مزارعون مواطنون يواجهون صعوبات في التحول إلى الزراعة العضوية

شكا أصحاب مزارع مواطنون في الشارقة، صعوبة التحول من نمط الزراعة التقليدية إلى العضوية، لأن فترة التحول التي تستغرق عامين تؤثر سلباً في نشاطهم الزراعي، فضلاً عن ارتفاع قيمة رسوم فحص التربة والمتبقيات والمياه، ورسوم استخراج شهادة المعيار الإماراتي، مطالبين الجهات المعنية بتوفير وسائل دعم متخصصة ومتنوعة لإنتاج المحاصيل الزراعية العضوية، تتناسب مع نوع كل منتج ومع مساحة المزارع المنتجة له.

فيما، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تبذل جهوداً لتشجيع المزارعين في الدولة على تبني نمط الزراعة العضوية، من خلال تنفيذ خطة عملية، تركز على تنفيذ برنامج تدريبي للمزارعين في مجال الإرشاد والدعم الفني، وآلية التحول إلى الإنتاج العضوي، والحصول على شهادة المنتج العضوي، وكيفية تحسين خواص التربة، وزيادة خصوبتها بما يضمن نمواً متوازناً للمحاصيل، إضافة إلى تدريب المزارعين على سبل مكافحة الآفات الزراعية، وبرامج تدريبية حول تسويق المنتجات العضوية.

وتفصيلاً، قال المزارع طارق الجلاف، وهو صاحب مزرعة إنتاج محاصيل عضوية في الشارقة: «ارتفعت رسوم التحول أخيراً، إذ كانت في السابق لا تزيد على 50 درهماً، ووصلت حالياً إلى 5000 درهم، تشمل الفحوص المتعلقة بالتربة والمياه والمتبقيات (الأسمدة)، علاوة على رسوم شهادة المعيار الإماراتي للمنتج العضوي، والتي تصل كلفتها إلى 3000 درهم، وأحياناً يتطلب الأمر إعادة إجراء بعض الفحوص التي تكون نتيجتها غير دقيقة، ما يكلف المزارع رسوماً إضافية.

ولفت إلى أن من التحديات التي يواجهها أصحاب مزارع المنتجات العضوية في عملية التسويق، منافسة المنتجات المستوردة من حيث أسعار البيع، رغم أن الأخيرة لا يتوافر فيها نظام التتبع الإلكتروني الذي يسهّل على المستهلك معرفة مصدر المنتج العضوي ومكوناته، بخلاف المنتج المحلي الذي يتوافر فيه هذا النظام.

وطالب وزارة التغير المناخي والبيئة، بتوفير وسائل دعم متخصصة ومتنوعة لإنتاج المحاصيل الزراعية العضوية، تتناسب مع نوع كل منتج ومساحة المزارع المنتجة له، وذلك من خلال توفير البذور المعالجة والمغذيات والأسمدة ووسائل مكافحة الآفات المختلفة.

من جهته، قال المزارع (أبوعبدالله)، من مدينة الذيد، إن حجم الدعم المقدم للمزارع من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة محدود، موضحاً أن قلة عدد المرشدين والمهندسين المختصين التابعين للوزارة يؤخر عملية التحول إلى الزراعة العضوية. وطالب بتوفير التوعية المناسبة والكافية للمزارعين عند تحولهم إلى الزراعة العضوية.

فيما، أكد المواطن عبدالله علي القايدي، وهو صاحب مزرعة عضوية، أن الصعوبات التي تواجه المزارعين عند التحول إلى الزراعة العضوية لا يمكن اعتبارها عوائق، بل هي تحديات يجب اجتيازها من أجل الوصول إلى هذه المنتجات، التي تعد جزءاً من أسلوب الحياة الصحي بالنسبة للمستهلكين المصابين ببعض الأمراض.

وأضاف: «يعتبر معظم المزارعين الخطة الزراعية، التي تفرضها عليهم بعض الجهات المعنية من أهم الصعوبات التي تواجههم، علاوة على أن بعضهم يرى أن فترة التحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية سبب رئيس لتوقف نشاطهم الزراعي والتجاري»، مطالباً الجهات المعنية بتوعية وتشجيع المزارعين على هذا النمط من الزراعة.

