوظيف آلاف الخريجين والتخطيط المستقبلي للوظائف وربطها بأعداد الخريجين، بالإضافة إلى المطالبة بعدم وضع مدة معينة لإجازة المرافق ومراعاة الظروف الإنسانية للموظف.

وأكد الفلاسي، أنه حسب إحصاءات الهيئة فإن الوظائف الموجودة في الحكومة الاتحادية لا تتجاوز 2% من مجمل سوق العمل، بإجمالي 102 ألف وظيفة من أصل 4.9 ملايين وظيفة، لافتاً إلى أن هناك نحو 22 ألف وظيفة حرفية في الحكومة، تشمل السائقين وساعي البريد، وهي وظائف لا يقبل عليها المواطنون.

وفي ما يتعلق بنسب التوطين على المستوى الاتحادي، أكد الفلاسي أنها كبيرة مقارنة بالحكومات المحلية، التي تراوح نسب التوطين فيها ما بين 22% و44%، بينما نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية 62% وتسعى للزيادة.

وفي سؤال حول توظيف الخريجين قال: «تخطيط القوى العاملة يحتاج إلى جهود كبيرة، والهيئة تعنى بالجانب الاتحادي، وتم الإعلان من قبل وزارة المالية عن توافر 7685 وظيفة شاغرة خلال عام 2018، والهيئة لا تخطط عن المؤسسات الحكومية، بل كل جهة معنية بالتخطيط لاحتياجاتها، بينما دور الهيئة مساعدة الجهات في الاستقطاب والتدريب والمحافظة على المواطنين».

تويتر