«الدخول الذكي للخدمات» يربط 10 جهات اتحادية

كشفت هيئة الإمارات لتنظيم قطاع الاتصالات أن إجمالي عدد الجهات الحكومية المربوطة بنظام الدخول الذكي للخدمات بلغ 10 جهات اتحادية، منها وزارات الداخلية، وتنمية المجتمع، والخارجية، والثقافة وتنمية المعرفة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، وهيئة التأمين، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى 30 جهة بنهاية العام الجاري.

وأفادت مسؤول مشروع الدخول الذكي في الهيئة، المهندسة خولة المهيري، بأن «المشروع الذي تم إطلاقه في أكتوبر الماضي ليربط أربع جهات فقط، شهد توسعاً في عدد الخدمات والجهات التي يشملها، إلا أن نقص الوعي الجماهيري به لايزال يعرقل ارتفاع معدل استخدامه»، لافتة إلى أن «عدد المسجلين في الخدمة كان 400 مسجل بداية العام الجاري، وارتفع إلى 1000 حتى يونيو الماضي».

وتابعت أن «الهيئة تسعى إلى زيادة عدد المسجلين في النظام، عبر إطلاق حملات توعوية لتعريف الجمهور بالمزايا التي يقدمها»، موضحة أن «(الدخول الذكي) يعد واحداً من أهم المبادرات التي تنفذها الهيئة، وتهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في الدولة من استخدام بيانات موحدة عند إجراء المعاملات الحكومية عبر الإنترنت، من خلال تسجيل الدخول مرة واحدة عبر خدمة الدخول الذكي، بحيث يكون لكل شخص رقم تعريفي موحّد، يمكن استخدامه لتسهيل إجراءات إتمام التعاملات الإلكترونية عبر الجهات الحكومية المحلية والاتحادية كافة». ولفتت المهيري إلى أن «خدمة الدخول الذكي توفر كثيراً من الوقت والجهد على الجهات الحكومية في ما يخص تعريف المتعاملين، إضافة إلى التعرف إلى صاحب المعاملة بطريقة ذكية، والحصول على بياناته المدنية الأساسية من دون الحاجة إلى سؤاله عنها كل مرة، فضلاً عن التقليل من نسيان المتعامل لاسم المستخدم وكلمة المرور لكل موقع إلكتروني، إذ باستطاعته الدخول مرة واحدة باستخدام ملف مستخدم واحد، كما تمكنه من الدخول باستخدام عنوان بريده الإلكتروني، أو رقم هاتفه المتحرك عوضاً عن اسم المستخدم، ما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من نافذة خدمات إلى أخرى، ويخدم في الوقت نفسه توجهات الحكومة في إنشاء منصة موحدة».

وأشارت إلى أن «الربط الإلكتروني الذي يوفره الدخول الذكي لن يقتصر خلال الفترة المقبلة على الجهات الاتحادية، كون الهيئة تشرف على تحولها الذكي، إنما يشمل الربط من الحكومات المحلية»، موضحة أن «الهيئة تجري اجتماعات ومناقشات بشكل دائم مع الجهات المسؤولة عن التحول الذكي في الجهات الحكومية المحلية لكل إمارة لتحقيق الربط معها، وخلال الفترة المقبلة سيتم الربط مع مشروع (هوية دبي الذكية)، للسماح مستقبلاً للمسجلين في (الدخول الذكي) بالتعامل مع خدمات الجهات المحلية في دبي عبرها مباشرة».

أمن المعلومات

ولفتت إلى أن «الاعتماد على نظام الدخول الذكي، يسهم في تقليل الأخطاء والتلاعبات التي يمكن أن تحدث عند إجراء معاملة حكومية، إذ ترتفع مستويات أمن البيانات والمعلومات بشكل كبير، عبر أنظمة الحماية التي توفرها الهيئة، والتي تضاف إلى ما توفره الجهة الحكومية المقدمة للخدمة نفسها، كما أن تخصيص الدخول الذكي للشخص وربطه برقم هاتفه، يتيح التأكد بطرق عدة من أن الشخص نفسه هو من يقوم بالتقديم على الخدمة». وأشارت إلى أن «آليات وبرمجيات الحماية الأمنية المطبقة مع نظام الدخول الذكي، تعد من أعلى أنظمة الحماية الأمنية للبيانات في العالم، التي تطبق حالياً على مشروعات مهمة وحساسة في بريطانيا وأستراليا».

التسجيل من خارج الدولة

وقالت خولة إن «فريق عمل نظام الدخول الذكي يعمل على مواكبة احتياجات السوق المحلية بشكل دائم، فالدولة تستقبل أعداداً كبيرة من الزائرين والسائحين على مدار العام، كما أن بعض الجهات الحكومية تتعامل مع مؤسسات من دول أخرى، وتحتاج الأخيرة إلى التسجيل الرسمي على موقع هذه الجهات».

ربط الخدمات

من جهة أخرى، ينفذ فريق مسرعات المستقبل لدى هيئة الإمارات لتنظيم قطاع الاتصالات، مشروع ربط للخدمات الحكومية الذكية مع سبع جهات، بهدف الاستغناء عن تقديم المتعاملين للأوراق الثبوتية لكل جهة بشكل منفصل عند الحاجة إلى إجراء معاملة معها، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قريباً.

وقال رئيس فريق المسرعات الحكومية في الهيئة، المهندس ناصر الرايحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة عبر إشرافها على الخدمات الذكية الحكومية على المستوى الاتحادي، تسعى إلى تحقيق مزيد من سعادة المتعاملين، وعدم حاجة المتعامل إلى تقديم الأوراق الثبوتية عند إجراء أي معاملة».

وأوضح أن «فريق المسرعات في الهيئة طرح فكرة المشروع ضمن خطط عمله، وتحدد لتنفيذ هذا التحدي 100 يوم ضمن آليات عمل مسرعات المستقبل، وبالفعل تم التنسيق مع سبع جهات حكومية تشمل وزارة الداخلية، كونها الجهة التي لديها قاعدة البيانات الأهم بكل الأوراق الثبوتية للمتعاملين، وهيئة الإمارات للهوية، ومؤسسة بريد الإمارات، ووزارات تطوير البنية التحتية، والثقافة وتنمية المعرفة، والموارد البشرية والتوطين، لتنفيذ هذا الربط بينها، إضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات مشرفاً ومنفذاً لعمليات الربط». وأشار الرايحي إلى أن «آلية عمل التحدي، الجاري تنفيذه حالياً تحت اسم (تحدي تقليل المستندات المطلوبة)، تعتمد على وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية، كونهما قاعدتَي المعلومات الأهم والأكبر في الدولة، عبر ربط نظامهما الإلكتروني ببقية الجهات، وعبر هذا الربط يتم تبادل المستندات المطلوبة (الأوراق الثبوتية) للمتعامل عند تقدمه لإجراء أي معاملة إلكترونية أو ذكية مع بقية الجهات المشتركة في التحدي».

ولفت إلى أن «نجاح تنفيذ التحدي وتشغيله، سيضمن مستقبلاً توسعه ليشمل بقية الجهات الحكومية الاتحادية».