إلى ذلك، قالت مديرة شركة الإبداع الذهبي للاستثمار بالمنتجات العضوية، المهندسة مريم الجنيبي، إن التحول إلى الزراعة العضوية يواجه صعوبات عدة، منها صعوبة تغيير مفهوم وفكر المزارعين القدامى، الذين دأبوا على الزراعة التقليدية، وإقناعهم بتطبيق النظم الجديدة المتمثلة في تغيير البذور الزراعية والمبيدات الحشرية، وتطبيق نظم التوثيق في كل منتج عضوي يقومون بزراعته.

وتابعت أن هناك تحدياً آخر وهو أن معظم مفتشي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، التي يقصدها المزارعون للحصول على الترخيص لا يتكلمون اللغة العربية، علاوة على أن بيانات نماذج الطلبات تكون باللغة الإنجليزية، ما يصعب إتمام إجراءات حصول المزارع على ترخيص الهيئة.

وأضافت أن بعض المزارعين حين يتوجهون لزراعة المنتج العضوي، فإنهم يعتمدون على زراعة أصناف محددة، أسوة بأصحاب المزارع المجاورة لهم، غير مراعين طلب المستهلك في السوق، ما يحدّ من المردود المالي لهم.

وطالبت بإعطاء صغار المزارعين الإنتاج العضوي مجالات أكبر لإبراز منتجاتهم، من خلال فتح أسواق أرحب لعرض منتجاتهم، موضحة أن شركات التوزيع أصبحت هي المسيطرة على معظم الأسواق، كونها توفر توريداً منتظماً ومستمراً، ما يحد من فرصة المواطن لبيع منتجاته.

وقالت: «حين يتحول المزارع من نمط زراعة تقليدية إلى عضوية يكون على وعي تام بأهمية المنتج الجديد الذي سيتحول إلى زراعته من جميع النواحي الصحية والبيئية والاقتصادية، إلا أن محدودية الدعم المقدم له تحد من حماسته واستمراريته». في المقابل، أكدت مديرة إدارة الصحة والتنمية الزراعية بوزارة التغير المناخي والبيئة، المهندسة فاطمة الكلباني، أن الوزارة تتبنى دعم الزراعة العضوية وتنمية قطاع الإنتاج العضوي، لتحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، والمساهمة في المحافظة على البيئة عبر خفض الانبعاثات الحرارية، إضافة إلى مجابهة التغيرات المناخية، وتوفير منتجات تحقق متطلبات المستهلكين.

وأضافت أن الوزارة تبذل جهوداً لتشجيع المزارعين في الدولة على تبني نمط الزراعة العضوية، من خلال تنفيذ خطة عملية، تركز على تنفيذ برنامج تدريبي للمزارعين في مجال الإرشاد والدعم الفني، وتوعية المزارعين بأسس ومبادئ الزراعة العضوية. وأوضحت أن البرنامج يشمل محاور عدة، تتمثل في آلية التحول إلى الإنتاج العضوي والحصول على شهادة المنتج العضوي، وكيفية تحسين خواص التربة، وزيادة خصوبتها، إضافة إلى تدريب المزارعين على سبل مكافحة الآفات الزراعية، وبرامج تدريبية حول تسويق المنتجات العضوية. وتابعت: «يشمل البرنامج أيضاً جزءاً خاصاً بالإنتاج الحيواني العضوي، وتدريب المزارعين حول متطلبات هذا الإنتاج، من حيث مواءمة المكان والتغذية واللقاحات، وتسويق المنتجات الحيوانية العضوية». وأشارت الكلباني إلى أن برنامج تنمية مجتمع المزارعين، الذي تنفذه الوزارة سنوياً، يهدف إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الصديقة للبيئة، من أسمدة ومبيدات عضوية بنصف الكلفة، ترشيداً لاستهلاك المياه في القطاع الزراعي. ولفتت إلى أن الخطة تشمل محوراً خاصاً بتسويق منتجات المزارعين، من خلال التنسيق مع منافذ البيع المختلفة للترويج للمنتجات العضوية المحلية، وتشجيع المزارعين العضويين على الإنتاج، وتشجيع بقية المزارعين للتحول لهذا النمط الزراعي، مشيرة إلى أن الوزارة وقّعت مذكرة تفاهم مع جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، ومجموعة اللولو، لتعزيز تسويق المنتجات العضوية، إضافة إلى تيسير مشاركة المزارعين في المعارض المتخصصة للترويج لمنتجاتهم العضوية.