توصية في «الوطني» بزيادة مكافآت تدريب الطلبة لدى الوزارات والجهات الاتحادية

كشف مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، عن أن التقرير النهائي للجنة، بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تضمّن تسع توصيات بالغة الأهمية، أبرزها بحسب قوله: «إدخال تسع تعديلات على المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والمطالبة برفع قيمة المكافآت التي يحصل عليها الطلبة، نظير مشاركاتهم في المنح التدريبية لدى الوزارات والجهات الحكومية، وزيادة أعداد الطلبة المنتسبين لمبادرة (مسار)».

فيما أجّل المجلس جلسة كان مقرراً انعقادها أمس، لمناقشة هذا الموضوع لاعتذار وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عبدالرحمن بن محمد العويس، عن عدم الحضور بسبب ارتباطات أخرى.

وأفاد الرميثي بأن اللجنة انتهت، منذ فترة، من إعداد وصياغة تقريرها النهائي بشأن الموضوع، وبصدد إدراجه في جدول الجلسات لمناقشته مع الحكومة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا تحدٍ مهم، هو مناقشة التقرير خلال الفصل التشريعي الحالي، ونحن نسعى بشكل مستمر للتنسيق مع ممثلي الحكومة، بشأن تحديد موعد للحضور والمناقشة البرلمانية، لاسيما أن المجلس جاهز للمناقشة، وبانتظار الهيئة».

وأضاف أن اللجنة ناقشت تعديلات قانون الموارد البشرية، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية واستراتيجيتها وسياستها بشأن التوطين والتوظيف، خلال اجتماعات عدة مع ممثلي الحكومة، واطلعت على مدى التنسيق القائم بين الهيئة والوزارات والمؤسسات الاتحادية، في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

وأكد الرميثي أن أبرز الاستفسارات، التي طرحها أعضاء اللجنة، تمثلت في الدراسات والبحوث التي تم إعدادها في مجال الموارد البشرية، والنتائج التي تم التوصل إليها في مبادرة مسح الأجور بسوق العمل، ونسبة الجهات الاتحادية التي التزمت بالتحول الإلكتروني لخدمات الموارد البشرية (بياناتي)، بالإضافة إلى الاستفسار عن أسباب تأخر البت في المقترح الخاص بتمديد ساعة الرضاعة وإجازة الأمومة.

وقال: «في إطار التواصل والاستماع إلى آراء مختلف الجهات المحلية والاتحادية، اجتمعت اللجنة بممثلي دائرتي الموارد البشرية في إمارتي الشارقة والفجيرة، للاستماع إلى آرائهم حول محاور الموضوع وعدد من النقاط المهمة، وتمت مناقشة موضوع توطين الوظائف والحوافز والترقيات التي تقدم للموظفين المواطنين، والصعوبات التي تواجه التوطين، ونسبة قبول الوظائف المتاحة من قبل المواطنين، وعمليات تأهيل المواطنين للحصول على مواقع عمل مناسبة».

وأِشار إلى أن تقرير اللجنة ركّز على خمسة محاور: أولها التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، والثاني زيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، والثالث تخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية، والرابع تنمية وتطوير القدرات والإمكانات العملية للقوى العاملة الوطنية، بينما المحور الأخير حول إعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل.

وأوضح الرميثي أن التقرير تضمّن نقاطاً مهمة، أبرزها إدخال تعديلات على المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، لاسيما أن القانون صدر في فترة عدم انعقاد المجلس، لافتاً إلى أن اللجنة درست التعديلات وأعدّت مذكرة قانونية متكاملة، وأصدرت توصيات ستتم مناقشتها في المجلس.

وكشف أن اللجنة أصدرت تسع توصيات شديدة الأهمية بشأن الموضوع، أبرزها التوصية التاسعة المتعلقة بالتعديلات المقترحة على المرسوم بقانون الموارد البشرية الاتحادية، والتي تتضمن تسعة بنود تلخص وجهة نظر اللجنة في التعديلات.

وقال إن هناك توصية تتحدث عن ضرورة تطوير نظم وآليات المنح الدراسية التدريبية، التي يحصل عليها الطلبة من خلال المؤسسات والوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، مع المطالبة برفع قيمة المكافآت التي يحصل عليها الطلبة، نظير مشاركاتهم في هذه المنح.