عضو في «الوطني» تسأل وزير التربية عن «غلاء المدارس» الثلاثاء المقبل

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العامة المقررة الثلاثاء المقبل، ظاهرة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة في الدولة، ودور وزارة التربية والتعليم للحدّ منها، وذلك في إطار سؤال برلماني توجهه عضو المجلس، المهندسة عزة سليمان بن سليمان، إلى وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي.

وتتناول سليمان في سؤالها، حسبما أبلغت «الإمارات اليوم»، دور الوزارة في مواجهة المدارس التي «تخدع أولياء أمور الطلبة، عبر إيهامهم بأنها تدرّس مناهج عالمية معينة على يد خبرات عالمية، لكنها في الواقع تمتلك كوادر تدريسية ضعيفة المستوى».

وتفصيلاً، توجه المهندسة عزة سليمان، سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية والتعليم، الثلاثاء المقبل، بشأن دور الوزارة في تنظيم ومواجهة الارتفاع المستمر في رسوم كثير من المدارس الخاصة بصورة أصبحت تُشكل عبئاً على مختلف شرائح المجتمع.

وينص السؤال على أنه: «إعمالاً لنص المادة (143) من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنني أود توجيه سؤالي إلى وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، حول ارتفاع رسوم كثير من المدارس الخاصة بصورة مبالغ فيها، وهي في ازدياد، حتى غدت ظاهرة تثقل كاهل المواطن، خصوصاً في ظل عدم توفير البديل من المدارس الحكومية في بعض المناطق، فما دور الوزارة للحدّ من هذه الظاهرة؟».

وأشارت سليمان إلى أن «المشكلة تكمن في أن التكاليف التي تطلبها بعض المدارس الخاصة لا تتوافق ومستوى جودة التعليم الذي تقدمه»، موضحة أن «رسوم المدارس شكّلت عبئاً يثقل كاهل المواطنين والمقيمين، في ظل الزيادات السنوية المستمرة على رسوم النقل والزي والأنشطة والكتب المدرسية»، لافتة إلى وجود مدارس «توهم أولياء أمور الطلبة بأنها تدرّس مناهج عالمية معينة على يد خبرات عالمية، لكنها في الواقع تمتلك كوادر تدريسية ضعيفة المستوى، ولا تمتلك خبرة أو كفاءة كافية، إضافة إلى محاولة بعض المدارس تحقيق مكاسب إضافية سريعة وغير مبررة، عدا الرسوم الدراسية، وذلك على حساب الأسر والأبناء».

وقالت إن «بعض المدارس تحوّلت إلى مشروعات استثمارية هدفها الربح المالي، وإن كان ذلك على حساب الطلبة وأسرهم، فمثلاً يجبر بعضها الأهالي على شراء الزي المدرسي عبر شركات معينة، أو من خلال المدارس الخاصة نفسها، دون إعطائهم فرصة اختيار ما يناسب ميزانياتهم، الأمر الذي يتطلب تطبيقاً فعلياً لما جاء في نص المادة (51) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 بشأن مؤسسات التعليم الخاص، التي نصت على أن تحديد الرسوم المدرسية يتم بناءً على طلب صاحب الترخيص، ولا يجوز له إجراء أي زيادات في الرسوم قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من افتتاح المدرسة، أو على آخر زيادة، شريطة أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من وزارة التربية والتعليم، وبحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة 20%، مع تقديم المبررات والمستندات الداعمة للزيادة»، مشددة على أن «كثيراً من الأسر تحرص على إلحاق أبنائها بالمدارس الخاصة، لما تتوقعه من مستوى وجودة في عناصر العملية التعليمية فيها».

وأضافت سليمان أن «الارتفاع غير المبرر في الرسوم والتكاليف المدرسية، أدى إلى تعثر بعض أولياء أمور الطلبة في السداد، لدرجة أن عدداً منهم متورط في مشكلات شيكات مرتجعة، بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات مدراس الأبناء، وهو ما ينعكس سلباً على استقرار الأسر وسعادتها، وتالياً المجتمع ككل».