اقتراح بوضع حد أقصى لأسعار السيارات داخل الدولة

اقترح عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، على وزارة الاقتصاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد حد أقصى لأسعار السيارات، وأرباح وكلائها داخل الدولة، لاسيما مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الشهر المقبل.

وانتقد الرميثي، خلال سؤال برلماني يوجهه لوزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقررة غداً، وجود ما وصفه بالتفاوت والارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات الجديدة بمختلف مناطق الدولة، معتبراً أن هذه الظاهرة ترتب عليها زيادة مديونيات شباب المواطنين لدى البنوك بصورة قد تهدد مستقبل البعض منهم.

وتفصيلاً، يوجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، سؤالاً برلمانياً لوزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، بشأن أسباب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الدولة مقارنة بدول الخليج وبعض دول العالم، وذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، المقرر انعقادها غداً، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي.

وقال الرميثي، لـ«الإمارات اليوم»: «لاحظنا في الفترة الماضية وجود تفاوت وارتفاع غير مبرر في أسعار السيارات الجديدة بمختلف إمارات الدولة، ما استدعى من عدد كبير من المواطنين والمقيمين اللجوء لظاهرة جديدة تتمثل في استيراد السيارات مباشرة من الخارج، سواء من دول مجلس التعاون المجاورة، أو من بلاد المنشأ».

وأضاف: «عمليات الاستيراد العشوائية هذه تتم عادة إما بشكل فردي عن طريق الشخص نفسه، أو عبر شركات لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة، بعيداً عن الوكلاء الممثلين للعلامات التجارية، بحيث يقوم الشخص أو الشركة بالتعاقد على السيارة من الخارج، ثم يتم إدخالها الدولة بعيداً عن الوكيل، ومن دون خدمات صيانة أو ضمان في الإمارات».

وأشار الرميثي إلى أن «الغرض من سؤاله هو تسليط الضوء على دور وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسعار، والاستفسار من الوزير عمّا إذا كان لدى الوزارة مبادرات أو آليات أو أطر معينة بشأن تسعير السيارات، وهل هناك مراقبة للأسعار بين الوكالات المختلفة»، موضحاً أن «سؤاله سينتهي إلى مقترح بوضع آلية محددة لتسعير السيارات داخل الدولة من خلال تحديد سقف أعلى للسعر والربح لاسيما مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الشهر المقبل».

واعتبر أن ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات داخل الدولة كان لها أثر اجتماعي سيئ، تمثل في اندفاع المواطنين، خصوصاً الشباب، وراء عروض التخفيضات الوهمية على الأسعار، من أجل شراء أو استبدال سياراتهم بصورة دورية يترتب عليها زيادة مديونياتهم لدى البنوك بصورة قد تهدد مستقبل البعض منهم، مؤكداً أنه من خلال طرح السؤال سيتم الاستفسار عن أطر عمل وزارة الاقتصاد في تنظيم هذا القطاع، وضبط مسألة التنافسية.

من جهة أخرى، يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة الغد، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، شمل تحديث عدد من المواد بما يتواكب مع التطور الزمني والتقني الراهن.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي رفعتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، فقد استحدث مشروع القانون خمس مواد جديدة، أبرزها منح هيئة التأمين الحق في إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم، فيما أبقى مشروع القانون على حظر جمع الشركات بين عمليات «تأمينات الحياة» وعمليات «التأمينات العامة».

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية، بما يراعي التخصص واختصار الوقت وتقليل كلفة التقاضي، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين، انطلاقاً من الرغبة في النهوض بقطاع التأمين وتطويره، وتمكين هيئة التأمين من القيام بالمهام والصلاحيات الموكلة إليها على أكمل وجه، وتعزيزاً لدورها في تنظيم وتحسين قطاع التأمين، لحماية حقوق حملة الوثائق وتحقيق الاستقرار المالي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني.

كما يهدف إلى تمكين هيئة التأمين من اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، والتي لا تمتثل لأحكام القانون أثناء ممارستها أعمالها.